نامه قالیباف درباره ایرادهای متناسبسازی حقوق بازنشستگان
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور نکاتی را درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان طرح و ایراداتی را به مصوبه هیئت وزیران وارد کرده است. 
به گزارش راهبرد معاصر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای که 2 روز قبل به مسعود پزشکیان رئیس جمهور زده، مواردی را در خصوص متناسبسازی حقوق بازنشستگان و برخی ایرادات قانونی به مصوبه هیئت وزیران مطرح کرده است.
قالیباف در ابتدای این نامه تأکید کرده است: بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت وزیران با موضوع اصلاح آییننامه اجرایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان و متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی و ماده 10 آییننامه اجرایی آن، برای اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
در بخشی از این نامه تأکید شده است: نظر به مواد 8 و 19 قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ که پرداخت بدهیهای سنوات گذشته را بهعنوان دین بر ذمه دولت میشمارد و توجهاً به جزء 1 بند ر ماده 28 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 که دولت را در انجام متناسبسازی حقوق بازنشستگان با 90 درصد حقوق شاغلان مکلف به افزایش 40 درصد رقم مزبور در سال جاری نموده، و از آنجا که منابع پیشبینیشده در بند ر تبصره 6 قانون بودجه امسال با فرض اینکه تکافوی تأمین برای پرداخت تمام مبلغ معادل 40 درصد را ننماید بهحکم مواد مندرج در قانون محاسبات، دولت موظف به تأمین و پرداخت آن در سال آتی میباشد؛ بنابراین عبارت بدون ایجاد بدهی مندرج در ذیل تبصره 1 ماده 6 مصوبه اصلاحی، مغایر قانون برنامه هفتم و قانون محاسبات عمومی کشور است.
همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است: با نظر به میزان مقطوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران موضوع بند ر ماده 28 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و با عنایت به ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 مصوب 1393 که مقرر میدارد؛ پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوانی توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد...؛ بنابراین بند 2 مصوبه اصلاحی مبنی بر پرداخت وجوهی تحت عنوان مابهالتفاوت حداقل مبلغ متناسبسازی به مشمولانی که با اجرای مفاد آییننامه اجرایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان، حقوق آنها افزایش نیافته یا کمتر از 10 درصد حداقل موضوع جز 1ـ2 بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور افزایش یافته، از حیث توسعه شمول بند ر ماده 28 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است./ تسنیم