یادداشت اختصاصی حسن حیدری، کارشناس مسائل اقتصادی؛
انرژی، مزیت نسبی یا گلوگاه رشد اقتصادی
قیمت‌گذاری نامناسب انرژی و شرایط تحریم سبب شده است زیرساخت‌های انرژی کشور به روزرسانی نشوند و توان تولید آن‌ها پاسخ‌گوی رشد سریع مصرف نباشد. قیمت‌گذاری غیراقتصادی نیز سبب شده است مصرف انرژی رشد بسیار سریع داشته باشد و الگوی مصرف بخش‌های مختلف با شرایط محدود فعلی سازگار نباشد. باید پذیرفت انرژی در الگوی گذشته آن دیگر مزیت نسبی اقتصاد ایران نیست.
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ همواره گفته شده يكي از مزيت‌هاي اقتصاد ايران دسترسي به منابع فراوان و ارزان قيمت و از جمله آن‌ها دسترسي به انرژي فراوان و ارزان قيمت است. در دنياي امروز كه شركت‌ها با رقابت شديد از سوي رقبا روبرو هستند، داشتن چنين مزيت‌هايي نقش ويژه‌اي در موفقيت شركت‌ها به طور خاص و كشورها به طور عام دارد. به عنوان مثال، در دهه‌هاي گذشته يكي از مزيت‌هاي اقتصاد چين دسترسي به نيروي كار فراوان و ارزان قيمت عنوان مي‌شده است كه سبب شده بود قيمت تمام شده بسياري از محصولات صنعتي توليدي در اين كشور پايين‌تر از رقبا باشد و همين شرايط سبب شد كه اقتصاد چين براي چند دهه ركوردهاي بالاي رشد اقتصادي را تجربه كند، هر چند در شرايط فعلي اقتصاد چين مزيت‌هاي رقابتي بسيار سطح بالاتري را كسب كرده است.
اگر الگوهاي گذشته در خصوص سياست انرژي كشور تغيير نكند، رشد اقتصادي كشور كاهش خواهد يافت
دسترسي به منابع انرژي ارزان‌قيمت و فراوان با توجه به اينكه ايران در رده‌هاي بالاي ذخاير نفت و گاز جهان است، امري قابل انتظار و اصولا گزاره‌اي نادرست نبوده است. با اين حال در چند سال اخير به نظر مي‌رسد كه شرايط در حال تغيير در جهتي عكس است. قطع برق صنايع عمدتا در تابستان و قطع گاز آن‌ها در زمستان عملا به معناي تغيير شرايط از دسترسي به منابع فراوان انرژي به دسترسي محدود است. درواقع اگرچه قيمت‌هاي مصوب انرژي براي صنايع كشور پايين‌تر از متوسط‌هاي جهاني است، اما وقتي دسترسي به انرژي محدود مي‌شود، هزينه فرصت انرژي براي صنايع كشور بسيار بالاتر از نرخ‌هاي مصوب در دفاتر حسابداري صنايع خواهد بود.
به بيان ديگر، براي صنايع كشور گزينه دسترسي به جريان امن و مستمر انرژي با قيمت‌هايي بالاتر نسبت به دسترسي محدود و نامستمر به منابع انرژي ارجحيت دارد. اين شرايط به معناي افزايش هزينه فرصت هر واحد انرژي است كه صنايع به آن دسترسي دارند.
در شرايط فعلي دو سوال مهم پيش مي‌آيد كه آيا انرژي هنوز هم براي صنايع كشور مزيت نسبي مهمي محسوب مي‌شود يا اينكه در شرايط فعلي عدم دسترسي مستمر و امن به آن به گلوگاهي براي كسب و كارها و به طور كلي اقتصاد كشور تبديل شده است؟ سوال دوم اين است كه اگر وضعيت تغيير كرده، راهبرد مناسب براي صنايع كشور چيست؟
در خصوص سوال اول بايد گفت كه قيمت‌گذاري نامناسب انرژي، و شرايط تحريمي سبب شده است كه زيرساخت‌هاي انرژي كشور به روزرساني نشوند و توان توليد آن‌ها پاسخ‌گوي رشد سريع مصرف نباشند. از سوي ديگر، قيمت‌گذاري غيراقتصادي انرژي (به هر دليلي كه انجام شده است) سبب شده است مصرف انرژي رشدي بسيار سريع داشته باشد و در واقع الگوي مصرفي كه هم در بخش خانگي و هم در بخش‌هاي تجاري، صنعتي و كشاورزي شكل گرفته است، با شرايط محدود فعلي سازگار نباشد. بنابراين، بايد پذيرفت كه انرژي در الگوي گذشته آن ديگر مزيت نسبي اقتصاد ايران نيست، هر چند همچنان صنعت انرژي اصلي‌ترين مزيت اقتصاد ايران است.
يكي ديگر از پايه‌هاي راهبرد جديد براي اقتصاد ايران در زمينه انرژي، حركت به سمت متنوع سازي منابع انرژي از جمله بهره‌برداري از مزيت بسيار ويژه جغرافياي ايران در زمينه انرژي‌هاي خورشيدي است
به بيان ديگر، اگر الگوهاي گذشته در خصوص سياست انرژي كشور تغيير نكند، رشد اقتصادي كشور كاهش خواهد يافت، چون دسترسي كافي به منابع انرژي وجود نخواهد داشت، اما اگر الگوي جديدي از سياست‌گذاري در خصوص انرژي و همچنين سياست صنعتي اتخاذ شود، انرژي همچنان مهمترين مزيت نسبي اقتصاد ايران خواهد بود. اينجا است كه سوال دوم نيز نمايان مي‌شود، راهبرد مناسب براي كشور در شرايط جديد چيست؟
به نظر مي‌رسد كه راهبرد مناسب براي اقتصاد ايران به صورت كلي حركت به سمت افزايش بهره‌وري انرژي چه در بخش خانگي، صنعتي، تجاري و كشاورزي است. حتي با رفع مشكلات مرتبط با انرژي در خصوص صنايع كشور، به نظر منطقي نيست كه اين ميزان ناكارايي در مصرف انرژي در صنايع كشور همچنان رواج داشته باشد. از سوي ديگر، روند جهاني نيز به سمت صنايع كم مصرف و دوست‌دار محيط زيست است كه در حال تبديل شدن به يكي از الزامات رقابت در بازار جهاني است.
يكي ديگر از پايه‌هاي راهبرد جديد براي اقتصاد ايران در زمينه انرژي، حركت به سمت متنوع سازي منابع انرژي از جمله بهره‌برداري از مزيت بسيار ويژه جغرافياي ايران در زمينه انرژي‌هاي خورشيدي است كه خود مي‌تواند به يكي از پايه‌هاي جديد رشد اقتصادي ايران باشد. علاوه بر اين، اقدامات اساسي ديگري نيز به صورت مكمل حتما بايد در دستور كار اقتصاد ايران قرار بگيرند، از جمله هدايت پس‌اندازهاي مردم به سمت نوسازي صنعت انرژي كشور، اعم از توليد و توزيع انرژي، اصلاح قيمت‌هاي انرژي و سرمايه‌گذاري در منابع جديد انرژي است. در مجموع شرايط گذشته قابل تداوم نيست و شايد همين شرايط بتواند عامل و انگيزه حركت به سمت و سوي صحيح و تبديل تهديد‌ها به فرصت‌ها است.