صدور حکم جلب و بازداشت 60 نماینده و مسئول عراقی-راهبرد معاصر
روسای موساد و شاباک وارد قطر شدند بایدن به پاپ «مدال آزادی ریاست جمهوری» داد محمد عابدینی شهروند ایرانی در ایتالیا آزاد شد وزیر دادگستری ایتالیا خواستار ابطال حکم بازداشت «محمد عابدینی» شد ترامپ: شعله‌های آتش زبانه می‌کشد، سیاستمداران بی‌کفایت نمی‌دانند چطور آن را مهار کنند محیی الدین حوری در دمشق ترور شد حفتر سوریه کیست؟ + عکس بازگشت پیرمرد شجاع ایرانی و فرزندش از سوریه به ایران اخطار شدیداللحن ایران به فرانسه: میزبانی جلسه منافقین مصداق بارز مداخله در امور داخلی ایران است دفتر حفاظت منافع ایران به آسیب‌دیدگان آتش‌سوزی کالیفرنیا خدمات کنسولی می‌دهد اسرائیل هیوم: رئیس موساد امشب راهی قطر می‌شود سفارت امارات در بیروت بازگشایی می‌شود مسکو: اقدامات خصمانه واشنگتن بی‌پاسخ نخواهد ماند بایدن: شانس پیروزی اوکراین واقعی است / نباید به پوتین فضای تنفس بدهیم حضور فرستاده ترامپ در تجمع گروهک تروریستی منافقین در پاریس

صدور حکم جلب و بازداشت 60 نماینده و مسئول عراقی

سازمان شفافیت عراق اعلام کرد که حکم جلب و بازداشت 60 نماینده و مسئول کنونی صادر شده که متهم به فساد و تضییع بیت‌المال هستند.
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۶ - ۱۰ آبان ۱۳۹۸ - 2019 November 01
کد خبر: ۲۶۵۸۲

به گزارش راهبرد معاصر، سازمان شفافیت عراق آخرین آمار مربوط به اقدامات مبارزه با فساد را منتشر کرد.

 

این سازمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «اداره تحقیقات این سازمان، حکم بازداشت و جلب 60 نماینده و مسئول محلی را صادر کرده است».

 

شبکه خبری «السومریه» ضمن نقل این بیانیه، گزارش داد که بازداشت و صدور حکم جلب این افراد، به خاطر «اتهامات فساد و تضییع بیت‌المال» است.

 

در این بیانیه تصریح شده است که حکمهایی نیز علیه یک وزیر، پنج نماینده کنونی پارلمان و دو وزیر سابق نیز صادر شده است.

 

سازمان شفافیت عراق تأکید کرد که که اداره تحقیقات وابسته به این سازمان، پیشتر نیز در ماه اکتبر گذشته، حکم جلب 38 عضو سابق و کنونی شورای استانداری‌های این کشور را صادر کرده بود.

 

به گزارش این سازمان، در ماه اکتبر، حکم جلب یک استاندار و دو رئیس شورای استانداری کنونی، شش مدیر کل و معاون یک وزیر صادر شد.

 

در پایان این گزارش آمده است که دستور بازداشت یک استاندار، یک رئیس شورای استانداری و پنج مدیر کل نیز صادر شده است.

 

«عادل عبدالمهدی» نخست وزیر، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان و «برهم صالح» رئیس جمهور عراق 22 مهر ماه گذشته نشستی برای بررسی عوامل تظاهرات این کشور برگزار کردند.

 

رؤسای عراق بر «تحقیقات دقیق، عادلانه و فوری از حقایق مربوط به خشونت‌، اعمال زور و تجاوز به شبکه‌های خبری» تأکید کردند و مقرر شد که همه پرونده‌های فساد به دادگاه مخصوصی ارجاع داده شود و این دادگاه نیز موظف است که در بازه زمانی غیر قابل تأخیری، آن را انجام دهد.

 

این در حالی است که دور دوم تظاهرات در عراق از جمعه سوم آبان ماه جاری مجدد آغاز شد و مردم این کشور بار دیگر خواستار مبارزه با فساد و بهبود وضعیت معیشتی شدند.

منبع: فارس

ارسال نظر
آخرین اخبار