مجوز مجلس به سازمان بنادر برای مشارکت با شرکتهای معتبر بین‌المللی
به گزارش راهبرد معاصر؛ در جلسه علنی عصر سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه و بخش‌های اصلاحی آن در دستور کار قرار گرفت و بند الحاقی ماده (۴۱) ابتدا به تصویب نمایندگان نرسید تا پیشنهاد حذف آن مطرح شود که این پیشنهاد هم رای نیاورد تا بند الحاقی (۴۱) به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شود.
بر اساس بندالحاقی ماده (۴۱) که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، به شوراهای شهر اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد شرکتهای آب و فاضلاب، مبالغی را به منظور اجراء، توسعه و تکمیل طرح‌های آب و فاضلاب و همچنین اصلاح و بازسازی شبکه‌های فرسوده، تا ۲۰ درصد نرخ واقعی آب بهاء و هزینه‌های برقراری انشعاب آب و فاضلاب هر شهر، تصویب کند تا پس از تأیید و ابلاغ وزیر نیرو(دبیر شورای عالی آب)، وجوه مصوب طی قبوض مربوط از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مشترکین و دریافت کنندگان و متقاضیان خدمات آب و فاضلاب توسط شرکتهای آب و فاضلاب وصول و پس از واریز به حساب خزانه معین استان در چهارچوب این طرحها هزینه شود. تا ۱۰ درصد از وجوه حاصل صرف بازسازی و توسعه تأسیسات آب و فاضلاب روستاهای همان شهرستان می‌شود. این منابع قابل تبدیل به سرمایه و یا تقسیم بین سهامداران قابل هزینه برای جبران زیان عملیاتی شرکت های آب و فاضلاب نیست.
در ادامه بندالحاقی (۱) ماده (۵۸) در مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بندالحاقی (۱) ماده (۵۸) به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی مصوب ۸ بهمن ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بین المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتی جهت سرمایه‌گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام کند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل ۵۱ درصد است.
علی علیزاده نماینده مردم عجب شیر و مراغه با این بند مخالفت کرد و در ادامه احمددنیا مالی در موافقت بند الحاقی (۱) اظهار داشت: برای توسعه بنادر اقدامات خوبی انجام شده ولی توسعه فقط منوط توسعه اسکله و امکانات تخلیه و بارگیری نیست. بلکه در دنیا آنچه متداول است، موضوع توسعه شرکتهای اپراتور در حوزه لجستیک است.
نماینده بندرانزلی در مجلس افزود: هدف حکم این است که با شرکت‌هایی که در بخش خصوصی فعال هستند و در بنادر مهم دنیا در آن زنجیره تولید تعریف می‌شوند، ما بتوانیم بنادر مهمی چون بندر شهید رجایی و بندر امام خمینی (ره) را به عنوان هاب منطقه تعریف کنیم.
وی تاکید کرد: برای این هدف باید آن شرکت‌ها بتوانند در آن زنجیره حرکت کنند. حال اینکه ۵۱ درصد این موضوع به صورت مشارکتی فراهم شود سبب تحقق این هدف می‌شود و منافع نظام این است که این اجازه داده شود. البته ممکن است به دلیل مسائل تحریمی به درستی نتوانیم آن را اجرا کنیم.
مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در این باره گفت: دولت با این بندالحاقی موافق است فقط تاکید دولت این است که در این بند رعایت قانون سرمایه گذاری خارجی در این بند لحاظ شود./ایرنا