۱۳ ژانویه؛ دور جدید گفتگوهای ایران و سه کشور اروپایی

به گزارش راهبرد معاصر، کاظم غریب آبادی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دور جدید گفتگوهای ایران و سه کشور اروپایی ۱۳ ژانویه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: همانطور که پیش از این اشاره کرده‌ایم آنچه که بین ایران و سه کشور اروپایی در حال حاضر انجام می‌شود گفتگو و رایزنی است و مذاکره نیست.

غریب آبادی با اشاره به سالگرد شهادت سردار سلیمانی اظهار کرد: آنچه که در عرصه حقوق بین‌الملل در رابطه با این جنایت تروریستی است مرتبط با کنوانسیون ۱۹۷۳ ناظر بر مقامات و دیپلمات‌ها است که وقتی در خارج از کشور مسئولیت دارند نباید تحت هیچ جنایتی قرار بگیرند و کسانی که مرتکب این جرایم می‌شوند برابر کنوانسیون باید پاسخگو باشند. این بررسی‌ها در چهارچوب معاونت حقوقی ریاست جمهور قرار بود انجام بگیرد.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با بیان اینکه جلسات متعددی هم برگزار شد و فرایند آن کنوانسیون فرایند پیچیده و زمان بر است، گفت: اولاً باید یک طرح دعوا از سوی کشور قربانی صورت بگیرد، دو کشور باید با هم در مورد کنوانسیون گفتگو کنند و اگر کشور قربانی قانع نشد باید داوری صورت بگیرد و بعد از داوری اگر رضایت کشور قربانی حاصل نشد مکانیزم مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری در چهارچوب کنوانسیون پیش‌بینی شده است.

غریب آبادی تصریح کرد: این مباحث کاملاً حقوقی است و پرونده‌های دعاوی خارج از کشور در چهارچوب صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار دارد و نشست‌ها و بررسی‌های زیادی را برگزار کرده‌اند و من امیدوارم هر چه سریع‌تر جمع بندی صورت بگیرد.

غریب آبادی در ادامه با اشاره به سخنان روز گذشته رئیس جمهور در مورد موضوع FATF افزود: من هم از در خبرها دیدم که گفتند مقام معظم رهبری موافقت کردند که FATF در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد. طبیعتاً این موضوع اگر در دستور کار مجمع قرار بگیرد، مجمع حسب مسئولیت‌های محوله خود، باید خروجی کارش این باشد که آیا الحاق ایران به این کنوانسیون بر مبنای مصلحت کشور است یا نه.

وی گفت: اگر این مصلحت را مجمع تشخیص احراز کرد طبیعتاً گام بعدی کار انجام می‌شود و موضوع تسهیل خواهد شد.

وی افزود: مطلع نیستیم که مجمع اکنون چه رویکردی به این موضوع خواهد داشت اما نظر دولت در این زمینه مشخص است و همین که رئیس جمهور و وزیر اقتصاد پیگیری کردند این موضوع مجدد در دستور کار مجمع قرار بگیرد، یعنی دولت نظر مساعدی در این زمینه دارد و امیدواریم بررسی‌ها کارشناسی و از روی مصلحت و منافع مردم و نظام صورت بگیرد./ مهر