تهدید منافع کارگران با بند ز

به گزارش راهبرد معاصر؛ سازمان تأمین اجتماعی به واسطه کمبود نقدینگی، سوءمدیریت و افزایش بدهی دولت به این سازمان، روزگار سختی را سپری می کند. سازمانی که زندگی 42 میلیون نفر به سرنوشت آن گره خورده است، اکنون اسیر بازی های سیاسی دولتمردان و عده ای از نمایندگان مجلس شده است. متاسفانه 110 تن از نمایندگان مجلس در بند "ز" تبصره 7 ماده واحده لايحه بودجه سال 97، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کردند سهم درمان کارگران و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را که موضوع مواد 28 و 29 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 54 است، در حسابی نزد خزانه دولت واریز کنند. به اعتقاد کارشناسان بند "ز" برای کمک به طرح شکست خورده تحول نظام سلامت تصویب شده است. سوال اینجاست که چرا و با چه منطقی نمایندگان مجلس منابع سازمان غیردولتی را به خزانه می خواهند واریز کرده و جدای از این مسئله حقوقی، چرا با کاهش منابع سازمان تأمین اجتماعی به بحران کمبود نقدینگی در این سازمان دامن می زنند؟

سالیان درازیست که به‌دليل استراتژی و راهبرد نادرست در عرصه برنامه ریزی و اجرا، و همچنین هزينه‌هايي که به اين سازمان به طرق مختلف تحميل شده است، تعادل منابع و مصارف اين سازمان از بین رفته و متاسفانه هزينه‌ها بر درآمدها پيشي گرفته است. عدم تعادل در منابع و مصارف، سازمان را با کمبود نقدینگی مواجه ساخته و آن را درلبه پرتگاه ورشکستگی قرار داده است؛ با همه این تفاسیر، مصوبه جديد مجلس شوراي اسلامي در خصوص واریز منابع درماني تأمين اجتماعي به خزانه دولت، موجب تشدید کمبود نقدینگی می گردد. سازمان تأمين اجتماعي در سال 95 بيش از 19 هزار و 600 ميليارد تومان در بحث درمان هزينه کرده است. در سال 92 هزينه‌هاي درمان سازمان تأمين اجتماعي چيزي حدود پنج هزار ميليارد تومان بود. اين تفاوت در میزان هزينه‌ها، به‌خوبي نتيجه اجراي طرح تحول سلامت و افزايش تعرفه‌هاي درماني را نشان مي‌دهد. علي خدايي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار کشور در این خصوص می گوید: «اگر طرح تحول سلامت اجرا نمی‌شد هزينه‌های درمان براساس بررسي‌هايي که ما انجام داده‌ايم در بدترين حالت چيزي حدود 10 هزار ميليارد تومان مي‌شد.» این اظهارات نشان دهنده آن است که قسمت عظيمي از کسري سازمان تأمين اجتماعي در شرایط فعلی ناشی از اجراي همين طرح بوده است.

بند "ز" در تناقض با قوانین است

مصوبه اخیر مجلس مغایر با اصل 53 قانون اساسی است؛ چراکه براساس این اصل، فقط وجوه حاصل از درآمدهای دولتی به حساب خزانه واریز می‌شود نه درآمدهای غیردولتی و عمومی (اصل 53 ـ کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه‌داری‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام می‌گیرد). در اين قانون به‌صراحت بیان شده که «دريافتي‌هاي دولت» در حساب‌هاي خزانه‌داري کل متمرکز شود، درحالي‌که سهم «نه بيست‌و‌هفتم» درمان سازمان تأمين اجتماعي حق‌الناس است و منابع دولتي محسوب نمي‌شود؛ بنابراين اين تصميم مجلس مغاير با اصل 53 قانون اساسي است. از سوی دیگر اين مصوبه با اصل 52 قانون اساسي نيز، مغاير است. طبق اصل 52 قانون اساسي بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتيبي‏ که‏ در قانون‏ مقرر مي‌شود از طرف‏ دولت‏ تهيه‏ و براي‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ تسليم‏ مي‌شود. هرگونه‏ تغيير در ارقام‏ بودجه‏ نيز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود. بنابراين بر اساس اين اصل، آنچه در لايحه بودجه مصوب مي‌شود براي يک دوره (معمولاً یک سال) مالي است و نباید چنين تصميمي که ماهيتي دائمي دارد در لایحه بودجه اتخاذ گردد. بنابراين اگر قرار بر اتخاذ چنين تصميمي باشد، بايد مسیر خاص خودش را تحت عنوان يک قانون اصلاحي و حکم دائمي طی نمایید، نه به‌عنوان يک تبصره از لايحه بودجه که براي دخل و خرج سالانه دولت است. علاوه بر این، بند «ل» ماده 6 قانون ساختار تأمين اجتماعي (سازمانها، موسسات و صندوقهاي فعال در قلمرو بيمه اي نظام، داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و طبق ضوابط و مقررات موردعمل خود، در چارچوب اين نظام فعاليت مي نمايند) و ماده 14 اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي (رییس هیأت مدیره و مدیر عامل که مسئول اداره امور سازمان می‌باشد، عالیترین مرجع اجرایی سازمان بوده و بر کلیه تشکیلات و کارکنان‌سازمان ریاست دارد)، استقلال مالي و حاکمیتی تأمين اجتماعي را به روشنی بیان کرده است.

یکی از تناقضات این مصوبه با قوانین مربوط به برنامه ششم توسعه است، براساس بند "ب" ماده 70 برنامه ششم توسعه، حق بیمه درمان تأمین اجتماعی باید طبق قانون تأمین اجتماعی محاسبه شود و با حق بیمه‌های پرداختی از سوی دولت متفاوت است. همچنین خطای راهبردی مجلس در تصویب این قانون برخلاف با بند "د" از فصل "نظارت مالی بر منابع قانون ساختار نظام جامع رفاه "مصوب سال 83 مجلس است. چراکه براساس این بند، وجوه، ذخایر و دارایی‌هایی این صندوق در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن متعلق به همه نسل‌های جامعه تحت پوشش است و هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با این صندوق، باید در چارچوب قوانین مورد عمل صندوق باشد. بنابراین بند "د" نشان می‌دهد که بند "ز" تبصره 7 لایحه دولت، خلاف قانون و به منزله دست‌اندازی دولت در حق الناس است.

شورای نگهبان آخرین امید کارگران

در شرایط فعلی (پس از ارائه لایحه بودجه 97 از سوی دولت به مجلس و تأیید آن توسط مجلس) شورای نگهبان تنها نهادی است که می تواند مانع از تشدید بحران در سازمان عریض و طویل تأمین اجتماعی گردد و در مقابل همدستی دولت و مجلس علیه منافع کارگران، بیایستد. البته به نظر می رسد شوراي نگهبان مغايرت‌هاي آشکار اين مصوبه با قوانين بالادستي کشور را اعلام خواهد کرد.