به گزارش راهبرد معاصر؛ چند روز پیش و همزمان با تصویب مصوبه ای در هیات دولت مبنی بر انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران، شاهد اعتراض ها و حواشی متعدد در پارلمان بودیم، امری که به امضای استیضاح وزیر نیرو از سوی نمایندگان استان های شمالی منجر شد.
در جریان رای گیری طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۲۰۶ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛ نمایندگان استانهای گیلان، مازندران و گلستان به جایگاه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی رفتند، مهرداد لاهوتی، کاظم دلخوش، قاسم احمدی لاشکی، علی نجفی خوشرودی، کوچکی نژاد، شاعری و دیگر نمایندگان استانهای ساحلی در حرکتی اعتراضی در جایگاه هیات رئیسه تجمع کردند.
آنها با در دست داشتن برگههایی با شعارهایی "بلای زاینده رود و دریاچه ارومیه را برای دریای خزر تکرار نکنید"، "انتقال آب دریای خزر= نابودی محیط زیست"، "ملت اجازه نابودی دریای خزر را نخواهد داد"، "آقای رییس جمهوری تصمیم غیر کارشناسی=نابودی دریای خزر"، "نه ملت به انتقال آب دریای خزر "، "استیضاح وزیر نیرو فوری"، با ایجاد سرو صدا و بی نظمی، توجه عکاسان و خبرنگاران را به خود جلب کردند.
در محل هیات رئیسه بین 40 تا 50 نماینده استان های گیلان، مازندران و گلستان با اعتراض شدید خواستار لغو این مصوبه دولت شدند.
وزیر نیرو امروز و پس از چند روز جنگ و جدال و حواشی این مصوبه با بیان اینکه سازمان حفاظت از محیط زیست درباره طرح انتقال آب خزر به سمنان خواستار مطالعات و اطلاعات جدید شده است گفت: هیچ اتفاق تازه ای در این خصوص رخ نداده و طرح هنوز در همان مرحله قبلی است.
ضااردکانیان روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: اتفاقی که این روزها درباره این طرح افتاده نه موافقت اصولی با طرح است، نه موافقت مشروط؛ بحث مخالفت و حتی اعلام بررسی مجدد هم مطرح نشده است؛ بلکه جلسهای با حضور معاونان سازمان محیط زیست و سه مدیر کل محیط زیست استان مازندان و سمنان و یک مدیر کل وزارت نیرو تشکیل شده است.
وی اظهار داشت: در این جلسه یک سری اطلاعات و مطالعات جدید درخواست شده است تا بطور مجدد مورد بررسی قرار گیرد.
وزیر نیرو تاکید کرد: طرح همچنان در مرحلهای است که پیشتر هم بوده و این همه ماجراست.
اردکانیان به انتشار وسیع اخباری درباره این طرح در فضای جامعه اشاره کرد و آن را ناشی از فراهم نبودن شرایط برای پاسخ مناسب دادن دانست و افزود: طبق قانون طرح های منابع آب به خصوص طرح های بزرگ در مرحله نخست نیازمند تخصیص اولیه است و این تخصیص یک موافقت اولیه محسوب می شود که از سوی وزارت نیرو انجام می گیرد.
وی گفت: این موافقت اولیه به طور عمده بر مبنای نیاز است به این معنا که مطالعاتی انجام و بر اساس نیازها یک موافقت اولیه صادر میشود.
وزیر نیرو ادامه داد: بعد از این مرحله، آغاز مسئولیت قانونی سازمان حفاظت است تا بررسی کند و مجوز زیست محیطی بدهد و بعد از اینکه این اتفاق رخ داد باز وزارت نیرو باید تخیصص اولیه خود را تبدیل به مجوز نهایی کرده و سپس مراحل بعد دنبال شود؛ البته این را باید دانست که این سه مرحله موازی هم هستند و در عرض هم نیستند، بلکه در طول هم اتفاق می افتند.
وی گفت: در خصوص انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی مجوز اولیهای که وجود دارد به سال ۱۳۹۱ برمی گردد، بعد از آن سازمان حفاظت محیط زیست طبق قانون میبایست بررسیها را انجام میداد و یا مجوز زیست محیطی صادر میشد، یا اعلام مخالفت میکردند و یا مجوز مشروط داده میشد.
اردکانیان افزود: در این زمینه تا سال ۸۶ هیچ سابقهای وجود ندارد؛ در سال ۹۶ یک مجوز مشروط داده شد اما چون شرط این مجوز عملی نبود، دوباره در سال ۹۷ یک مجوز مشروط دیگر داده شد که آن هم عملی نبود.
وزیر نیرو ادامه داد: تاکید دولت، رئیس جمهوری و معاون اول و وزیران این است که در اجرای طرحها همه ملاحظات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شود؛ غیر از این هم نخواهد بود؛ همچنان که سال گذشته در جلسه با نمایندگان این چهار چوب برای آنها توضیح داده شد.
اردکانیان درباره طرح استیضاح خود در مجلس شورای اسلامی گفت: البته این موضوع مستلزم آن است که با نمایندگان صحبت شده و مورد و مواردی که مد نظر آنهاست را توضیح دهیم که انجام می شود.