رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه: بعد از سال ۱۳۹۷ که خروج برجام اتفاق افتاد وضع مجموع عمومی اداره دولت متاثر شد ساعت ۲۳ امشب آخرین فرصت واریز وجه حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران کنسرو ماهی ۱۴ درصد گران شد تغییر محدودیت سقف دارایی اشخاص در گواهی سپرده شمش نقره کندوان و هراز برفی است؛ انسداد ۳ محور فرعی افزایش مجدد قیمت لبنیات صحت دارد؟ ورود مجلس به مسدودسازی درگاه‌های پرداخت رمزارز قیمت طلا در بازار ایران اول بهمن ۱۴۰۳ / سکه در کانال ۵۷ میلیون تومان دوام نیاورد یارانه دی ماه واریز شد مهلت ۲ هفته‌ای بارگذاری یا اصلاح اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان در سال ۱۴۰۳ معاون وزیر کار: ۳۰ درصد از جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال کشور، تحصیلات متوسطه دوم ندارند شرکت گاز: مصرف گاز در تهران به ۱۱۲ میلیون مترمکعب رسید برزیل به گروه کشور‌های شریک بریکس پیوست شرایط دریافت درگاه پرداخت کارگزاران سکو‌های مبادله رمزارز اعلام شد پیمان پولی میان ایران و روسیه عملیاتی شد

یک روایت جدید درباره حقوق ۱۴۰۳ کارگران/ دیوان عدالت، مصوبه افزایش دستمزد را باطل می‌کند؟

نگاه کارگران به دیوان عدالت است تا مزد غیرقانونی امسال را باطل کند.
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۵ - ۱۸ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 06
کد خبر: ۲۳۴۹۰۳

به گزارش راهبرد معاصر؛ «نگاه کارگران و فعالان کارگری به دیوان عدالت به عنوان بالاترین مرجع دادخواهی کشور دوخته شده تا قضات این دیوان، رای به ابطال دستمزد غیرقانونی ۱۴۰۳ بدهند»؛ احسان سهرابی، فعال کارگری، با بیان این مطلب اضافه کرد: توقع داریم در بهار امسال، دستمزدی که بدون امضای نمایندگان کارگری، خودسرانه و یکجانبه به تصویب رسیده و ابلاغ شده، از حیز انتفاع ساقط شود.

 

 او ادامه داد: اما سوال این است که آیا دیوان عدالت رای به ابطال دستمزدِ غیرقانونی و ناعادلانه خواهد داد؟

سهرابی در پاسخ به این سوال با بیان اینکه «دیوان عدالت در ماه‌های اخیر آرای نسبتاً قابل قبولی در حمایت از جامعه کارگری داشته مانند رای برکناری لطیفی رئیس سازمان امور استخدامی کشور، هر چند این آرا توسط دولت اجرا نشده اما انتظار داریم اینبار به نفع قانون و عدالت، از کارگران حمایت کنند» به یک نکته مهم اشاره می‌کند:

 

«علیرغم تلاش‌ها و رایزنی‌های گسترده کارگران، دیوان عدالت هنوز دادنامه ۱۷۹ خود را باطل نکرده است و این جای تاسف دارد؛ رواج گسترده قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر و دائم که موجب شده کارگران از حق تشکل‌یابی و چانه زنی آزادانه محروم باشند، معلول استیلای همین دادنامه است که از سال ۷۵ تا امروز موجب دگردیسی بازار کار و از بین رفتن اصول حمایتی قانون کار شده است؛ حالا در این شرایط و با در نظر گرفتن این واقعیات، بازهم باید سوال خود را تکرار کنیم: آیا به راستی دیوان عدالت رای به ابطال دستمزد ۱۴۰۳ می‌دهد؛ دستمزدی که نه با قانون تطابق دارد و نه براساس اصول جهانی و پذیرفته شده‌ی سه جانبه گرایی به تصویب رسیده و از هر طرف که به آن نظر می‌اندازیم، می‌بینیم دقیقاً هیچ اعتباری ندارد!»/ خبرآنلاین

ارسال نظر