الزام کاندیداهای مجلس به شفاف سازی هزینه تبلیغات

به گزارش راهبرد معاصر، شفافیت مالی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعات مهم در سالیان گذشته بود؛ زیرا چگونگی تأمین هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینه‌کرد آن همواره جزء ابهام‌آلودترین سؤالاتی بوده که نه تنها هیچگاه پاسخ شفافی به آن داده نشد بلکه در گذشته هم هیچ قانون جامعی وجود نداشت که بتواند کاندیدا‌های مجلس را به شفاف‌سازی یا محدودسازی هزینه‌های تبلیغاتیشان مجبور کند.

وضعیت برخی تبلیغات در انتخابات این سؤالات را در افکار عمومی ایجاد کرده بود که چگونه ممکن است یک کاندیدا برای انتخابات هزینه‌های میلیاردی کند؟ مگر میزان دریافتی یک نماینده مجلس در تمام سال‌های نمایندگی‌اش چقدر است که برخی از کاندیدا‌ها تا میلیارد‌ها تومان برای کسب کرسی‌های پارلمان هزینه می‌کنند؟ یا حتی در برخی موارد مشخص می‌شد که رای‌های انتخاباتی خرید و قروش می‌شود و یا نامزد‌های انتخاباتی با پول پاشی‌های فراوان رقیب خود را تخریب می‌کنند.

این پول پاشی هایی که در برخی حوزه های انتخاباتی خصوصاً انتخابات مجلس شورای اسلامی اتفاق می افتاد در سطح نخبگان و رسانه ها معروف به پول کثیف بود که باعث از بین رفتن سلامت انتخابات می‌شد.

برای همین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی که با عنوان طرح شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 6 بهمن 1398 تصویب کردند و این قانون چند روز بعد یعنی در 9 بهمن 1398 توسط شورای نگهبان تأیید و توسط رئیس مجلس وقت به دولت ابلاغ شد.

این قانون با انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان شد، اما با توجه به زمان ناکافی، در آن سال و برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس عملیاتی و اجرا نشد.

بعد از گذشت 4 سال از تصویب قانون شفافیت مالی نامزد‌های انتخاباتی، قرار است این قانون در انتخابات اسفند ماه اجرایی شود؛ انتخاباتی که با اعلام رسمی ستاد انتخابات کشور، حدود 18 هزار نفر در آن ثبت نام کرده‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان نیز در آخرین نشست خبری خود بیان داشت که قانون شفافیت منابع مالی داوطلبان مجلس برای اولین‌بار در این دوره اجرایی خواهد شد. وی همچنین تأکید داشت که یکی از مؤلفه‌های اصلی تأیید صلاحیت هم سلامت اقتصادی داوطلبان است.

قانون شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی چیست؟

طبق قانون شفافیت مالی، نامزد‌های انتخابات باید یک حساب جداگانه‌ای برای انتخابات به وزارت کشور و شورای نگهبان معرفی کنند تا از طریق این حساب کاندیدا‌های انتخابات اقدام به فعالیت‌های انتخاباتی کنند.

همچنین طبق این قانون هیچ شخص و یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه کرد آن‌ها کند، مگر از اموال و دارایی شخصی نامزد یا کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی یا کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و یا منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، امکانات و رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی می‌بایست استفاده کند.

علاوه بر این، نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ گونه کمک مالی و غیرمالی از اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی هستند و یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم‌اند را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت کنند.

نکته مهم قانون شفافیت مالی نامزد‌های انتخابات این است که حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تایید هیات مرکزی نظارت می‌رسد.

میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزد‌ها جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی نیز، حداکثر به میزان بیست درصد سقف هزینه انتخاباتی نامزد مقرر در این ماده است.

نامزد‌ها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند.

حال باید دید قانون شفافیت مالی نامزد‌های انتخاباتی بعد از وقفه 4 ساله امسال به درستی اجرایی و مانع از اتفاقات و پول پاشی‌هایی که در گذشته شاهد آن بودیم می‌شود؟/ تسنیم