درخواست استعفای عادل عبدالمهدی؛ آبی که صدر گل‌آلود کرد

به گزارش راهبرد معاصر؛ اعتراضات عراق و آشوب های پس از آن، به رغم پوشش گسترده رسانه ای، نتوانست همه این کشور را به هم بریزد. همچنین این اعتراضات حداقل تاکنون، نتوانسته در مناطق اصلی جوشش خود نظیر بغداد، نجف و ذیقار، پر قدرت باقی بماند. حدود 4 الی 5 روز پس از اعتراضات بغداد و تبدیل شدنش به آشوب، با قطع جریان اینترنت و اعلام حکومت نظامی، اوضاع تقریبا به کنترل دولت در آمده بود و فشار اجتماعی تا حدودی از آن برداشته می شد. عادل عبدالمهدی با وعده حل مشکلات و همچنین حمایت جریان های صهیونیست و بعثی، و البته تبدیل شدن اعتراضات مدنی به آشوب و اغتشاش، حمایت عمومی از آن رو به افول بود. در چنین بستری، تحلیل کرده بودیم که بحث استعفای نخست وزیر بعید است. اما ناگهان یک "قوی سیاه" وارد بازی شد و جریان به کلی عوض شد.

مقتدی صدر ناگهان با انتشار نامه ای خواستار استعفای عادل عبدالمهدی و برگزاری انتخابات زودهنگام شد. با توجه به وزن ائتلاف تابع او در پارلمان، مطرح شدن درخواست او نمی تواند بدون تاثیر باشد. او با این درخواست موجی در فضای سیاسی حاکم به راه انداخت که متوقف کردن آن کار سختی خواهد بود. در این یادداشت بر آنیم تا به بررسی ابعادی از موضوع استعفای احتمالی عادل عبدالمهدی بپردازیم. طی این نوشتار، ابتدا به این موضوع می پردازیم که چرا امریکا نا آرام کردن فضا برای عبدالمهدی را در پیش گرفته و در ادامه استدلال می کنیم که چرا با وجود ناراحتی از نخست وزیر فعلی، خواستار برکناری وی نبوده است. در قسمت بعدی به بررسی سابقه درخواست استعفای نخست وزیر فعلی و برگزاری انتخابات مجدد می پردازیم و در آخر، دلایل صدر برای مطرح کردن درخواست استعفا و انتخابات مجدد، حامیان او در این راستا و نتایج مطرح شدن چنین خواسته ای را توضیح خواهیم داد.

انگیزه های ایالات متحده از نا آرام کردن علیه دولت عادل عبدالمهدی

نخست وزیر فعلی عراق، هر چند منفور امریکا نیست و برای اخراج نیروهای امریکایی از خاک کشورش فشار نمی آورد و حتی سفر بی اجازه ترامپ به عین الاسد را هم محکوم نکرده، اما اقدامات نسبتا جدی انجام داده که از نظر کاخ سفید پذیرفته نیست. مهم ترین این اقدامات عبارتند از:

• عدم تلاش جدی برای حذف یا محدود کردن حشدالشعبی: عادل عبدالمهدی همچنان فالح فیاض را که روزگاری العبادی او را به دلیل نزدیکی (زیادی) به ایران از تمامی سمت هایش عزل کرده بود، همچنان در راس نگه داشته، گروه های نزدیک به ایران را در حشدالشعبی محدود نکرده و دست آن ها را باز هم گذاشته است.

• باز کردن راه دور زدن تحریم ها از سوی ایران: طی سفر رئیس جمهور ایران به عراق و سفر نخست وزیر این کشور به تهران، مقرر شد حجم تبادلات دو کشور (که عمدتا صادرات ایران به عراق خواهد بود)، به زودی به 20 میلیارد دلار برسد. این رقمی بزرگ برای ایران در تحریم است. همچنین حسینی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق جدیدا تصریح کرده که اکنون ایران اولین صادرکننده کالا به عراق شده است. تمامی این ها با چراغ سبز عبدالمهدی بوده که خوشایند امریکا نیست.

• سفر به چین: نخست وزیر عراق به تازگی عازم پکن شده و قراردادهای کلانی با شرکت های چینی بسته و عملا فضای سودبری اقتصادی امریکا در خاک عراق را تنگ کرده است. مسلما چنین وضعی به مزاج دولت ترامپ که بسیار برای قرار دادهای جنرال الکتریک و اکسون فشار آورده بود، خوش نمی آید.

• معرفی اسرائیل به عنوان عامل حمله به پایگاه های حشدالشعبی: این که عادل عبدالمهدی رسما از اسرائیل به عنوان عامل حمله به پایگاه های حشدالشعبی نام ببرد، خواه نا خواه به معنای آمادگی بغداد برای پاسخ به این تجاوز است. کمی پیش از اعلام عادل عبدالمهدی، "کمال الحسناوی"، فرمانده میدانی جنبش ابدال (از گروه های مسلح عراقی حاضر در دیرالزور سوریه) تصریح کرده بود: «پاسخ نیروهای مقاومت عراق به رژیم صهیونیستی، از سوریه خواهد بود و خاک این کشور، محل آغاز حمله به دشمن صهیونیستی است». در پی این اعلام ابو آلاء، فرمانده کتائب سید الشهدا تصریح کرد: « این یک چراغ سبز برای آتش گشودن به سوی دشمن است!». ظافر العانی، از بزرگان جبهه سنی پارلمان عراق و عضو کمیسیون امنیت پارلمان، کسی که سازمان بدر آنقدر با آن مشکل داشت که او را علنا "خائن" خطاب کرده بود، به صراحت گفت: «با تمام اختلافاتی که با شاخه های شبه نظامی دارم، از دولت می خواهم منسجم شود و پاسخ حملات اسرائیل را بدهد». بنابراین بستر سیاسی و نظامی لازم برای پاسخ به صهیونیست ها تازه فراهم شده بود و این مخالف نظر واشنگتن است.

• بازگشایی گذرگاه مرز البوکمال: بازگشایی این مرز باعث پیوند زمینی مقاومت از تهران تا بیروت و سواحل مدیترانه می گردد و این به هیچ روی خوشایند ایالات متحده نخواهد بود.

• برکناری عبدالوهاب الساعدی: فرمانده نیروهای یگان مبارزه با تروریسم که در افکار عمومی محبوبیت داشت و بعد از اظهارات عبدالمهدی مشخص شد، که رفت و آمدهای مشکوک به سفارت امریکا داشته، از سوی عادل عبدالمهدی برکنار شدو با توجه به نبود چهره نظامی مطرحی که امریکا بتواند روی آن مانور برود و به افکار عمومی عراق، نشان دهد که سیستم نظامی تحت نظرش کارآمد است، حفظ الساعدی بسیار اهمیت داشت.

با تمام این اوصاف، حتی با این وجود که ترامپ هیچگاه حاضر نشد نخست وزیر عراق را به واشنگتن راه دهد (علی رغم تعیین سه موعد)، امریکا به دنبال براندازی عادل عبدالمهدی نبود. دولت ترامپ صرفا می خواست او را تنبیه کند و هشدار دهد که پاسخ به صهیونیست ها، می تواند بسیار مشکل ساز شود. به هر حال عبدالمهدی تا حدودی با امریکا هم همسویی داشته. او از دوره بوش با دولت امریکا در رفت و آمد بوده، نیروهای حشدالشعبی را از مرز با عربستان دور کرده، چند بار فضا را برای بانک های ایرانی تنگ کرده. حتی ایاد علاوی هم گفته با سیاست های عبدالمهدی در قبال ایران موافق است.

مطرح نبودن استعفا در اعتراضات

گرچه به سختی می توان این دوره از اعتراضات را که خیلی زود به اغتشاش تبدیل شد، یک جنبش اجتماعی فراگیر دانست، اما به هر حال مطالبات عمومی مشهود در بخشی از آن مطرح بوده است. ولی در همین تظاهرات ها هم، به ندرت صحبت از اسقاط النظام شنیده می شد. خواسته کسی برکناری نخست وزیر نبود. اصولا حرکت اخیر آن میزان محبوبیت نداشت که بتواند با اقبال عمومی به مطالبات خود برسد. در این بستر به صورت جدی، سخن از استعفای دولت مطرح نبود زیرا عادل عبدالمهدی کمتر از دو سال بود که سکان دولت را در اختیار داشت و به رغم تکمیل نشدن کابینه اش پس از این مدت، کارنامه نسبتا قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت. حال به بررسی موضع برخی طیف ها، پیش از مطرح شدن درخواست صدر می پردازیم:

• اپوزیسیون دولت فعلی: جریان ملی حکمت و ائتلاف نصر، رسما اپوزیسیون های اصلی دولت فعلی در پارلمان هستند. همچنین گروهی تحت عنوان "جبهه المعارضه" در پارلمان حضور دارند که تعداد آن ها 9 نفر است. جمع اعضای این ائتلاف ها، به سختی 40 نماینده را در بر خواهد گرفت. خود این که اپوزیسیون اینقدر کم رمق بوده نشان می دهد که مخالفان عادل عبدالمهدی چندان زیاد نبوده اند. طی اعتراضات، این سه گروه هیچ بیانیه رسمی و محکمی برای استعفای نخست وزیر نداشتند. جبهه المعارضه که 10 مهر (اوایل اعتراضات) رسما بیانیه ای در حمایت از معترضین صادر کرد، تنها خواستار رسیدگی به مطالبات آن ها شده بود و هیچ صحبتی از برکناری عبدالمهدی نداشت.

• مقتدی صدر و ائتلاف سائرون: ائتلاف تابع صدر یکی از دو قطب اصلی بود که باعث روی کار آمدن عادل عبدالمهدی شد. از ماه جولای، وقتی سائرون به نصر نزدیکی هایی پیدا کرد، بسیاری از جمله روزنامه عکاظ سعودی چنین برداشت کردند که سائرون خواستار برکناری دولت فعلی است اما علی الغاوی، نماینده عضو این ائتلاف چنین سخنی را قویا رد کرد و گفت: «چیزی بیش از شایعه نیست». جالب آن که خود صدر هم سخنی از برکناری دولت به میان نیاورده بود. حتی وقتی در سپتامبر توئیت زد که از دولت حمایت نمی کند، برهان المعموری، عضو ارشد سائرون، این توئیت ها را به معنای خروج از حکومت یا سلب اعتماد از آن ندانست و گفت: «این قبیل توئیت ها برای قوام بخشیدن به دولت است». در اعتراضات تازه هم نمایندگان سائرون صحبتی از استعفا نداشتند. هیفاء الامین، نماینده این ائتلاف از استان ذیقار (یکی از پر آشوب ترین استان ها)، اولین واکنش ها را به حوادث اخیر نشان داد و خواستار استعفا نشده بود. برهان المعموری حتی دو هفته پیش از اغتشاشات، خبر داده بود که مقتدی صدر، مهلت یکساله به نخست وزیر را 6 ماه دیگر تمدید کرده است. شخص خود صدر هم تقریبا دیرهنگام وارد بازی شد و در چند توئیت اول دعوت به تحصن و راهپیمایی مسالمت آمیز کرده بود ولی ناگهان، با درخواست از سائرون برای عدم حضور در پارلمان، و سپس برکناری عادل عبدالمهدی و برگزاری انتخابات زودهنگام، شگفتی آفرید.

• مرجعیت: آیت الله صافی در خطبه نماز جمعه به نکاتی اشاره کرد که شایان توجه است. در این خطبه اشاره شد که اولا روسای سه گانه عراق بایستی با همکاری یکدیگر به سوی اصلاح واقعی گام بردارند؛ ثانیا به مسئولیت دستگاه قضایی در مبارزه با فساد و کم کاری آن تصریح شده؛ ثالثا پارلمان به عنوان عامل اصلی تاخیر در مبارزه با فساد معرفی شده. در این سخنان عوامل دیگری به غیر از نخست وزیر عامل تداوم فساد معرفی شدند و هیچ مضمونی یافت نمی شود که بیانگر درخواست استعفای عادل عبدالمهدی باشد.

• امریکا: همانطور که پیشتر آمد، واشنگتن برخی نارضایتی هایی از دولت عادل عبدالمهدی داشته ولی خواهان براندازی دولت وی نبوده است. طیف های نزدیک به واشنگتن نظیر پارت دموکرات هم تاکید کرده اند در جلسات پارلمان حضور خواهند یافت و خواهان برکناری نخست وزیر نیستند. طیف ایاد علاوی هم تاکنون موضعی در جهت برکناری دولت نداشته است.

در میان بازیگران بزرگ و اصلی عراق، هیچ طیفی پیش از مقتدی صدر، خواهان برکناری و انتخابات زودهنگام نشده بود. تنها دو نماینده "سروه عبدالواحد" (از جنبش گوران) و "خالد العبیدی" (از ائتلاف نصر) با بروز اغتشاشات خواستار استعفای دولت شده بودند که خواسته آن ها حتی از مجرای ائتلافشان که هر دو ضعیف و کم تعداد هستند، به نتیجه ای نمی رسید چه رسد به تنهایی.

مقتدی صدر و درخواست استعفای عادل عبدالمهدی: چرا؟

هیچ طیفی در پارلمان عراق از حمایت لفظی اعتراضات فراتر نرفته بود، ناگهان مقتدی صدر با دو توئیت، سه درخواست را مطرح کرد: اول ترک جلسات پارلمان از سوی سائرون؛ دوم استعفای نخست وزیر عراق؛ سوم برگزاری انتخابات زودهنگام. او که پیشتر در توئیتی نوشته بود: «الوداع موطنی» و می خواست خود را بریده از عراق جلوه دهد و چند بار "آخرین فرصت" را به مسئولین داده و اولتیماتوم تعیین کرده بود، حتی در توئیتی مدعی شده بود که خواستار حضور در انتخابات نبوده و در آخرین دور انتخابات، "جام زهر" سر کشیده، ناگهان کاری کرد که حتی برجسته ترین مخالفان عادل عبدالمهدی هم نکردند. اما چرا مقتدی صدر خواستار برکناری نخست وزیر است:

• صدر از سر ناچاری و با نخست وزیری عادل عبدالمهدی موافقت کرده بود: مقتدی در دوره انتخابات، بارها تاکید کرده بود که ویژگی های مطلوبی همچون تکنوکراسی را در حیدرالعبادی می بیند و به الشرق الاوسط تصریح کرده بود که احتمالا از العبادی برای دور دوم حمایت خواهد کرد. اما در نهایت العبادی نتوانست به قدرت برسد و عادل عبدالمهدی قدرت را به دست گرفت. برخی نمایندگان سائرون هنگام مطرح شدن نام عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر، بعید دانستند که موافقت کنند. اما سرانجام، صدر به دلایل مختلفی مجبور شد تن دهد.

• مشکلات شخصی صدر با عادل عبدالمهدی: جان نیکسون، بازجوی صدام در کتابش نوشته: «بوش در ملاقات با من، تاکید کرد عادل عبدالمهدی (که آن دوره یک نماینده پارلمان بوده) در یک محفل خصوصی، مقتدی صدر را یک "عقب مانده ذهنی واقعی" می داند». همین سخن نشان دهنده عمق اختلافات میان صدر و عبدالمهدی است. نشان دیگر روابط سرد میان آن دو، عدم دیدارشان پس از نخست وزیری عادل عبدالمهدی است.

• ترس از دست دادن محبوبیت: مقتدی تا پیش از این حرکت، همواره از پیشروان اعتراض و خیزش اجتماعی بوده. در این جریان اما از قافله عقب ماند و دیر وارد شد و هنگامه ورود هم به شکلی که طرفدارانش انتظار داشتند، رفتار نکرد. او تنها خواستار تظاهرات مسالمت آمیز و تحصن شده بود حال آن که در هنگام انتشار این درخواست ها، طرفدارانش در شهرک صدر بغداد، کشته هم داده بودند و آن را تشییع کرده بودند. آن ها از رهبراشان توقع موضع تند داشتند. ادامه اعتراضات هم احتمالا صدر را به این جمع بندی رسانده که در صورت عدم موضعگیری قاطع، در چشم طرفدارانش به عنصری مسامحه گر مبدل می شود.

جنجال استعفای نخست وزیر؛ آبی که صدر گل آلود کرد

نظر به توضیحاتی که آمد، جدی شدن استعفای نخست وزیر اول بار به درخواست مقتدی صدر مطرح شد. پس از درخواست وی، ائتلاف های دیگری هم با او همراه شدند. ابتدا نصر، سپس محور الوطنی و جسته و گریخته نمایندگانی که به صورت منفرد، نه متحد، حامی درخواست استعفا شدند. در همین رابطه، شخصیت هایی نظیر قصی محبوبه (از حکمت)، اسامه النجیفی (بلوک سنی)، عبدالله الخربیط (بلوک سنی)، خواستار استعفای عادل عبدالمهدی شده اند. ائتلاف فتح 10 روز به نخست وزیر فرصت داده تا برنامه ای جامع و عملی برای مبارزه با فساد ارائه دهد. نوری المالکی استعفا را رد کرده و بلوک کرد هم با او هم نظرند. محمد الحلبوسی هم اظهار داشته که ممکن است با تظاهرات همراه شود.

اکنون حتی اگر استعفای نخست وزیر به سرانجام نرسد، حداقل ضرر آن، امتیازگیری بیشتر از دولتی است که پیشتر، از امتیازدهی اشباع شده. طیف های مختلف درخواست سهم قدرت بیشتری می کنند. اگر نخست وزیر همراه نشود، او را برکنار می کنند و مشکل بزرگ اینجاست، که افق روشن تری برای نخست وزیر بعدی هم وجود ندارد. استعفای نخست وزیر آبی بود که مقتدی صدر گل آلود کرد و بقیه می خواهند از آن ماهی بگیرند.

آینده جریانی که صدر به راه انداخته به کجا می رسد؟

4 صدا از پارلمان می توان شنید:

1. استعفای نخست وزیر بدون برگزاری انتخابات مجدد: بخش بزرگی از پارلمان حامی این گزینه است تا با تهدید به آن، از عادل عبدالمهدی امتیاز بیشتر بگیرد و در صورت نیاز، با عمل به آن، شرایط را برای خود بهتر کند.

2. استعفای نخست وزیر و برگزاری انتخابات مجدد: این گزینه بیشتر متعلق به طیف هایی است که در انتخابات و تشکیل کابینه شکست خوردند. تاکنون اسامه النجیفی (که ائتلافش تنها 11 کرسی کسب کرده بود و بعد هم تعدادی از این کرسی ها را از دست داد)، قصی محبوبه (از جریان ملی حکمت که تنها حدود 17 کرسی در اختیار دارد) و حیدرالعبادی (که ائتلاف نصر او عملا با خروج فالح فیاض پاشید)، از چنین گزینه ای حمایت کرده اند. پر واضح است که این گزینه بیشتر در میان ضعیفان پارلمان طرفدار دارد. گفتنی است تاکنون هیچ ائتلافی به صورت رسمی و متحد از این گزینه و گزینه قبل حمایت نکرده است.

3. حمایت از نخست وزیر: گروهی از پارلمان شامل بلوک کرد (به طور کامل)، خواهان بقای عادل عبدالمهدی در قدرت هستند زیرا نگرانند که با رفتن وی، سهم اقلیم از بودجه عراق کم شود. همچنین سرکوت شمس از جنبش گوران به نگارنده گفت که جریان او خواهان بقای عبدالمهدی و اصلاح کابینه است.

4. تعیین یک ضرب الاجل برای اقدام عملی از سوی نخست وزیر: ائتلاف فتح رسما همین موضع را اتخاذ کرده و تاکید داشته نخست وزیر باید ظرف 10 روز برنامه عملی خود را ارائه کند.

تا این جا، اگر ناگهان اتفاق شگرف دیگر رخ ندهد، مشخص می شود که احتمال برکناری نخست وزیر بالاست ولی احتمال برگزاری انتخابات مجدد پایین است. آن چه که باعث می شود که برکناری عبدالمهدی قطعی نباشد، عدم همراهی برخی طیف ها نظیر دولت قانون و فتح و کردها با آن است. آن چه که احتمال برگزاری انتخابات مجدد را هم پایین می آورد، عدم همراهی طیف های بزرگ پارلمان با آن است. اما در هر صورت، هر اتفاقی که بیفتد، اقدام مقتدی صدر در درخواست برکناری نخست وزیر، اوضاع را صرفا بدتر خواهد کرد. او هنگامی که جریان آشوب ها رو به خاموشی می رفت. با حرکت رادیکال خود، وضعیت سیاسی را به شدت متشنج کرد.