دولت؛ همچنان پیگیر تعیین تکلیف لوایح FATF خارج از روال قانونی

به گزارش راهبرد معاصر؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، روز گذشته در دیدار جمعی از علما و اندیشمندان گفته است: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند».

اگرچه در روزهایی که لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده است، اظهارات جهانگیری، در ظاهر می‌توانست دربرگیرنده خبری جدید از این لوایح باشد، امّا در واقع، این سبک و سیاق سخن گفتن درباره لوایح مرتبط با FATF، تازگی ندارد و پیش‌تر نیز رئیس‌جمهور از موافقت رهبر انقلاب با این لوایح سخن گفته بود!

روحانی، اسفند ۹۷ در جمع مدیران بانک مرکزی با اشاره به ضرورت تصویب لوایح مرتبط با FATF گفته بود: «تصمیم‌گیر در این کشور دولت، مجلس و رهبری است؛ رهبری چند بار به من گفتند، نه یکبار، که با این لوایح چهارگانه مخالفتی ندارم. اینکه موضع رهبری، دولت هم که لایحه داده، مجلس هم تصویب کرده است، پس چه کسی مخالف است؟»

استنادات گاه و بیگاه مقامات دولتی به رهبر انقلاب درباره لوایح مرتبط با FATF، در حالی است که اولاً این استنادات، غیررسمی محسوب می‌شود، چراکه هیچ‌گاه از سوی رهبر انقلاب یا دفتر ایشان اعلام نشده است. ثانیاً در تضاد آشکار با منطق  حاکم بر سخنان علنی رهبر انقلاب درباره کنوانسیون‌های بین‌المللی است.

رهبر معظّم انقلاب در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۷ در دیدار نمایندگان مجلس فرمودند:

«همین‌جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته می‌شود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز می‌شود که اطراف قضیّه، مِن‌باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن می‌پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌وپز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئت‌های فکری‌شان ـ به قول خودشان اتاق فکرشان ـ می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌وپز می‌کنند، بعد این را به‌وسیله‌ دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می‌کنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود ـ حالا مثل جمهوری اسلامی ـ که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش می‌ریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمی‌کنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این [جور] است».

رهبر انقلاب در این دیدار، پا را فراتر می‌گذارند و به شبهه‌ای مبنی بر اینکه برخی از این کنوانسیون‌ها، حاوی مواد مفیدی هستند، پاسخ می‌دهند. پاسخی که بیانگر تأکید ایشان بر زدن دست رد به کنوانسیون‌های نظیر FATF است:

«[گفته می‌شود] حالا چه‌کار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها موادّ مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم [موضوع] مبارزه‌ با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه‌ی با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری که خود شماها می‌خواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم تَه آن چیست یا حتّی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.»

علاوه بر منطق کلّی حاکم بر نظرات رهبر انقلاب درباره کنوانسیون‌های بین‌المللی، نکته  حائز اهمیت دیگر، تأکید ایشان بر طی شدن روال قانونی تصمیم‌گیری نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش این کنوانسیون‌ها در داخل کشور است. این واقعیت، درباره لوایح مرتبط با FATF، دست کم در دو مقطع، خود را نشان داده است.

نخست پاسخ رهبر انقلاب به استفساریه علی لاریجانی، رئیس مجلس، پس از بیانات رهبر انقلاب درجمع نمایندگان بود. ایشان در پاسخ به رئیس‌مجلس می‌فرمایند: «آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص. لذا با «بررسی» این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند. تدبیر فوق قبلاً در زمان استفسار به طور شفاهی به جنابعالی ابلاغ شده بود».

همچنین عدم پاسخ مثبت رهبر انقلاب به نامه تعدادی از وزرای دولت که درخواست تصویب لوایح مرتبط با FATF را کرده بودند، خود مؤید دیگری بر این است که رهبر انقلاب نمی‌خواهند در روند تصمیم‌گیری مراجع قانونی نسبت به لوایح مزبور، دخالت کنند.

محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس جمهور، بهمن ۹۷ بدون اینکه به محتوای پاسخ رهبر انقلاب به نامه وزرا اشاره‌ای بکند، اعلام می‌کند که رهبر انقلاب پاسخ این نامه را داده‌اند.

بدیهی است چنانچه رهبر انقلاب، پاسخ مثبتی به نامه وزرا می‌دادند، تکلیف لوایح مرتبط با FATF تاکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن شده بود.

اگرچه با اطّلاعیه دیروز (چهارشنبه اول آبان) مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر خلاف واقع بودن ادعای معاون اوّل رئیس‌جمهور، تکلیف سخنان وی روشن شد، امّا اصرار مکرر مقامات دولتی، از شخص رئیس‌جمهور و معاون اوّل گرفته تا برخی وزرای دیگر برای کشاندن پای رهبر انقلاب به موضوع FATF دو واقعیت را عیان می‌کند: نخست اینکه دولتی‌ها با خبرسازی‌های پیاپی درباره موافقت رهبر انقلاب با پیوستن ایران به FATF، قصد پوشاندن منطق مخالفت رهبر انقلاب درباره کنوانسیون‌های بین‌المللی را دارند. حال اینکه سخنان رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس به‌خوبی بیانگر نوع نگاه ایشان به کنوانسیون‌هایی نظیر کنوانسیون‌های مرتبط با FATF است و خبرسازی‌هایی که درباره موافقت ایشان با این لوایح انجام می‌شود، آشکارا به‌دنبال نادیده گرفته شدن این بخش از سخنان رهبر انقلاب است. 

دومین واقعیتی که دولتی‌ها اصرار در وارونه کردن آن دارند، طی شدن روال قانونی تصمیم‌گیری درباره FATF در مراجع قانونی است. در حالی که رهبر انقلاب تأکید دارند تا FATF نیز همانند برجام از کانال نهادهای قانونی کشور عبور کند، دولتی‌ها اصرار دارند تا با فشارهای خود، تکلیف لوایح مرتبط با FATF در خارج از نهادهای قانونی کشور، مشخص شود.

سؤالی که وجود دارد این است که به راستی چرا دولتی‌ها در ماجرای FATF، نظر و مصلحت خود را به عقبه کارشناسی کشور و نهادهای تصمیم‌گیر نظام، ترجیح می‌دهند؟

منبع: فارس