به گزارش «راهبرد معاصر»؛ قطر به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع جهان به دنبال آشفتگی در بازارهای انرژی ناشی از عملیات نظامی ویژه روسیه به تأمین کننده مهمی برای اروپا تبدیل شده است.
به نظر می آید اقدام اخیر اروپایی ها خشم این کشور حوزه خلیج فارس را برانگیخته و ممکن است تهدیدی برای آشفتگی بازار انرژی باشد. وزیر انرژی قطر، اتحادیه اروپا را تهدید کرد در صورتی که به بهانه اعمال قوانین زیست محیطی جدید، قطر را جریمه کنند، این کشور صادرات گاز طبیعی مایع به اروپا را متوقف میکند.
قطر به دنبال ایفای نقش بیشتر در آسیا و اروپا با افزایش رقابت با ایالات متحده است، زیرا قصد دارد ظرفیت مایع سازی گاز را تا سال 2027 از 77 میلیون تن حال حاضر به 142 میلیون تن در سال افزایش دهد.
وزیر انرژی قطر در مصاحبه ای با فایننشال تایمز عنوان کرد: اگر قرار باشد به وسیله صادرات به اروپا، قطر پنج درصد از درآمد سالانه اش را از دست بدهد، طبعاً به اروپا نمیرویم و این تهدید اصلاً بلوف نیست
طبق قانونی که قرار است به زودی از سوی اتحادیه اروپا اجرایی شود، شرکتهایی که الزامات آلایندگی، حقوق بشری یا اشتغال تعیین شده از سوی این اتحادیه را رعایت نکنند، جریمه خواهند شد. کشورهای اروپایی حتی میتوانند شرکتهای ناقض قوانین آلایندگی جدیدی را تا پنج درصد درآمد سالانه شان جریمه کنند.
وزیر انرژی قطر در مصاحبه ای با فایننشال تایمز عنوان کرد: اگر قرار باشد به وسیله صادرات به اروپا، قطر پنج درصد از درآمد سالانه اش را از دست بدهد، طبعاً به اروپا نمیرویم و این تهدید اصلاً بلوف نیست. پنج درصد درآمد سالانه شرکت قطر انرژی در واقع پنج درصد درآمد کل کشور، پول مردم است و نمیتوانیم اجازه چنین زیانی بدهیم. البته هیچ کس از دست دادن چنین پولی را قبول نخواهد کرد.
وی تصریح کرد: این قانون بر تمام صادرات قطر به اروپا ازجمله نفت و گاز تأثیر می گذارد. برای تولیدکننده انرژی ای مانند قطر، به دلیل میزان هیدروکربن های تولید شده، پیروی از اقدام جدید اتحادیه اروپا برای انتشار خالص صفر آلایندگی غیرممکن خواهد بود و ممکن است بر تصمیمات سازمان سرمایه گذاری قطر تأثیر بگذارد.
طبق قانون مربوط به بررسی دقیق و پایداری شرکتها که سال جاری تصویب شد، شرکتهای بزرگ فعال در اتحادیه اروپا موظفند بررسی کنند آیا زنجیرههای تأمینشان از کار اجباری استفاده میکنند و باعث آسیبهای زیستمحیطی میشوند یا خیر؟ در صورت مشاهده، اقدام به جریمه ای تا پنج درصد از کل درآمد جهانی کنند.
ماه مه گذشته اتحادیه اروپا قوانین جدیدی را به عنوان بخشی از مجموعه ای گسترده تر از الزامات برای همسو کردن شرکت ها تصویب کرد. قوانین جدید اتحادیه اروپا برای کنترل تولید گازهای گلخانهای تعبیه شده و بهدنبال ایجاد تعادل میان انتشار گازهای گلخانهای و حذف آن برای رسیدن به انتشار کربن خالص تا سال 2050 است.
اما این الزامات به دلیل قوانین طاقت فرسایی که آنها را در موقعیتی ضدرقابتی قرار میدهد، واکنشهای گستردهای از سوی شرکتهای داخل و خارج از اتحادیه اروپا برانگیخت و سازمان صنایع شیمیایی اعلام کرد، قوانین اروپایی خطرات مهمی را برای دادرسی ایجاد میکند.
ماه گذشته اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا قول داد قانون جامعی پیشنهاد کند که الزامات گزارش دهی برای بسیاری از قوانین مالی سبز اتحادیه اروپا را کاهش دهد.
پژوهشگران اقتصادی معتقدند، تهدید قطر سرآغاز مشکلاتی است که این قانون امکان دارد برای اتحادیه اروپا در آینده ایجاد کند. کشورهای اروپایی دو راه خواهند داشت؛ یا مجبور می شوند تأمین کننده قطری را قربانی و در شرایط سخت ژئوپلیتیکی آن را با تأمین کننده دیگری جایگزین کنند یا توافقی انجام دهند که از شدت این قانون بکاهد و اجرایش را به تعویق بیندازند.
در همه موارد این قانون نیاز به رایزنی و رأی مجدد در نهادهای مربوطه دارد و ممکن است به تضعیف اعتبار این نهادها منجر شود. علاوه بر این، قانون یادشده تنها تأمین کننده قطری را هدف قرار نمی دهد، بلکه تمام شرکت های اروپایی یا کسانی را که با بازار اروپا سر و کار دارند هدف قرار می دهد و به این ترتیب در آینده پیامدهای پرهزینه ای برای اتحادیه اروپا خواهد داشت.
ماه گذشته اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا قول داد قانون جامعی پیشنهاد کند که الزامات گزارش دهی برای بسیاری از قوانین مالی سبز اتحادیه اروپا را کاهش دهد.
این قانون در صورت تصویب، زنجیره های تأمین را به سمت اروپا پیچیده خواهد کرد و سایر کشورها را با توجه به روند جهانی به سمت جنگ های تجاری بیشتر، حمایت گرایی و عوارض گمرکی، اعمال محدودیت ها و قوانین علیه صادرات اروپا سوق خواهد داد.
احتمال دارد قطر و اتحادیه اروپا به سمت حل و فصل نهایی حرکت کنند، زیرا اروپا می خواهد در دوره انتقالی در چارچوب طرح انتقال انرژی (تا سال 2050)، تأمین انرژی پایدار را تضمین کند و تنش در خاورمیانه را به ویژه در سوریه و غزه کاهش دهد. قطر دارای ذخایر بزرگ گاز طبیعی است که به این کشور قدرت برتر چانه زنی در مذاکرات میدهد و تهدید به توقف صادرات گاز میتواند فشاری برای اصلاح قوانین یا تأخیر در اجرای آن باشد.
اروپا حدود 15 درصد کل صادرات گاز قطر را سال 2023 دریافت کرد که 4.85 میلیون تن آن به ایتالیا و 3.2 میلیون تن به بلژیک صادر شد. قطر با کاهش شدید 38.3 درصدی صادرات گاز مایع به اروپا در رتبه چهارم فهرست بزرگترین کشورهای صادرکننده گاز مایع به این قاره قرار گرفت و تنها در سه ماهه سوم سال جاری به 2.3 میلیون تن رسید، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال 2023، 3.73 میلیون تن بود.
صادرات گاز مایع قطر به اروپا در 9 ماهه نخست سال 2024 حدود 7.88 میلیون تن بوده که نسبت به 11.77 میلیون تن در مدت مشابه سال 2023، 33 درصد کاهش داشته است. قطر انتظار دارد درآمد نفت و گاز سال آینده به 154 میلیارد ریال (42.41 میلیارد دلار) برسد، در حالی که در بودجه سال 2024 این رقم 159 میلیارد ریال (43.79 میلیارد دلار) بود. این نشان دهنده کاهش 3.1 درصدی است.
اکتبر 2023، قطر به بزرگترین و طولانیترین توافق برای تأمین گاز به اروپا از پروژه توسعه عظیم دست یافت که به مدت 27 سال سالانه 3.5 میلیون تن گاز طبیعی مایع در اختیار فرانسه قرار داد. در همان ماه، قطر عرضه بلندمدت گاز خود به اروپا را افزایش داد و با هلند به توافق دست یافت تا سالانه 3.5 میلیون تن گاز طبیعی مایع را برای مدت 27 سال تأمین کند. سومین قرارداد همان ماه برای عرضه سالانه 1 میلیون تن گاز طبیعی مایع از قطر به ایتالیا به مدت 27 سال منعقد شد.