بحران "سگ‌های ولگرد" با عدم قانون‌گذاری به فاجعه ختم می‌شود

به گزارش راهبرد معاصر، "سگ ولگرد" به سگی گفته می‌شود که فارغ از صاحب‌دار بودن یا نبودن، کنترلی روی رفتار آن نباشد، در نتیجه سگ‌های نگهبان، سگ­‌های گله و سگ‌های رهای اطراف شهرها، روستاها و مناطق طبیعی همگی در دسته سگ‌های ولگرد جای می‌گیرند.

در زمان حاضر افزایش بی‌رویه جمعیت سگ‌­های ولگرد در کشور، نبود قوانین بازدارنده و عدم نظارت و نبود برنامه مدیریت بر آن، موجب بروز معضلات متعددی و وخیمی در کشورمان شده و در واقع معضلی است که به بحران تبدیل شده است.

در ماه‌های اخیر نیز بروز موارد متعدد سگ‌گزیدگی، ابتلا به هاری و فوت افراد به‌ویژه فوت 3 کودک در 3 استان مختلف کشور در پی حمله سگ‌های ولگرد، موجب شده است موج مطالبات عمومی تحت عنوان کارزار مبنی بر «آغاز فرآیند قانون‌گذاری جهت بنا نهادن یک مدیریت جامع و کامل در مورد این بحران» در دست اقدام قرار گیرد.

در این رابطه حسام اشعریون؛ دامپزشک، متخصص بیماری‌های داخلی دا‌م‌های بزرگ در گفت‌وگو با تسنیم، فقدان قانون جامع، علمی و اخلاقی برای مدیریت سگ‌های بی‌صاحب را عامل اصلی "بحران سگ‌های ولگرد" دانست و گفت: قوانین متعددی در این موضوع سابقاً تدوین شده اما کارایی کافی را نداشته و موجب تبدیل معضل به «بحران سگ­‌های ولگرد» شده است.

وی افزود: با توجه به حساسیت­‌هایی که همواره در این حوزه وجود دارد، ورود به آن با معذوریت‌­های گسترده­ای همراه بوده است اما اگر خواهان مدیریت این بحران هستیم، یک بار برای همیشه باید با کنار گذاشتن تعارفات و معذوریت­‌ها، تقنین و اقدام را در دستور کار قرار داد، چرا که پای جان و مال عموم مردم در میان است.

این دکتر دامپزشک تأکید کرد: هر روز که در ورود به این میدان تعلل شود، شمار افرادی که بر اثر مواجهه با سگ­‌های ولگرد آسیب می‌­بینند، افزایش می‌یابد و هزینه­‌های غیرقابل جبران مالی و معنوی بر جامعه تحمیل خواهد شد.

اشعریون در رابطه با راه‌حل این بحران توضیح داد: نخستین گام به‌رسمیت شناختن حضور و وجود سگ در کاربری­‌های متعارف اجتماعی است، به‌عنوان مثال نگهبانی، حراست از گله و همراهی با انسان، کاربری­‌هایی هستند که امروزه در سراسر جهان پذیرفته شده‌اند و اگر نقشی متعارف برای سگ دیده شود، می­‌توان آن را مدیریت کرد؛ در غیر این صورت و با پاک کردن صورت مسئله نگهداری از سگ، هیچ توفیقی در مهار اثرات بحرانی آن که جبراً تمام جامعه را تهدید می‌کند، به دست نخواهد آمد.

وی اضافه کرد: هنگامی که نگاه به‌رسمیت شناختن حضور سگ تثبیت شد، آنگاه می­‌توان برای آن قانون وضع کرد؛ اصولاً مبنایی‌ترین ویژگی یک سگ ولگرد، نبود کنترل به‌روی رفتار آن است، به این معنی که آیا سگ در تأمین غذا، انتخاب محل زندگی، انتخاب جفت، کمّیت و کیفیت تولیدمثل و مسائل بهداشتی و درمانی، نظارتی را با خود به‌همراه دارد یا خیر؛ اگر پاسخ به این پرسش‌­ها، منفی است، آن سگ ولگرد است حتی اگر قلاده داشته و از نژاد خالص و ذی‌قیمتی هم باشد.

به‌گفته اشعریون، قانون‌گذاری کمک می­‌کند که نظارت بر شئون حیات این حیوان، اعمال شود و اجازه ندهد که شئونی چون تولیدمثل و مسائل بهداشتی اعم از واکسیناسیون و انگل‌زدایی فراموش شود یا نامنظم و بدون قاعده انجام شود. باید توجه داشت که تبیین مسئله برای عموم مردم در موفقیت این برنامه، بسیار تعیین‌کننده است؛ باید از همه ابزارهای موجود برای آگاهی‌بخشی، تبیین و اقناع این بحران برای عامه مردم استفاده کرد.

این دامپزشک تأکید کرد: مسائلی اعم از ممنوعیت غذارسانی به گله­‌های سگ­‌های ولگرد نیز حتماً باید در دستور کار قرار گیرد و به‌عنوان یک معضل به آن پرداخته شود.

وی راجع به گام دوم کنترل بحران سگ‌های ولگرد ابراز کرد: طبق آمار رسمی در کشور قریب به 2 تا 3 میلیون قلاده سگ ولگرد وجود دارد که ارزیابی­‌ها نشان می‌­دهد مقادیر حقیقی از این آمار افزون‌تر است؛ هدف از وضع قانون این است که جمعیت سگ­‌های ولگرد با روش "واگذاری هدفمند"به صفر برسد؛ به همین دلیل در این مرحله باید جمع‌آوری و زنده‌گیری حداکثری در تمام کشور، در دستور کار قرار گیرد، جمعیت­‌های جمع‌آوری‌شده باید در محل­‌های خاصی برای مدت محدودی نگهداری شوند.

اشعریون اضافه کرد: در گام سوم، سگ‌­هایی که قابلیت واگذاری دارند و پذیرش واگذاری هم از سوی مردم برای کاربری­‌های متعارف وجود دارد، باید حتماً واگذار شوند. واگذاری رایگان است و عقیم‌سازی، چیپ‌ست‌گذاری، انگل‌زدایی و صدور گواهی سلامت سگ با هزینه متقاضی انجام می‌­شود؛ در گام نهایی، سگ­‌هایی که قابلیت واگذاری ندارند یا این که متقاضی برای پذیرش سرپرستی ندارند، باید با روش­‌های علمی و اخلاقی «مهرین‌کشی»، به‌ناچار و برای بازگشت تعادل به جمعیت معدوم شوند.

وی خاطرنشان کرد: با این برنامه می‌­توان این بحران را در یک بازه زمانی مدیریت کرد؛ باید توجه کرد که برنامه­‌هایی نظیر عقیم‌سازی و رهاسازی، صرف‌نظر از هزینه بسیار بالا، جامعه را از بروز بیماری‌­ها و حیوان‌گزیدگی مصون ‌نمی‌دارد. باید توجه داشت که عقیم‌سازی هنگامی مؤثر خواهد بود که 70 درصد یک جمعیت عقیم‌سازی شوند./ تسنیم