درخواست استیضاح چهار وزیر در دستور کار مجلس قرار گرفت کارزار اسرائیلی با حساب‌های جعلی فارسی‌زبان برای تبلیغ رضا پهلوی اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری: مسئولان نمی‌توانند در برابر کشف حجاب سکوت کنند و بگویند ما کاری نداریم، بدانند صبر مردم حدی دارد امیر ایرانی: دریای خزر جای مانور دیگران نیست ورود مجلس به ماجرای فوت دانش آموز زنجانی پس از تنبیه بدنی هیئت رئیسه جبهه اصلاحات ایران تغییر کرد البرز پنجشنبه‌ها تعطیل شد علت صدای انفجار مهیب در جاسک فرمانده کل سپاه: آمادگی کامل در جزایر، سواحل و دریا داریم؛ اگر حرکتی از دشمن سر بزند جواب محکمی دریافت می‌کند حقوق کارمندان و کارگران دوباره افزایش پیدا می‌کند؟ پزشکیان: برداشت بیش از حد آب‌های زیر زمینی موجب فرونشست زمین در تهران، اصفهان و بسیاری از شهر‌ها شده آیت‌الله مکارم شیرازی: آغاز اجرای قانون حجاب باید از ادارات دولتی باشد جزئیات تعطیلی پنجشنبه‌ها در تهران باهنر: اسنپ بک تحریم‌های فعلی را افزایش نمی‌دهد/ همه درآمد دولت صرف حقوق کارمندان می‌شود/ قانون حجاب اجباری در کشور لازم الاجرا نیست موافقت کمیسیون آموزش با کاهش سن ورود کودکان به مدرسه

تصویب کلیات لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی و دولت بحرین به داوری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری موافقت کردند.
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۸ - ۱۷ دی ۱۴۰۲ - 2024 January 07
کد خبر: ۲۲۲۲۷۷

به گزارش راهبرد معاصر. نمایندگان در نشست علنی امروز (یک‌شنبه،17دی) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری با کلیات و جزئیات این لایحه موافقت کردند.

 

در ماده واحده این لایحه آمده است: به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده ‌می‌شود طبق ماده 139 قانون اساسی در اجرای ماده (11) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب 1382، با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانکهای کشور بحرین و مطالبه خسارات ناشی از آن به‌عنوان سرمایه‌گذار، ابتدائاً از طریق مذاکره با بانکها و یا دولت کشور بحرین اقدام نماید و در صورت عدم وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا 2 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بانک مرکزی با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است نسبت به طرح دعاوی حقوقی علیه بانکها و یا دولت بحرین اقدام نماید.

 

تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به صورت 3 ماهه گزارش اجرای این حکم قانونی و وصول مطالبات مزبور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

 

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در توضیح این لایحه ارجاعی گفت: کشورمان با دولت پادشاهی بحرین به اختلاف مالی برخورده است، بانک مرکزی موظف است آنچه که مربوط به حقوق ملت ایران است بر اساس ضوابط پیگیری و اقدامات لازم را داشته باشد.

 

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی باید اقداماتی را از طرف مراجع قضایی انجام دهد، برای بررسی آن در سطح بین‌المللی لازم است از مجلس اجازه بگیرد لذا لایحه دولت در ارتباط با اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دولت پادشاهی عربستان در دستور کار قرار گرفت، به دلیل اهمیت این مسئله جزء اولویت‌های کمیسیون محسوب شد، در این طرح دولت به دولت اجازه دادیم با موافقتنامه‌ها که حوزه استرداد منابع خود را از کشور بحرین با اقدامات لازم پیگیری کند.

 

وی بیان کرد: بانک مرکزی با توجه به ضوابط و مقررات موظف است از منافع ملی ایران که به واسطه کارکشی گرفته شده اقدامات لازم را داشته و منابع ملت ایران را عودت دهد، همچنین قرار شد گزارشاتی به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارائه شود، بر اساس آن دست دولت را باز گذاشته تا به واسطه قوه قضائیه بتواند از منابع ملت ایران دفاع کند./ فارس

ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار