سلب اختیار از وزارت راه و شهرسازی در کنترل نرخ بلیت هواپیما

به گزارش راهبرد معاصر؛ با وجود گرانی بلیت هواپیما در چند روز اخیر، هیچ مجوزی از طرف شورای عالی هواپیمایی وزارت راه و شهرسازی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما صادر نشده است.

برپایه این گزارش، برخی شرکت‌های هواپیمایی در اعتراض به "دامنه نرخی مصوب شده" در آذرماه ۱۴۰۲ به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و این دیوان مصوبه قیمت‌گذاری بلیت پروازهای داخلی را ابطال و اعلام کرد که «نرخ‌گذاری در حوزه حمل‌ و نقل هوایی در ‌موضوع نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند».

این مساله با اعتراض وزارت راه و شهرسازی با درخواست اعمال ماده ۹۱ مواجه و حکم صادره به حالت تعلیق درآمده بود که ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ دیوان عدالت بر رأی صادره قبلی خود تأکید کرد.

مجوزی که صادر شده مبنی بر این است که ستاد تنظیم بازار و شورای عالی هواپیمایی نقشی در تعیین قیمت بلیت پروازهای داخلی نداشته و اجازه کنترل قیمت بلیت هواپیما را ندارند.

با این حال به نظر می رسد حل موضوع، نیازمند طرح در نشست سران قوا است.

به گزارش ایرنا، شرکت‌های هواپیمایی داخلی از اواخر آذر ۱۴۰۲ با استناد به رای دیوان عدالت اداری اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی کردند که وزارت راه و شهرسازی نامه‌ای در خصوص اعمال ماده ۹۱ برای رأی دیوان ارسال کرد که در مقابل رئیس دیوان نیز رأی را تا اطلاع ثانوی موقوف‌الاجرا کرد تا پس‌از برگزاری جلسات کارشناسی شده، مجدد رأی نهایی اعلام شود.

در ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ رئیس دیوان عدالت اداری در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی، درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی تشخیص نداد. بر این اساس با شکایت برخی شرکت‌های هواپیمایی، دیوان عدالت اداری رای داد که ستاد تنظیم بازار مجاز به نرخ‌گذاری در بخش حمل‌ونقل هوایی داخلی نیست.

در نامه "حکمت علی مظفری" رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر راه و شهرسازی تصریح شده است: با عنایت به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ مفاد ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ دائر بر اجرای آرای صادره از هیأت عمومی و اشاره به این امر که درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی مربوط طرح و اعضای محترم هیات تخصصی، رأی صادره را واجد ایراد قانونی تشخیص ندادند، لذا ضمن رفع اثر از نامه شماره ۲۰۰/۲۵۴۷۰/۲۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ مقتضی است نسبت به اجرای رأی صادره از هیأت عمومی توسط مبادی ذیربط اقدامات لازم به عمل آید.

طبق آخرین اقدام در طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، دیوان اقدام به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار کرد که بر اساس آن مقرر شد "حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمتگذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور می باشد".

روز گذشته نیز معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی از سازمان‌های هواپیمایی و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواست ضمن نظارت بر بازار بلیت برای شرکت‌های هواپیمایی که ضوابط قیمت گذاری را رعایت نکرده اند، پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کنند.

"یوزباشی" با بیان اینکه رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه تنظیم بازار قیمت بلیت‌های هواپیمایی نافی ضوابط قیمت‌گذاری نیست، افزود: شاید این موضوع باعث شده تا شرکت های هواپیمایی با این تفکر که قیمت خدمات به صورت آزاد و توسط خود شرکت‌ها باید تهیه و تعیین شود، اقدام به اعمال قیمت هایی کرده‌اند اما شرکت‌های هواپیمایی باید بدانند که ضوابط قیمت‌گذاری را بر اساس دستور العمل مصوب ۱۳۹۴ رعایت کنند و در غیر این صورت با برخورد جدی سازمان تعزیرات مواجه خواهند شد./ایرنا