به گزارش راهبرد معاصر، رسانههای آلمانی بدون اشاره به جزئیات اعلام کردند که صبح امروز (به وقت محلی) دهها افسر پلیس و نیروهای امنیتی آلمان به «مسجد آبی» و مرکز اسلامی شهر هامبورگ حمله کردند.
پلیس آلمان آبانماه پارسال نیز به بهانه بررسی برخی ادعاهای واهی و فاقد مدرک و سند، به مرکز اسلامی هامبورگ و ۵۴ مرکز دیگر در ۷ ایالت فدرال حمله کرد. وزارت کشور آلمان در آن زمان با انتشار بیانیهای اعلام کرد: مرکز اسلامی هامبورگ و نهادهای تابعه به ظن اقدام علیه نظم عمومی مورد بررسی و ۵۴ مرکز در ۷ ایالت فدرال مورد بازرسی قرار گرفتند. در این بیانیه بدون ارائه هرگونه سند و مدرکی ادعاهایی علیه فعالیتهای مرکز اسلامی هامبورگ مطرح شد.
در بیانیه وزارت کشور آلمان از قول «نانسی فایرر» وزیر کشور وقت آلمان بدون اشاره به ادامه جنایتهای جاری اشغالگران قدس علیه مردم مظلوم فلسطین در نوار غزه ادعا شده است: تبلیغات ضداسرائیلی را تحمل نمیکنیم! باید بسیار هوشیار باشیم و اقدامات جدی انجام دهیم. به همین دلیل قاطعانه در حال تحقیق هستیم.
آبان ماه پارسال و در ادامه فضاسازی رسانهها و دولت آلمان علیه «مرکز اسلامی هامبورگ»، احزاب تشکیلدهنده دولت ائتلافی این کشور، با ارائه طرحی به پارلمان، خواستار بستهشدن این نهاد مذهبی و فکری شدند و پارلمان این کشور نیز قرار شد این طرح را به رأی بگذارد که آیا این مرکز باید بسته شود یا خیر و اینکه چگونه باید بسته شود.
مرکز اسلامی هامبورگ، از مراکز مهم اسلامی و قدیمی آلمان است که سال ۱۳۳۲ با حمایت آیت الله بروجردی در شهر هامبورگ تأسیس شد. انتشار مجلاتی به زبان آلمانی و فارسی و ارائه خدمات مشاورهای، بخشی از اقدامات این مرکز است. این مجموعه اسلامی، کتابخانهای با بیش از ۶ هزار عنوان کتاب در موضوعات مختلف اسلامی و شیعی دارد.
به علت حضور قدرتمند لابیهای رژیم صهیونیستی و گروهک تروریستی منافقین در برخی شهرهای آلمان، پیش از این نیز هر از گاهی اتهامات و جوسازیهایی علیه این نهاد و سازمان مذهبی_فرهنگی در فضای رسانهای آلمان ایجاد میشد، اما در هفتههای اخیر و پس از آغاز ناآرامیها و اغتشاشات در برخی شهرهای ایران، حملات رسانهای و سیاسی علیه مرکز اسلامی هامبورگ بیشتر شده؛ بهویژه اینکه دولت آلمان همراه با آمریکا و برخی کشورهای اروپایی آشکارا و به دور از روکشهای دیپلماتیک از اغتشاشات در ایران حمایت کردند.
درخواست بستن مرکز اسلامی هامبورگ یکی از بندهای طرح ۲۲ مادهای احزاب دولت ائتلافی آلمان علیه ایران است؛ این طرح که با بهانه و عنوان انحرافی «دفاع از حقوق بشر»، منحصراَ برای حمایت از اغتشاشگران و چگونگی ادامه ناآرامیها در ایران تدوین شده، «تشدید تحریمها علیه ایران و حمایت از نیروهای اپوزیسیون ایران در آلمان» از بندهای دیگر آن است.
احزاب حاکم در دولت آلمان در حالی خواستار بستن این مرکز فرهنگی و فکری ایران شدهاند که در تناقضی آشکار با شعار «دفاع از آزادی بیان»، آشکارا با دخالت در امور داخلی ایران، از اغتشاشات و اقدامات تروریستی در برخی مناطق ایران حمایت میکنند.
برخی رسانههای آلمان که گویا اغتشاشات و هیاهوی اخیر عناصر ضدانقلاب در خارج از کشور را فضای مناسبی برای طرح هر گونه اتهام بیاساسی علیه مرکز اسلامی هامبورگ مناسب دیدهاند، حتی روند عادی و اداری این مرکز را نیز به گونهای دیگر تصویر کردند. چندی پیش خبری مبنی بر اخراج «حجت الاسلام سید سلیمان موسوی فر»، معاون مرکز اسلامی هامبورگ از آلمان منتشر شد.
روزنامه آلمانی «هامبورگر مورگن پست» درباره دلیل ادعای اخراج موسویفر مدعی شد که سید سلیمان موسویفر از «سازمانهای تروریستی حمایت میکرده و ویدئوهای تبلیغاتی را در فیسبوک به اشتراک میگذاشت». ادعایی که حجت الاسلام سید سلیمان موسوی فر با ارسال نامهای اختصاصی به خبرگزاری مهر، قویاً تکذیب و تأکید کرد با اتمام مأموریت ۶ سالهاش در مرکز اسلامی هامبورگ به کشور بازگشته و هیچ اتهامی به صورت قطعی در دادگاههای آلمان علیهاش اثبات یا اعلام نشده و پرونده از طریق مجاری قانونی در جریان است./ مهر