خروج برخی کالاها از سیاست قیمت گذاری دستوری در سال جاری
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: در برنامه هفتم توسعه بندی گنجانده شده که کالاهایی که نیاز به قیمت گذاری نیست و اثرات اجتماعی چندانی ندارد به تدریج از شرایط قیمت گذاری دستوری خارج شود و این بخش به احتمال زیاد امسال اجرایی خواهد شد.
به گزارش راهبرد معاصر، سعید شوال پور، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه شعار امسال و سال گذشته مرتبط است به جهش تولید؛ بنابراین نشان می دهد که موضوع تولید اولویت نخست کشور است گفت: در این خصوص رئیس جمهور ماموریتی را به سازمان برنامه و بودجه محول کرده اند تا با برگزاری نشست هایی با بخش خصوصی کشور، سخنان و دغدغه های آنان شنیده شود. هرچند برخی از وزارتخانه هایی مانند صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را در این خصوص انجام می دهند.
شوال پور با بیان اینکه امروز چند مسئله مهم گریبانگیر بخش تولید کشور است و باید در این باره چاره جویی شود افزود: بخش خصوصی از موضوع ارز ، پیمان سپاری و نرخ تسعیر شاکی است و از این ناحیه آسیب های جدی را متحمل می شود.
وی افزود: کمیته ای در این خصوص با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه های صمت و امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی زیر نظر معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شده تا برای تسهیل و بهبود شرایط تدابیری اندیشیده شود، چرا که مسئله بسیار مهمی است و باید در این باره به نقطه ای قابل قبول برسیم .
شوال پور با اشاره به اینکه موضوع انرژی از دیگر چالش هایی است که روی آن متمرکز شده ایم بیان کرد: در بخش انرژی همین که ناترازی ایجاد می شود، به سراغ بخش تولید می رویم و تولید هم از این ناحیه آسیب می بیند، در این خصوص هم ، وزارتخانه های نفت و نیرو تکالیفی را پذیرفته اند که امیدواریم از این طریق مشکلات برطرف شود.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه چالش ها و تبعات عدم ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی را سومین مانع جهش تولید نام برد و گفت: بدهی های دولت به بانک ها و تسهیلات تکلیفی موجب شده تا دست بانک ها در ارائه تسهیلات به بخش تولید بسته باشد برهمین اساس با بانک مرکزی درخصوص ارائه تسهیلات به واحدهای تولید با عددی مشخص به تفاهم رسیده ایم .
وی همچنین ادامه داد: این تسهیلات به پروژه هایی پرداخت خواهد شد که در کمیته ویژه ای مصوب شود تا اطمینان یابیم که تسهیلات پرداختی در حوزه تولید هزینه شده است.
شوال پور تاکید کرد: برنامه عملیاتی این طرح تا پایان اردیبهشت ماه به دولت ارائه خواهد شد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه موضوع قیمت گذاری را از دیگر موارد مهم مطرح شده عنوان کرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه بندی گنجانده شده که کالاهایی که نیاز به قیمت گذاری نیست و اثرات اجتماعی چندانی ندارد به تدریج از شرایط قیمت گذاری دستوری خارج شود و این بخش به احتمال زیاد امسال اجرایی خواهد شد.
در ادامه این دیدار، حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با تبیین برنامه ها و راهبردهای مجمع کارآفرینان ایران گفت: در این شرایط ویژه اقتصادی باید توجه ویژه ای به پیشران های مولد بخش خصوصی شود چرا که اگر یک پیشران با مشکلی اساسی مواجه شود در زنجیره تولید ممکن است ده‌ها واحد تولیدی متوسط و کوچک هم آسیب جدی ببیند و در این شرایط جبران تبعات آن سخت و دشوار خواهد بود.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه کم خطرترین اقدام در اقتصاد اعتماد به پیشران های مولد بخش خصوصی است افزود: دولت پیشران‌ها را به لحاظ توانمندی در بخش های مختلف تولید، اشتغال، سرمایه گذاری، صادرات و خودکفایی در بسیاری از محصولات شریک و مشاور امین خود بداند و مطمئن باید این شراکت بازی برد برد است.
وی با تاکید بر اینکه چرا برای بسیاری از مسائل کشور تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته می شود اما تولید که مهمترین و اثرگذارترین است از تسهیلات تکلیفی بی نصیب مانده است گفت: وقتی افزایش سرمایه بانک ها صورت نمی گیرد و بانک ها هم ماموریت تکلیفی دارند نتیجه آن آسیب دیدن بخش تولید و اشتغال کشور خواهد بود.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تاکید کرد: اگر همه اعتقاد به عملی شدن شعار سال داریم باید تعارفات مرسوم و برخی ملاحظات سیاسی را کنار بگذاریم و به طور جدی موانع و چالش های تولید را برطرف کنیم. تمام موانع و چالش های بخش تولید، هم برای بخش های دولتی و هم خصوصی عیان و مشخص است بنابراین می بایست گفتمانی جدی و توافقی اساسی صورت گیرد تا منتج به نتیجه شود./ تسنیم