دستور وزارت کشور آلمان برای گسترش کنترلهای مرزی
به منظور مهار مهاجران وزیر کشور آلمان دستور کنترل موقت در تمام مرزهای آلمان را امروز دوشنبه صادر و آن را به کمیسیون اروپایی اعلام کرد. 
به گزارش راهبرد معاصر، به منظور جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان دستور کنترل موقت در تمام مرزهای آلمان را در روز دوشنبه صادر کرد و شروع این کنترلها را از روز دوشنبه برای شش ماه آینده به کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد.
وزارت کشور فدرال آلمان بعدازظهر امروز دوشنبه اعلام کرد که این به این معنی است که امکان کنترل ثابت و سیار مرزی در تمام مرزهای آلمان، از جمله امکان رد شدن پناهجویان بر اساس قوانین اروپایی و ملی وجود دارد. فایزر همچنین گفت: تا زمانی که با سیستم جدید پناهندگی مشترک اروپا و سایر اقدامات به حفاظت دقیق از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا دست یابیم، نظارت دقیقتر بر مرزهای ملی لازم است.
این مقام آلمانی گفت که در اینجا مسئله "گسترش رد کردن پناهجویان از مرزها مطرح است. وی البته در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع در مورد افرادی که در مرز درخواست پناهندگی میکنند نیز صدق میکند، پاسخی نداد. وزیر کشور فدرال آلمان گفت که با کشورهایی که اکنون میخواهد کنترلهای مرزی اضافی را با آنها اعمال کند، یعنی در غرب و شمال، صحبت کرده است.
فایزر نسبت به مذاکرات در این باره با اتحادیه احزاب متحد مسیحی که برای سه شنبه برنامه ریزی شده است ابراز خوش بینی کرد. وی گفت که روز دوشنبه محرمانه با "تورستن فری"، اولین مدیر عامل پارلمانی فراکسیون اتحادیه احزاب متحد مسیحی صحبت کرده است. فریدریش مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی مشارکت حزبش در این مذاکرات را به این بستگی دانست که آیا دولت در مورد رد پناهجوین جدی است یا خیر. مرتس گفت که ما چیزهای مختلفی میشنویم و از دولت فدرال خواست تا برنامههای خود را به صورت مکتوب ارائه کند.
محافل دولتی به روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ اعلام کردند که که دلیل کنترلهای مرزی همچنین تهدید امنیت داخلی از سوی تروریسم به زعم خود اسلام گرای افراطی و جنایات فرامرزی است. این محافل اعلام کردند که دولت اکنون الگویی را برای ردهای موثر که با قوانین اروپا مطابقت دارد، ایجاد کرده است. به گفته آنها این مدل فراتر از اخراجهایی است که در حال حاضر رخ میدهد. بر این اساس دولت فدرال به شدت گزینههای قانونی و واقعی را برای این موضوع بررسی کرده است.
هندریک وست، نخست وزیر ایالت نوردراین-وستفالن (CDU) از گسترش کنترلهای مرزی استقبال کرده و اعلام کرد که در اینجا تنها مسئله مهاجرت مطرح نیست بلکه مسئله امنیت داخلی، تروریسم و جنایات سازمان یافته نیز مطرح است.
وی افزود: همه ما در اروپایی بزرگ شدیم که در آن مرزهای باز بخشی از آزادی ماست. اما بخشی از حفاظت از آزادی و امنیت نیز هست؛ و به همین دلیل است که این کنترلها خوب هستند و به ما در انجام وظایفی که اکنون باید انجام دهیم، کمک میکنند.
وزیر دارایی فدرال آلمان هم اخیرا تغییر قانون اساسی، قوانین بینالمللی و اروپایی برای مهار مهاجران را امکان پذیر دانست.
بر اساس اطلاعات وزارت کشور فدرال آلمان پلیس فدرال در نیمه اول سال ۲۰۲۴ حدود نیمی از پناهجویانی را که به زعم خود به طور غیرقانونی از مرزهای آلمان وارد کشور شده بودند، رد کرد. سال گذشته تعداد این موارد اخراج شده حدود ۲۸ درصد بود.
دولت فدرال آلمان همسو با دیگر اعضای اتحادیه اروپا سیاستهای بسیار سختگیرانهای را در قبال پناهندگان در دستور کار قرار داده است.
"نانسی فایزر"، وزیر کشور فدرال آلمان در اکتبر گذشته دستور کنترل ثابت برای مرزهای زمینی با جمهوری چک، لهستان و سوئیس را صادر کرد و آنها را در کمیسیون اتحادیه اروپا ثبت کرد. از سال ۲۰۱۵ کنترلهای ثابتی در مرز زمینی با اتریش وجود دارد.
مقامات دولتی در آلمان همچنین به بهانه حمله تروریستی اخیر در شهر زولینگن آلمان باز هم بر طبل تشدید قواعد پناهندگی و سختگیری بیشتر بر پناهجویان میکوبند.
وزارت کشور آلمان همچنین اخیرا با توجه به حمله تروریستی اخیر با چاقو از ایالات آلمان خواست روند اخراج پناهجویان رد شده را با سرعت بیشتری دنبال کنند./ تسنیم