جزئیات قرعه‌کشی فروش خودرو‌های وارداتی/ ثبت درخواست ۹۵ هزار نفر برای ۱۰ هزار خودرو قیمت انواع برنج در میادین و بازار‌های میوه و تره بار اعلام شد پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ معتمدیان: تبعیض منطقه‌ای در قطعی برق وجود ندارد / افزایش ساعات قطعی برق خارج از برنامه به علت فشار به شبکه برق است ازسرگیری پرواز‌های منظم باکو–تهران از اول سپتامبر رئیس کمیسیون عمران مجلس: خط انتقال آب طالقان مهرماه به تهران و البرز می‌رسد پیش‌بینی قیمت طلا و سکه فردا پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ / بازار طلا همچنان تحت تاثیر دلار طرح جدید فروش اقساطی خودرو ریسپکت مرداد ۱۴۰۴ + شرایط فروش قرعه کشی ایران خودرو آغاز شد + آمار تالار شیشه‌ای قرمز شد/ یازدهمین افت پیاپی بازار سرمایه طلای بورسی از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد وزیر راه: کاهش تراز آب خزر معیشت ساحل‌نشینان و کشتیرانی را تهدید می‌کند مدیرکل صمت استان تهران: امسال سال سختی برای بخش صنعت است دستور بانک مرکزی برای فعالیت شبانه‌روزی ۴ بانک مجوز پرواز هواپیما‌های MD به نجف صادر شد
گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره یارانه‌های پنهان انرژی

سهمیه بنزین خودروهای سواری چند درصد است؟

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی تاکید کرده که سیاستگذاری در مورد بنزین با هدف اصلاح و کاهش یارانه انرژی در اولویت‌های بعدی قرار ‌گیرد ضمن آن که ۶۰ درصد مصرف بنزین در اختیار خودروهای سواری شامل خودروهای شخصی، دولتی و تاکسی‌های اینترنتی است.
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۵ - ۱۶ مهر ۱۳۹۸ - 2019 October 08
کد خبر: ۲۴۳۱۶

به گزارش راهبرد معاصر؛ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی برای بررسی یارانه پنهان انرژی در کشور با هدف نشان دادن تصویری شفاف از مصرف حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران و برآورد تقریبی یارانه پنهان با توجه به مفروضات ارائه شده تهیه کرده است.

 

طبق این گزارش در روش مرسوم محاسبه یارانه پنهان، فرض شده است کل انرژی مصرف شده در داخل کشور می‌تواند در خارج کشور به فروش برسد، همچنین در مورد حامل‌هایی مانند بنزین که قیمت‌های جهانی دارند می‌توان قیمت فوب خلیج فارس را به‌عنوان قیمت مرجع در نظر گرفت اما در مورد حامل‌هایی مانند گاز طبیعی و برق که قیمت منطقه‌ای دارند تعیین نرخ مرجع دشوار می‌شود. نرخ ارز مبنای تبدیل قیمت فروش انرژی موضوعی به‌شدت اختلاف‌برانگیز است و بخش زیادی از یارانه پنهان که به این روش محاسبه می‌شود چیزی جز تأثیرات افزایش نرخ ارز نیست بدون آنکه در مصرف واقعی مردم تغییر محسوسی صورت گرفته باشد.

 

در این گزارش آمده است: بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس با توجه به سهم خانوار از مجموع یارانه هیدروکربوری در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵، بیش از سه‌چهارم یارانه ضمنی هیدورکربوری به غیر خانوار اختصاص داشته و در واقع انرژی ارزان مهم‌ترین روش حمایت دولت از بخش تولید در ایران است. لذا هرگونه سیاستگذاری درباره تغییر این روش منوط به توجه به تبعات و آثار افزایش قیمت انرژی بر بخش تولید است.

 

این گزارش توضیح می دهد: بخش کشاورزی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ کمترین سهم و و نیروگاه‌ها بیشترین سهم را از یارانه هیدروکربوری داشته‌اند. از مجموع یارانه هیدروکربورهای مصرف شده در کشور در سال ۱۳۹۵، نیروگاه‌ها با ۳۳ درصد، بخش خانگی با ۲۴ درصد، بخش صنعت با ۲۱ درصد و بخش حمل‌ونقل با ۱۵ درصد به ترتیب بیشترین سهم‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در نتیجه، اولویت سیاستگذاری در مورد یارانه انرژی ‌باید اول نیروگاه‌های کشور و سپس بخش خانگی باشد.

 

در گزارش مرکز پژوهشها تصریح شده است: سهم بنزین از مجموع یارانه فراورده‌های نفتی، ۸ درصد و سهم نفت‌گاز حدود ۶۸ درصد است. بنابراین سیاستگذاری در مورد بنزین با هدف اصلاح و کاهش یارانه انرژی در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد و به‌رغم آنکه سهم دهک اول از یارانه انرژی ۵/۰۶ درصد بوده و از سایر دهک‌ها کمتر است، نسبت یارانه انرژی به هزینه کل خانوار در این دهک، با ۱۵ درصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص می‌دهد، به آن معنی که معیشت دهک اول به نسبت سایر دهک‌ها به مراتب به یارانه انرژی وابستگی بیشتری دارد.

 

بر اساس این گزارش از مجموع ۸۷/۶ میلیون لیتر بنزین مصرفی در روز در سال ۱۳۹۶، سهم خودروهای شخصی و وانت‌ها به‌ترتیب ۵۳/۴ و ۱۸/۴ میلیون لیتر در روز است. ضمن اینکه سهم موتورسیکلت‌ها نیز ۵ میلیون لیتر در روز است. در واقع،‌ خودروهای سواری (شامل خودروهای شخصی، دولتی و تاکسی‌های اینترنتی) فقط ۶۰ درصد مصرف بنزین را به خود اختصاص داده‌اند و سیاستگذاری صحیح درباره بنزین مستلزم توجه به این موضوع است.

 

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین می افزاید: در سال ۱۳۹۷، یارانه گاز، گازوئیل، برق، بنزین و آب به ترتیب برابر با ۱۹/۴، ۱۲/۸، ۱۳/۶، ۱۰/۵، ۰/۶ است که با کسر مبلغ ۷/۶۶ میلیارد دلار یارانه گاز طبیعی سوخت نیروگاهی با هدف اجتناب از احتساب مضاعف، در مجموع حدود ۴۹/۲۴ میلیارد دلار قابل برآورد است.

 

منبع: ایسنا

مطالب مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار