عبدالمهدی: مجوزی به نیروهای آمریکایی برای ماندن در عراق ندادیم

به گزارش راهبرد معاصر؛ "عادل عبدالمهدی" نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق روز چهارشنبه در بیانیه ای با تشریح مواضع دولت خود در خصوص تحولات داخلی و برخی مسائل منطقه گفت: بر خلاف آنچه برخی رسانه ها نوشته اند، دولت عراق هیچگونه موافقتی را برای  باقیماندن نیروهای آمریکایی که خاک سوریه را ترک کرده اند در خاک خود نداده است. 

وی افزود: حضور نیروهای خارجی در عراق باید در چارچوب موافقت بغداد باشد و هر گاه که دولت عراق بخواهد نیز پایان یابد. 

عبدالمهدی گفت: در این خصوص همه اقدامات قانونی در سطح بین المللی را انجام می دهیم و از جامعه جهانی و سازمان ملل هم می خواهیم که نقش خود را در این خصوص ایفا کنند. 

نخست وزیر عراق با تاکید بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی و حقوق و آزادی مردم عراق گفت که باید توانمندی های کشور در حفظ امنیت، حاکمیت و ادامه مبارزه با تروریسم و داعش تقویت شود. 

این سخنان عبدالمهدی چند ساعت پس از تایید اخبار منتشره در خصوص انتقال نیروهای آمریکا از سوریه به عراق، توسط وزیر دفاع آمریکا و نیز چند روز پیش از سخنان سفیر ترکیه در بغداد بیان می شود. 

"مارک اسپر" وزیر دفاع آمریکا که امروز و همچون عادت همیشگی مقامات آمریکایی بطور غیرمنتظره به عراق سفر کرده است، مدعی شد که آندسته از نیروهای نظامی کشورش که بتازگی از سوریه به عراق منتقل شده اند، چهار هفته بیشتر در این کشور نخواهند ماند و به کشور خود باز می گردند.

وی به تعداد این نیروها و علت انتقال آنان به عراق و نیز چرایی باقیماندن آنان در این کشور به مدت یک ماه اشاره نکرد.

"فاتح یلدیز" سفیر ترکیه در بغداد نیز چند روز پیش تصریح کرده بود که نیروهای نظامی ترکیه تا زمانی که تهدید پ. ک. ک ادامه داشته باشد در خاک عراق باقی می مانند. 

نخست وزیر عراق همچنین در خصوص تحولات داخلی  کشورش و اعتراضات خشونت بار اخیر  گفت که فردا پنجشنبه پیامی را در این خصوص خطاب به ملت عراق منتشر خواهد کرد. 

عبدالمهدی تاکید کرد که در این پیام مجموعه ای از اقدامات فوری و سیاست های اصلاحی مهم را اعلام می کند. 

وی اظهار داشت که برنامه ای برای اصلاح ترکیب کابینه در دستور کار دارد که در صورت تشکیل جلسه پارلمان ملی در روز شنبه آینده آن را اجرا خواهد کرد. 

نخست وزیر عراق گفت که ترکیب جدید بدور از سهمیه بندی های حزبی و فرقه ای و بر اساس شایستگی و استقلال رای و جوانگرایی خواهد بود. 

عبدالمهدی افزود: دولت بر اهمیت اقدام شورای عالی قضایی برای تشکیل دادگاه مرکزی مبارزه با فساد و محاکمه مفسدان اقتصادی و کسانی که از اموال عمومی مربوط به اجرای طرح های حیاتی مانند ساخت بیمارستان،  مدرسه، معابر، پل و سد سوء استفاده و مرتکب اختلاس شده اند، تاکید دارد.

وی همچنین به همکاری با پارلمان عراق برای تصویب قوانین مورد نیاز و همچنین تصمیم دولت برای کاهش مسوولان، وزیران، نمایندگان پارلمان و مدیران تا رتبه چهارم اداری و تا نصف میزان دریافت کنونی آنان و رسیدن آن به حداکثر ۱۰ میلیون دینار (هر ۱۲۰۰ دینار معادل یک دلار است) در ماه و افزایش دریافتی رتبه های پایان کارمندی اشاره کرد.

نخست وزیر عراق گفت: از محل درآمد حاصل این صرفه جویی یک صندوق تامین اجتماعی تاسیس می شود تا دیگر هیچ شهروند یا خانواده عراقی تحت فقر باقی نماند و خانواده بدون درآمد مستمری به میزان دست کم ۱۳۰ هزار دینار در ماه دریافت کند. 

وی افزود: شورای وزیران در اسرع وقت قانونی که متضمن این تغییرات و اصلاحات باشد را به پارلمان ارائه خواهد کرد. 

ظاهرات اعتراض آمیز در بغداد و هفت استان دیگر از نهم مهرماه گذشته به مدت چند روز برگزار شد و خشونت ها و درگیری های آن طبق گزارش نهایی کمیته رسمی تحقیق که دیروز سه شنبه منتشر شد، ۱۴۹ نفر کشته و ۴ هزار و ۲۰۷ نفر زخمی بجا گذاشت که هشت کشته و یک هزار و ۲۸۷ نفر زخمی مربوط به نیروهای امنیتی است.

همزمان با برگزاری این اعتراضات و پس از آن برخی گروههای سیاسی از جمله حیدرالعبادی نخست وزیر سابق و نیز سید مقتدا صدر رهبر جریان صدر خواستار استعفای دولت و حتی برگزاری انتخابات زودهنگام شده اند امری که از سوی برخی دیگر از گروههای سیاسی، موجب خلا قانونی و ورود کشور به هرج و مرج دانسته شده است.

در همین حال گفته می شود دور جدید تظاهرات قرار است ۲۵ اکتبر (جمعه آینده) در بغداد و احتمالاً دیگر شهرهای عراق برگزار شود و در همین ارتباط فراخوان های گسترده ای در شبکه های اجتماعی از طرف صفحات ناشناس برای مشارکت وسیع مردم در این دور از تظاهرات ها وجود دارد اما متولی خاصی میان شخصیت ها و گروههای سیاسی عراق ندارد. 

برخی از صفحات افراطی در این شبکه ها که به گفته فعالان عراقی اغلب از خارج عراق فعالیت می کنند، خواهان سرنگونی کل نظام سیاسی در عراق شده و عده ای نیز بر مسالمت آمیز بودن تظاهرات و طرح مطالبات از کانال های قانونی و ایجاد کمیته هایی مردمی برای پیگیری مطالبات اجتماعی تاکید کرده اند.

منبع: ایرنا