استخدام رسمی در پنج سال آینده ممنوع؟-راهبرد معاصر
برنامه هفته آینده مجلس تغییر کرد بهادری جهرمی: رویکرد مدیریت مردمی شهید رئیسی صرفاً معطوف به دولت نبود صدیقی: همگان به رئیس‌جمهور منتخب کمک کنند وزیر کشور: باید به رئیس جمهور منتخب کمک کنیم  پزشکیان: دستیابی به اهداف با کمک همه اقشار محقق خواهد شد گزارش ظریف از آخرین تحولات در زمینه انتخاب وزرای کابینه چهاردهم روایتی از ماجرای اعتراض یک نماینده به هیئت‌رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز سردار نائینی: باید برد عملیات رسانه‌‎ای سپاه متناسب با اقدامات این نهاد باشد تعطیلی برخی روزها در تهران در هفته آینده به‌دلیل گرمای هوا صحت دارد؟ باقری: توسعه سیاست همسایگی و رفع تحریم‌ها از اولویت های سیاست خارجه است منصوری: به بنیاد مستضعفان بازمی‌گردم اعتبارنامه پزشکیان توسط اعضای شورای نگهبان امضا شد وحیدی: به دنبال اخذ مجوز برای حضور سربازها در اربعین هستیم دستگیری ۲ سرکرده داعش توسط وزارت اطلاعات بازخوانی مطالبات رهبر انقلاب در مراسمات تنفیذ

استخدام رسمی در پنج سال آینده ممنوع؟

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه درخصوص پیوست عدالت برای احکام استخدامی پرداخته است.
تاریخ انتشار: ۱۷:۲۳ - ۰۸ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 27
کد خبر: ۲۳۴۰۰۰

به گزارش راهبرد معاصر؛، دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه: پیوست عدالت برای احکام استخدامی، موضوع بند الف ماده 106» مطرح کرده است که عدالت اساسی‌ترین اصل در تدوین قوانین بوده و نیز در سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر «پیشرفت توأم با عدالت» تأکید شده است.


این گزارش تلاش دارد تا به بررسی ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه هفتم بپردازد که به راهکاری برای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی پیشنهاد شده است و قصد دارد این موضوع را با میزان انطباق و همراستایی با عدالت را بررسی کند.


در این گزارش با اشاره به اینکه براساس ارزیابی‌های انجام شده، این بند از برنامه هفتم با عدالت انطباق کمی دارد، آمده است که اولا تشخیص صحیحی از مسأله صورت نگرفته و موضوع استخدام رسمی ضریب و اثر چندانی در ایجاد بهره‌وری ندارد. ثانیا در عرصه توزیع اولیه اثر منفی کم و در عرصه توزیع فرآیندی و عدالت تأمینی اثر منفی زیادی دارد. برابری‌های اساساسی همچون برابری تمهیدی و برابری فرآیندی شده نقض کرده و منتهی به تبعیض‌های ناموجه خواهد شد.


این گزارش ادامه می دهد که این بند در برش‌های جمعیتی اثر منفی بر برش نسلی و برش قشری خواهد داشت. در شاخصه‌های فساد امکان و ظرفیت ایجاد تعارض منافع در این پیشنهاد وجود دارد. همچنین در شاخصه‌های حکمرانی مردمی به واسطه عدم اقناع جامعه نسبت به چنین پیشنهادی، اثر منفی بر احساس عدالت در پی تصویب آن را شاهد خواهیم بود.


این گزارش پیشنهاد می‌کند که بند الف ماده 106 برنامه هفتم توسعه یا حذف شود یا در آن اصلاحات جدی و بسیار اساسی صورت گیرد.

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده