راه اندازی سامانه ثبت اموال مسئولین

به گزارش راهبرد معاصر؛  اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس جمهور و وزرا را مشمول این قانون دانسته و این قانون جدید که نسخه بسیار تکامل یافته‌ای است، برای اعتمادسازی در جامعه و صیانت از خدمتگزاران خواهد بود و یک اثر بازدارندگی برای کسانی که عهده‌دار این مناصب می‌شود، خواهد داشت.

صبح امروز و در مرکز آمار و فناوری های اطلاعات قوه قضائیه سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان به صورت رسمی افتتاح شد.

پیشتر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده بود: همان‌گونه که در آغاز دوره مسئولیت جدید، ریاست قوه قضاییه وعده داده بود سازوکار اجرای قانون نحوه رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولان را عملیاتی و اجرایی کند، ابتدا آیین‌نامه این قانون تنظیم و در آن پیش بینی شد ظرف دو ماه، سامانه ثبت اموال و دارایی‌هایی مقامات و مسئولان از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بارگذاری و آماده ثبت اطلاعات و اموال مشمولان قانون شود.

وی با بیان اینکه این سامانه از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضائیه مهیا و بارگذاری شده است گفت: فرآیند جامع این سامانه در چهار گام تعریف شده است. گام اول این سامانه امکان ثبت نام و درج اموال و دارایی‌های افراد است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته مقرر شده برای ارتقاء گام اول و اجرای گام‌های بعدی و فراهم شدن امکان دسترسی بهتر مقامات ذی‌ربط به سامانه، مرکز آمار ‌و فناوری قوه‌ قضائیه حسب دستور رئیس دستگاه قضا، اقدامات تکمیلی در این مورد انجام دهد .

امروز حجت الاسلام‌والمسلمین حمید شهریاری در نشست خبری رونمایی از سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان، مقامات و کارگزاران اظهار کرد: امروز اولین روز افتتاح سامانه ثبت اموال مسئولان است و تاریخ افتتاح سامانه در قانون وظایفی را بر عهده مسئولان گذاشته بنابراین مسئولان باید این روز را به خاطر بسپارند.

معاون رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به اصل 142 قانون اساسی گفت: در اصل 142 قانون اساسی آمده است که «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه‌قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.» بنابراین افراد تحت شمول این اصل، رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسران و فرزندان‌ آنهاست که باید قبل و بعد از خدمت، فهرست اموال و دارائی‌هایی خود را اعلام کنند.

وی اضافه کرد: طبق آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال و دارایی مقامات و مسئولان، ثبت دارایی ظرف یک ماه پس از اتمام مأموریت انجام می‌شود و شرط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، ارائه تعهد به اعلام فهرست دارایی‌ها و اموال است. یعنی مسئولان قبل از اینکه ابلاغ خود بگیرند باید تعهد ارائه فهرست اموال را بدهند و در غیر این صورت، تمام امضاهای آنها غیرقانونی است.

شهریاری افزود: در قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان و مقامات، علاوه بر افراد مشمول اصل 142 قانون اساسی، 24 عنوان دیگر نیز شامل این قانون شدند و تقریباً تا رده مدیرکلی همه دستگاه‌ها را شامل می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه با بیان اینکه چیزی حدود 250 هزار نفر از مسئولان مشمول قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌ها می‌شوند گفت: زمان ثبت اموال و دارایی‌ها، قبل و بعد از هر دوره خدمتی است و مسئولان موظف هستند دارایی خود، همسران و فرزندان تحت تکفل خود را ظرف یک ماه پس از اتمام مأموریت در سامانه ثبت کنند.

وی ادامه داد: رئیس قوه‌قضائیه هفته گذشته در عمل به قانون پیشگام شد و فهرست اموال و دارایی خود را به رهبری اعلام کرد.

شهریاری با بیان اینکه صورت دارایی‌ که مسئولان باید اعلام کنند، هفت مورد است گفت: کلیه اموال غیرمنقول، حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری‌ها، اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها و هرگونه منبع درآمدی مستمر، مواردی هستند که باید از سوی مسئولان در سامانه ثبت اموال و دارایی اعلام شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تأکید کرد: اعلام فهرست دارایی‌ها و اموال نیاز نیست به صورت مستمر باشد بلکه یک بار در ابتدای خدمت و یک بار نیز در انتهای مسئولیت، اعلام می شود. اگر مسئولان مشمول قانون از اعلام فهرست دارایی‌ خودداری ظرف مهلت مقرر در قانون خودداری یا کتمان کنند یا فهرست اموال و دارایی‌ها به صورت ناقص اعلام شود، مشمول مجازات درجه 6 تعزیری می‌شوند که عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است.

به گفته شهریاری، مسئولان مشمول اصل 142 قبلاً به صورت کاغذی فهرست اموال و دارایی‌های خود را اعلام کردند و نیاز به اعلام مجدد دارایی‌ها و اموال ندارند اما سایر مسئولان مشمول قانون رسیدگی به اموال، از تاریخ راه‌اندازی سامانه به مدت یک ماه فرصت دارند تا اموال خود را اعلام کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه گفت: مسئولانی که به اقتضای مقام‌شان دارایی‌هایی مانند خودرو و خانه سازمانی در اختیارشان قرار گرفته، نیازی به ثبت این دارایی‌ها ندارند.

وی با تأکید بر محرمانه بودن اطلاعات ثبت شده افزود: قانونگذار در قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان، امنیت و محرمانگی اطلاعات را لازم دانسته و افشا و انتشار این اطلاعات جرم‌انگاری شده است و ما به عنوان مسئول سامانه به هیچ روی اجازه نداریم اطلاعات را منتشر کنیم. البته خود مقامات می‌توانند شخصاً اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌هایشان را منتشر کنند.

به گفته شهریاری، مسئولان باید بای در سامانه ثنا ثبت نام کنند تا کد دسترسی به سامانه‌های قضایی را دریافت و سپس نسبت به ثبت اموال و دارایی‌ها در سامانه اقدام کنند. برای اینکه امنیت اطلاعات تأمین شود، تصمیم گرفتیم در چند مرحله سامانه را راه‌اندازی کنیم تا مشکلات امنیتی احتمالی برطرف شود. بر این اساس مرحله اول، راه‌اندازی سامانه در ساختمان مرکز آمار، مرحله دوم راه‌اندازی سامانه در سطح شهر تهران، مرحله سوم راه‌اندازی سامانه در سه مرکز استان، مرحله چهارم راه‌اندازی سامانه در مراکز تمام استان در بستر شبکه ملی اطلاعات است.

معاون رئیس قوه‌قضائیه افزود: در پایلوت اولیه که راه‌اندازی سامانه در ساختمان مرکز آمار است، مسئولان می‌توانند به ساختمان مرکز آمار مراجعه کرده و خودشان شخصاً یا توسط اپراتور نسبت به ثبت فهرست اموال و دارایی‌ها اقدام کنند. البته ظرف کمتر از یک ماه، پایلوت مرحله اول را به مراحل دوم و سوم و نهایتاً نیز راه‌اندازی سامانه در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌رسانیم.

شهریاری گفت: تصمیم داریم سامانه ثبت اموال و دارایی‌ مسئولان را به دلیل ملاحظات امنیتی و حساسیت اطلاعات، در بستر اینترنت راه‌اندازی نکنیم زیرا استفاده از بستر اینترنت در ثبت دارایی مسئولان توسط مشاوران امنیتی توصیه نمی‌شود. شاید برای مسئولان آمدن به ساختمان مرکز آمار سخت باشد اما سعی می‌کنیم به سرعت این دفاتر را گسترش دهیم و سامانه در بسر شبکه ملی اطلاعات فعال شود.

وی یادآور شد: کسانی که همزمان بیش از یک مسئولیت دارند زیرا قانون در برخی موارد خاص تصدی بیش از یک مسئولیت را اجازه داده، باید برای هر سمت یکبار در ابتدا و یک مرتبه نیز در انتهای مسئولیت، فهرست اموال و دارایی‌ها ثبت شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اضافه کرد: ثبت فهرست اموال و دارایی‌ها، شامل اموال و دارایی‌های خارج از کشور هم می‌شود و اگر مسئولی در خارج از کشور اموال یا شماره حسابی دارد باید اعلام کند.

شهریاری ادامه داد: در قوه‌قضائیه برای بررسی اموال و دارایی‌های مسئولان مشمول اصل 142 قانون اساسی، یک هیئت بررسی شامل سه نفر از قضات عالی رتبه دستگاه قضایی وجود دارد که در صورت ارجاع پرونده از سوی رئیس قوه قضائیه، این هیئت موضوع را بررسی و اگر شک کنند، افراد مشمول این اصل را می‌خواهند تا بیایند و بگویند از کجا آورده‌اند. اگر بر اساس بررسی‌های این هیئت، مسئولی بر خلاف حق اموال و دارایی‌هایی را بدست آورده باشد، به رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌شود و علاوه بر ضبط دارایی، پرونده این افراد برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.

وی گفت: مسئولان برای ثبت اموال و دارایی‌های خود در مرحله نخست، باید با مراجعه به آدرس اینترنتی RESIDEGI.ADLIRAN.IR که بر روی بستر اینترنت قرار گرفته، نوبت گرفته و ساعت و تاریخ حضور خود را مشخص و سپس با حضور در ساعت و تاریخ مشخص شده، اموال و دارایی‌های خود را ثبت کنند.

به گفته این مقام مسئول در قوه‌قضائیه، به هیچ روی هیچ کس به جز رئیس قوه‌قضائیه، به اطلاعات ثبت شده دسترسی ندارد و اطلاعات دارای سه کلید رمزنگاری شده خواهد بود و در بستر اینترنت نیز قرار نمی‌گیرد و سوئیچ و کلید فقط در اختیار شخص رئیس قوه‌قضائیه است.

به گفته شهریاری، مسئولان استانی، نیازی به مراجعه حضوری در تهران برای ثبت فهرست اموال و دارایی‌های خود ندارند و فعلاً فقط باید تعهد ارائه فهرست را به صورت اینترنتی امضا و ارسال کنند.