وزارت نیرو استخدام می‌کند + جزییات افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند یارانه خود را جدا کنند ایران خودرو: تولید سورن پلاس به‌زودی متوقف می‌شود دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور: بخشی از سد‌های کشور در آستانه بحران قرار گرفته‌اند زمان واریز معوقات بازنشستگان / معوقات کدام بازنشستگان پرداخت می‌شود؟ قیمت جدید طلا و سکه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۴ / کاهش قیمت سکه مبلغ جدید یارانه نقدی برای دهک‌های اول تا نهم اعلام شد / زمان واریز یارانه نقدی خرداد ۱۴۰۴ قیمت جدید دلار، یورو و سایر ارز‌ها امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ آخرین قیمت ارز‌ها در بازار تجاری / کاهش نرخ دلار مدیرعامل ایران خودرو: بدون افزایش قیمت، نمی‌توانیم خودرو بفروشیم قیمت دلار مبادله‌ای، امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ معامله ۵۹۰ کیلوگرم شمش طلا و نقره در بورس کالا قیمت جدید طلا و سکه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۴ گمرک: تمامی ممنوعیت‌ها برای واردات تلفن همراه برداشته شد اطلاعیه بانک مرکزی درباره بانک آینده

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
تاریخ انتشار: ۱۷:۳۴ - ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 07
کد خبر: ۲۳۹۷۶۰

به گزارش راهبرد معاصر؛بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41 قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلاً اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41 و ماده 167 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41 به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41 عقب‌نشینی کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود./تسنیم

ارسال نظر
آخرین اخبار