چالش‌های نظام سرمایه‌داری برای توسعه آمریکای لاتین

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در سال‌های پس از شکوه موج ترقی‌خواهی اوایل قرن بیست‌و‌یکم در آمریکای لاتین دیدیم چگونه مفاهیم بار دیگر مبهم شده‌اند. آن دسته از ما که رؤیای جهانی عادلانه‌تر را در سر می‌پرورانیم، درباره‌اش می‌اندیشیم و برایش مبارزه می‌کنیم، بر اثر ترس از بدفهمی سیاسی، از اشاره مستقیم به پدیده‌ها و اندیشه‌ها ابا داریم و درنتیجه عنان طغیان و رادیکالیسم خود را به دست راستگرایان می‌سپاریم.
 
برای بحث درباره توسعه مناطق پیرامونی جهان، لازم است مقوله‌های خاصی از نو معرفی و بازاندیشی شوند. در قرن بیستم توسعه بخشی از دستورکار سیاسی جهانی بود؛ در چارچوب مناقشه دهه 1950 بر سر هژمونی جهانی میان سه‌ضلعی امپریالیستی (ایالات متحده، اروپای غربی و ژاپن) و بلوک شوروی، اندیشکده‌های سرمایه‌ داری کشورهای مرکز دستورالعملی را برای کشورهای جهان‌ سوم پیشنهاد کردند: نوسازی سرمایه‌دارانه. 
 

از بحران دهه 1930 تا اواسط دهه 1970 برخی کشورهای منطقه به سطوح متوسطی از صنعتی‌شدن و درجه خاصی از جایگزینی واردات دست یافتند

این دستورالعمل عمدتاً از والت روستو، روشنفکری با ارتباط مستقیم با هسته سخت قدرت در ایالات متحده، الهام گرفته است که این اندیشه‌ها را در کتاب خود با عنوان مراحل رشد اقتصادی: مانیفست غیرکمونیستی در سال 1960 مطرح کرد. این دستورالعمل مسیری را پیش روی کشورهای توسعه‌نیافته به‌منظور دستیابی به درجاتی از صنعتی‌شدن، رشد، و توزیع درآمد مشخص می‌کند که دست‌کم در ساحت نظری، در کشورهای مرکز نظام جهانی مشاهده می‌شود. این اندیشه بر این مبتنی بود که ترویج پس‌اندازهای داخلی (ریاضت اقتصادی)، کاهش مصرف، و آزادسازی تجارت و تبادلات مالی، عناصر کلیدی ای هستند که به رشد و سپس نوسازی کامل اقتصادهای ملی می‌انجامند.

 
نقش آمریکای لاتین در نظم جهانی سرمایه‌داری

یکی از مقدمات کلیدی نظریه وابستگی این است که علت توسعه‌نیافتگی ناشی از ادغام تاریخی کشورهای آمریکای لاتین در تقسیم کار سرمایه‌داری جهانی است که این کشورها را از نظر اقتصادی به کشورهای سرمایه‌داری مرکزی وابسته می‌کند، وضعیتی که با وجود دستیابی به استقلال سیاسی همچنان ادامه دارد. نظریه وابستگی معتقد است، کشورهای آمریکای لاتین شاهد مرحله فئودالیستی نبوده‌اند، به این معنی که اقتصادهای منطقه از اوایل دوره استعمار با درجه خاصی از توسعه و با نقشی که از قبل تثبیت شده بود به‌عنوان تأمین‌کنندگان مواد خام ارزان‌قیمت در حال گذار به دوران سرمایه‌داری جهانی هستند. این باعث شد هزینه بازتولید نیروی کار در کشورهای مرکز در مدت گسترش امپریالیسم بریتانیا در اواخر قرن نوزدهم کاهش یابد. نقش تاریخی آمریکای لاتین به‌عنوان تأمین‌کننده مواد خام یکی از دلایلی است که توضیح می‌دهد چرا این منطقه به سطوح بالایی از توسعه صنعتی و استقلال در چرخه‌های نظام‌مند انباشت نرسیده است.
 
از بحران دهه 1930 تا اواسط دهه 1970 برخی کشورهای منطقه به سطوح متوسطی از صنعتی‌شدن و درجه خاصی از جایگزینی واردات دست یافتند، درحالی‌که برخی دیگر به‌ویژه در حوزه کارائیب، اسیر منطق اقتصادهای محصور مانده بودند. گرچه این دوره در مقایسه با ورود اولیه آمریکای لاتین به بازار جهانی شاهد تغییراتی بود، منطقه به وسیله تجارت نابرابر همچنان در موقعیتی فرعی باقی ماند. این وضع ناشی از دو عامل عمده بود:
 
نخست، بخش کالاهای اولیه همچنان سودآور و قادر به رقابت در سطح بین‌المللی بود، درحالی‌که صنعت تولید تنها توانست جایگاه خود را در سطح داخلی حفظ کند.
 
دوم، صنعتی‌شدن که به وسیله دو نیرو هدایت می‌شد: 1) الیگارشی که نوع خاصی از صنعتی‌شدن را به وجود آورد که «صنعتی‌شدنِ وابسته الیگارشیک» نامیده شد و پیوند نزدیکی با سودهای عظیم صادرات کالاهای اولیه داشت. 2) نقش مرکزی سرمایه خارجی، که همزمان با انباشت سرمایه، تمرکز سرمایه و همچنین استثمار نیروی کار را (با رساندن میزان بهره‌کشی از نیروی کار به سطحی بیشتر از کشورهای مرکز سرمایه‌داری جهانی) افزایش می‌کرد.
 
این سطوح تاریخی توسعه در آمریکای لاتین با ظهور نولیبرالیسم در دهه 1970 با سر به زمین خورد. وابستگی به شکل مالی‌شدن اقتصادهای آمریکای لاتین بروز یافت، که دلارهای نفتی بازیافتیِ جذب‌شده به وسیله ایالات متحده به وسیله شوک ولکر به آن‌ها سرازیر شد و جرقه بحران بدهی عمومی در سراسر منطقه را در دهه 1980 زد.
 
در همان زمان، سلطه خارجی بر اقتصادهای ملّی شتاب گرفت و منطقه را در انتهای زنجیره‌های ارزش جهانی قرار داد که به معنای برچیده‌شدن شبکه‌های صنعتی و تقویت روش‌های جدید غارت منابع طبیعی بود.
 
بحران پروژه نولیبرالی و «نه» قاطع به توافقنامه تجارت آزاد قاره آمریکا که به وسیله ایالات متحده ترویج شده بود، سال 2005 موج ترقی‌خواهی جدیدی را رقم زد، گرچه در کمتر از 10 سال فروکش کرد. اتحاد بولیواری برای خلق‌های آمریکای ما–پیمان تجارت مردمی (ALBA-TCP)، پروژه‌ای با حمایت هوگو چاوز و چند رئیس‌جمهور دیگر آمریکای لاتین که سال 2004 برای ترویج شکل جایگزینی از همگرایی برای منطقه تأسیس شد، جنب‌وجوش خود را از دست داد. این نتیجه یورش نولیبرالی–امپریالیستی بود که دهه 2010 افزایش یافت و پیامد حمایت نکردن دولت‌های مترقی که به‌تدریج ابتکارات سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک خود را تعدیل کردند. درحالی‌که برخی ادعا می‌کنند امروز موج ترقی‌خواهی جدیدی در منطقه ایجاد شده، پروژه‌های فعلی بسیار کمتر از پروژه‌هایی است که از بسیج توده‌ای در سال‌های تسلط نولیبرالیسم ناشی می‌شدند.
 
در سال‌های اخیر محدودیت‌های دستورکار مترقی محتاطانه برای تغییر نقش فرعی ای که سرمایه جهانی به کشورهای پیرامونی آمریکای لاتین سپرده، آشکار شده است.
 
پویه سرمایه‌داری جهانی به دنبال بازتولید وابستگی پیرامونی به وسیله سلطه مالی، لجستیک، و رقومی (دیجیتالی) است. بنابراین، درحالی‌که سرمایه خارجی سنگینی در مرکز و پیرامون سرمایه‌گذاری می‌شود، دو تفاوت کیفی بسیار مهم وجود دارد:
 
نخست، اینکه با وجود جهت‌گیری سرمایه در کشورهای اصلی که بیشتر به سمت ایجاد ارزش در بازار داخلی است، در اقتصادهای پیرامونی سرمایه خارجی بر ایجاد ارزش در بازار خارجی تمرکز دارد.
 
دوم، اینکه سطوح عمیق‌تری از مالی‌سازی در مرکز وجود دارد، به این معنی که سهامداران اختیار اغلب شرکت‌های فراملّی فعال در پیرامون را در دست دارند. بنابراین مرکز فرایند انباشت در پیرامون را تحت سلطه دارد.
 
با توجه به موقعیت فرعی پیرامون، راهبرد توسعه دولت‌های مترقی منطقه در چارچوب به‌اصطلاح موج دوم ترقی‌خواهی قرن بیست‌ویکم چیست؟ به نظر می‌آید این اندیشه که صنعتی‌شدنِ صادرات‌محور باید در کشورهای آمریکای لاتین با استفاده از فناوری پیشرفته به‌منظور گسستن زنجیره‌های توسعه وابسته تسریع شود، جایگاهی کلیدی در دستورکار دولت‌های مترقی امروزی یافته که بازتاب ایدئولوژی «کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و حوزه کارائیب» (ECLAC) است. هدف این است مسیر رشدی مشابه با مسیری پیموده شود که ببرهای آسیایی در قرن بیستم دنبال کردند، درحالی‌که همزمان تولید انبوه کالاهای مشترک منطقه نیز صنعتی‌سازی شود.
 
تا حد زیادی چنین رویکردهایی همچنان بر نقش تولید صنعتی تکیه می‌کنند، با وجود این واقعیت که بیشترین رشد شغلی در منطقه در بخش خدمات مالی، بهداشتی، و حمل‌ونقل است. علاوه بر این، صنعتی‌سازی به‌تنهایی آن‌گونه افزایش تولید را که به اقتصادهای منطقه اجازه می‌دهد به سطوح بالاتری از حاکمیت و استقلال اقتصادی ارتقا یابند، تضمین نمی‌کند. دلیلش این است بازیگرانی که سررشته فرایند توسعه را در دست دارند تعیین می‌کنند چه مسیری طی شود.
 

در سال‌های اخیر محدودیت‌های دستورکار مترقی محتاطانه برای تغییر نقش فرعی ای که سرمایه جهانی به کشورهای پیرامونی آمریکای لاتین سپرده، آشکار شده است.

برون‌مرزی‌شدن و تکه‌تکه‌شدن تولید در زنجیره‌های ارزش جهانی که به‌عنوان راه‌حلی زمانی–مکانی برای رفع دغدغه‌های کسب‌وکارهای بزرگ جهانی در زمینه سودآوری ارائه می‌شود، به شرکت‌های مرکز این امکان را می‌دهد با ادغام مناطق دارای هزینه‌های کمتر در تولید، نرخ سود را افزایش دهند. فرایند فرصت‌های کسب سودی که مناطق خاصی را برای سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه جذاب می‌کند شامل عرضه نیروی کار مازاد ارزان، مهارت‌های شغلی خاص، توسعه سریع فناورانه، بازارهای با رشد سریع، زیرساخت‌های باکیفیت و منابع طبیعی در دسترس است.
 

واضح است گرچه کشورهای اصلی بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) برخی اعضای جدید به بریکس و شاید برخی اقتصادهای آسیای جنوب شرقی تابع نظم جهانی هستند، ولی دارای نیروهای مولد توسعه‌یافته هستند که آن‌ها را به چالش در برابر نظم تک‌قطبی تحمیل‌شده به وسیله ایالات متحده به وسیله نظامی‌سازی افراطی و فشار بی‌امان به‌سوی فراامپریالیسم نزدیک‌تر می‌کند. این گروه از کشورها به‌وضوح نشان می‌دهند نظام چندقطبی ساختار مکانی–زمانی ضدسلطه است که می‌تواند ساختار مکانی–زمانی فراامپریالیستی را به چالش بکشد.

 
نقش نظام چندقطبی در مبارزه برای حاکمیت ملی

کاستی‌های چشم‌انداز «کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و حوزه کارائیب» در کشورهای پیرامونی آمریکای لاتین را می‌توان در دو مقوله کلیدی خلاصه کرد: 
 
نخست، اینکه ریشه در رویکردی دارند که در آن، دولت به‌عنوان بازیگری در فرایند توسعه ظاهر می‌شود که مستقل از پویایی انباشت سرمایه و خود مبارزه طبقاتی است: این رویکرد به‌جای این‌که دولت–ملت را رابطه اجتماعی تلقی کند که مبارزه طبقاتی را افزایش می‌دهد، دولت–ملت را در چارچوب ساختاری روابط عمدتاً سرمایه‌داری، یعنی روابط نامتقارن قدرت میان کار و سرمایه قرار می‌دهد. دیدگاه اخیر ظاهراً به‌عنوان ملاحظه در توسعه‌گرایی قرن بیست‌ویکم کاملاً نادیده گرفته شده و حذف آن تا حد زیادی یکی از دلایل اصلی ناتوانی در ترسیم مسیر توسعه پایدار، مستقل و متکی به حق حاکمیت ملی همراه با بهبود وضعیت رفاه اکثریت مردم منطقه است.
 
این دیدگاه دولت‌محور اساساً اهمیت راهبردهای مقابله با متمرکزترین بخش‌های سرمایه را نادیده می‌گیرد و درعوض آن‌ها را بخشی ضروری از راهبرد توسعه یا حتی بازیگر اساسی آن می‌داند.
 
دوم، اینکه همه رویکردهایی که بر دولت–ملت تمرکز می‌کنند، فرض را بر این می‌گذارند موقعیت فرودست آمریکای لاتین در نظم جهانی صرفاً ناشی از ناتوانی دولت‌های منطقه در ترویج راهبرد توسعه موفق و رقابتی است: به نظر می‌آید این چشم‌انداز از اهمیت پویه جهانی انباشت، نابرابریِ دائماً فزاینده ناشی از مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی و اهمیت توسعه در مقیاس جغرافیایی که قادر به پاسخگویی به نیازهای پیرامون باشد، می‌کاهد.
 
نداشتن شناخت عوامل اساسی وابستگی منطقه سبب نادیده‌گرفتن ساختار قدرتِ به‌وضوح تعریف‌شده نظم جهانی به رهبری ایالات متحده و نیز تغییرات در این نظم با کاهش هژمونی ایالات متحده می‌شود. از این منظر، راهبرد فراامپریالیسم خطری بزرگ برای بشریت به همراه دارد. در این زمینه، توانایی ادغام مناطق و غلبه بر منطق تک‌قطبی که مرکز به دنبال پیشبرد آن است، بخش مهمی از دستورکار برای توسعه بدیل متکی به حق حاکمیت ملّی و مستقل آمریکای لاتین تلقی می شود.
 
در شرایط کنونی، هر راهبرد توسعه که منتقد سرمایه‌داری است باید بر مبنای موارد زیر باشد:

• ایجاد پروژه سیاسی که در سراسر قاره هماهنگ شود و اساس آن همکاری و نه منطق رقابت است
• مکمل‌بودن در مقابل جایگزینی تولید
• وحدت قاره‌ای در مقابل توافقات دوجانبه
• پاسداشت منابع طبیعی به‌جای غارت
• هدف‌گذاری برای ارزش‌افزایی داخلی به‌جای اولویت‌دادن به صادرات
• تضمین حقوق به‌جای بی‌ثباتی

دستورکار راهبردی ALBA-TCP در سال 2030 تا حد زیادی با نیازهای جمعیت منطقه در سطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مطابقت دارد. برای این‌که چنین پروژه‌ای برای کل منطقه موفقیت‌آمیز باشد، باید بحث‌های بیشتری میان کشورهایی دربگیرد که امروزه شکل‌های مختلف توسعه را دنبال می‌کنند. برخی کشورها شاهد رشد پروژه‌های راست افراطی و راست محافظه‌کار کلاسیک هستند که خود را تسلیم اراده سرمایه جهانی کرده‌اند، درحالی‌که در برخی دیگر تعهد قدرت حاکم به پروژه‌های مترقی رهایی (از چنگال امپریالیسم) در حال محوشدن است. این وضعیت به نیمه‌بالکانیزه‌شدن منطقه و تبعیت بخش قابل‌توجهی از آمریکای لاتین از پروژه‌های مرکز منجر شده است.