به گزارش راهبرد معاصر؛ جنجال بر سر تصویب FATF و CFT ، میان دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی ادامه دارد گه پای قوه قضائیه نیز به مسئله کشیده شده است. اسحاق جهانگیری روز گذشته و در جلسه هماندیشی با علما و روحانیون که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با اشاره به ارایه لایحه شفافیت از سوی دولت به مجلس گفت: خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند.
این اظهارات با تکذیبیه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه بود. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات اسحاق جهانگیری مبنی بر نظر موافق مقام معظم رهبری در خصوص لوایح fatf و cft را رد کرد.
بلافاصله پس از موضع مجمع تشخیص، سخنگوی دستگاه قضا نیز به میدان آمده و در این زمینه اظهار نظر نمود. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخلاف ادعاهای مطروحه، از زمان انتصاب آیتالله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچگونه بحثی پیرامون FATF مطرح نگردیده است و ادعای تصویب این موضوع در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است.
با این حال فشار دولتی ها جهت تصویب لوایح فوق ادامه یافت. رئیس جمهور صبح امروز و در جلسه هیات دولت در این باره اظهار داشت: «افتخار ما این است که با تروریستها و فساد میجنگیم و مقابله میکنیم، لذا نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکیمان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است، البته در خصوص FATF که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمیگویم، اما چرا یک عده در مقابل ۴ لایحهای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانعتراشی میکنند و جلوی دولت و مجلس ایستادهاند؛ اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست.»
بلافاصله پس از اظهارات رئیس جمهور و پایان جلسه هیات دولت، واعظی به میان خبرنگاران آمده و اتهامات متعددی را به مخالفین این لوایح منسوب کرد. واعظی گفت: متاسفانه این لوایح بانکی و اقتصادی را سیاسی و جناحی کردهاند و کسانی که مخالفت می کنند باید مسئولیت مخالفت خود را بپذیرند.