واکاوی تبدیل ارز نیمایی به بازار توافقی ارز

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ با افزایش تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷و ضرورت مدیریت بهینه منابع ارزی با هدف تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای سرمایه ای مورد نیاز تولید، بانک مرکزی به عنوان مسئول تدوین و اجرای سیاست های ارزی، دایره مسئولیت خود را گسترده تر کرد و سیاست های تجاری را نیز به کنترل خود درآورد.

ازجمله نخستین نرخ هایی که به وسیله بانک مرکزی خلق شد و هدف از ایجاد آن مدیریت ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بود، ارز نیما بود که در بازاری با این عنوان طراحی و مدیریت می شد

فارغ از درستی یا نادرستی این تفویض اختیار یا موفقیت و ناکامی بانک مرکزی در تدوین و اجرای سیاست های ارزی و در یک کلام برتری و علو سیاست های ارزی بر سیاست های تجاری، آفرینش و خلق نرخ‌های جدید ارز با هدف مدیریت بازار ارز از مهم ترین اقداماتی بود که بانک مرکزی در سال های گذشته و در دوران مدیریت رؤسای مختلف انجام داد.

علاوه بر این، بدون اینکه ارزیابی جامعی از اثرگذاری نرخ خلق شده بر بازار ارز و شرایط تجاری کشور داشته باشد، نسبت به ایجاد و توسعه نرخی دیگر و الزام به مبنا قرار دادن آن بدون اقناع کارشناسی لازم اقدام کرده است. به عنوان نمونه می توان نرخ‌هایی همچون نیما، سنا، توافقی، تالار دوم و ... را بیان کرد که در مقابل نرخ بازار آزاد به عنوان نرخ‌های ترجیحی شناخته شدند و هدف این بود با مدیریت نرخ ها، قیمت تمام شده کالاهای تولیدی با محتوای وارداتی کنترل شود و چرخه تولید و اشتغال، مسیر خود را بپیماید.

ازجمله نخستین نرخ هایی که به وسیله بانک مرکزی خلق شد و هدف از ایجاد آن مدیریت ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بود، ارز نیما بود که در بازاری با این عنوان طراحی و مدیریت می شد. از ابتدای فعالیت بازار نیما، بانک مرکزی بیشترین حمایت خود را از آن به عمل آورد و علاوه بر آنکه لنگرگاه نرخ ارز می دانست؛ تعیین نرخ ارز در این بازار را ناشی از نیروهای بازار (عرضه و تقاضا) اعلام کرد و بر دخالت نکردن خود در قیمت‌گذاری ارز تأکید می کرد. اما برخلاف تأکیدات بانک مرکزی، قرائن حاکی از حمایت بی قید و شرط بانک مرکزی از این بازار بود؛ به نحوی که در قریب به اتفاق دستورالعمل ها و آیین نامه های صادر شده از سوی بانک مرکزی و کمیته ماده (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (سال ۱۳۹۷) بیشترین سهم بازگشت ارز صادر کنندگان به سامانه نیما اختصاص یافت.

بانک مرکزی با کمرنگ جلوه دادن بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی از طریق سایر روشها از جمله واردات در مقابل صادرات خود یا دیگران و یا عرضه با نرخ سنا تلاش می کرد بازار و سامانه نیما را به نحوی کنترل نماید تا تخصیص و تأمین ارز مورد نیاز واردات را با مدیریت واحد خود در اختیار گرفته و سیاست های ارزی خود را اجرایی و در نهایت سیاست های تجاری را تحت الشعاع قرار دهد .

ناهمگن بودن ارزهای عرضه شده در سامانه نیما از یکسو و همچنین تنوع و تعدد بازیگران بازار یعنی عرضه کنندگان و متقاضیان ارز از حیث کیفیت و بهای تمام شده ارز (از نظر استفاده از یارانه های داخلی)، کمیت ارز عرضه شده، ساختار و شخصیت حقوقی عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان و حتی نوع کالاهایی که تأمین ارز برای واردات آنها انجام می شود (از حیث سهمشان در تولید کالاهای نهایی) از سوی دیگر باعث گردیده بود بسیاری از صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان خرد غیر پتروشیمی و غیر فولادی عدم رضایت خود از عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما اعلام کنند و خواستار ارائه راهکارهای کارشناسی و شرایط عادلانه تر در این خصوص باشند.

شرایط اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای فعالیت در بازار توافقی ارز به گونه ای بود که کارشناسان حوزه ارز و تجارت خارجی، انتقاداتی به تعدد و غیر همگن بودن عرضه کنندگان (صادرکنندگان خرد، صرافی ها، وارد کنندگان صادر کننده و حتی بانک  مرکزی) و شیوه کشف قیمت ارز در بازار توافقی ارز وارد نمودند

در دوره هایی از مدیریت رؤسای سابق بانک مرکزی، پیشنهاداتی جهت ایجاد تالار دوم برای عرضه ارز گروههایی خاص از صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان محصولات کشاورزی ارائه گردید و حتی در دوران کوتاهی نیز این تالار اجرایی گردید که بانک مرکزی از بیم ایجاد نرخی جدید در بازار ارز و خارج از کنترل بودن این تالار از حیث خالی فروشی (که بیشتر در حد یک ادعا بود) از ادامه فعالیت آن جلوگیری کرده که نتیجتا بسیاری از صادرکنندگان خوشنام، ادامه فرایند صادرات را به صرفه تشخیص نداده و دو موضوع افزایش کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و حضور وارد کنندگان گروههای کالایی خاص در فرایند صادرات، توسعه پیدا کرد.

بانک مرکزی از مدتها قبل، موضوع ایجاد بازار توافقی ارز را به عنوان راهکاری جهت افزایش عرضه ارز صادرکنندگان غیر فولادی و غیر پتروشیمی را مطرح و‌ اعلام نمود تلاش می کند در این بازار شرایطی را فراهم نماید تا فرایند واردات در مقابل صادرات با حداقل ریسک (عرضه واقعی ارز و عدم خالی فروشی) و با رضایت عرضه کنندگان ارز (صادر کنندگان) و متقاضیان ارز (وارد کنندگان) صورت پذیرد.

شرایط اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای فعالیت در بازار توافقی ارز به گونه ای بود که کارشناسان حوزه ارز و تجارت خارجی، انتقاداتی به تعدد و غیر همگن بودن عرضه کنندگان (صادرکنندگان خرد، صرافی ها، وارد کنندگان صادر کننده و حتی بانک  مرکزی) و شیوه کشف قیمت ارز در بازار توافقی ارز وارد نمودند که این انتقادات سازنده، پاسخی از سوی بانک مرکزی به دنبال نداشته و در نهایت صادرکنندگان مشمول عرضه ارز در بازار توافقی ارز و بر خلاف اسناد بالادستی، مکلف به عرضه ارز در این بازار شدند.

نکته آخر و پایانی که تعجب کارشناسان و جامعه بازرگانی کشور را به دنبال داشت اعلام پایان کار سامانه نیما و مکلف نمودن صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولادی و فلزات رنگین (در کنار سایر صادرکنندگان) به عرضه ارز خود در بازار توافقی (از اول بهمن ماه سال‌جاری) بوده که این موضوع به معنای به‌وجود آمدن بازار نیما در یک بستر جدید و با همان ساختار و فقط با تغییر نام بوده و در نهایت مشخص نیست که با وجود تغییرات انجام شده آیا طراحان بازار توافقی ارز به اهداف خود از ایجاد و توسعه این بازار، دست پیدا خواهند کرد یا خیر؟ به نظر می‌رسد تنها راهکار موجود، انتظار با هدف مشاهده و ارزیابی عملکرد این بازار در طول یک ماه آینده است .