به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از لوایح مجلس شورای اسلامی که مدتی در نوبت بررسی قرار دارد، طرح تعطیلی پنجشنبهها است، بر اساس این طرح، اگر تعطیلی پنجشنبهها به تصویب نهایی برسد، ساعت کاری کارمندان ادارات دولت نیز کاهش مییابد.
طرح تعطیلی پنجشنبهها موافقان و مخالفانی در مجلس شورای اسلامی داشته است، اما این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس در نوبت بررسی قرار گرفت.
اگر کمیسیون اجتماعی مجلس با اکثریت آرا تعطیلی پنجشنبهها را تصویب کند، این طرح در صحن علنی مجلس میرود تا به رای گذاشته شود.
در صورت تصویب تعطیلی پنجشنبهها در صحن علنی مجلس، ساعت کاری کارکنان دولت از ۴۴ به ۴۰ ساعت کاهش مییابد.
بر اساس تازهترین خبر اعلام شده، طرح تعطیلی پنجشنبهها قرار است طی دو ماه آینده تعیین تکلیف شود.
این خبر را قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده و گفته است که نهایتاً طرح تعطیلی پنجشنبهها تا دو ماه دیگر به نتیجه میرسد و بالاخره تعیین تکلیف میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تعطیلیهای پایان هفته در دستور کار مجلس قرار دارد و نهایتا تا ۲ ماه آینده این موضوع به نتیجه رسید و تعیین تکلیف میشود.
محمدباقر قالیباف خبر تعیین تکلیف تعطیلی پنجشنبهها را امروز جمعه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یزد اعلام کرد.
بر این اساس قرار است تعطیلی پنجشنبهها تا قبل از پایان سال تعیین تکلیف شود.
لایحه تعطیلی پنجشنبهها به عنوان بخشی از اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه شده و هدف اصلی آن بهبود کیفیت زندگی کارکنان و افزایش بهرهوری در محیط کار است.
یکی از مهمترین مفاد این مصوبه، کاهش ساعت کاری کارکنان دولت به ۴۰ ساعت در هفته است. براساس این تصمیم، کارکنان دولتی از روز شنبه تا چهارشنبه به مدت ۸ ساعت در روز به کار خواهند پرداخت. این کاهش به نحوی برنامهریزی شده که روز پنجشنبه به عنوان روز تعطیل در نظر گرفته شود. به این ترتیب، کارکنان دولتی در طول هفته چهار روز کاری خواهند داشت.
برخی از نهادها و بخشهای خاص از این کاهش ساعت کاری مستثنی هستند. این استثناها شامل:
- واحدهای نظامی و انتظامی: به دلیل ماهیت کار و وظایف این نهادها که نیاز به آمادگی و حضور دائم دارد.
- بخشهای عملیاتی واحدهای خدماترسانی مانند بیمارستانها و مراکز بهداشتی- درمانی: به دلیل نیاز مستمر به ارائه خدمات در این مراکز، آنها نمیتوانند از کاهش ساعت کاری برخوردار شوند. به عبارتی این نهادها همچنان با ساعات کاری طولانیتر و مطابق با نیازهای عملیاتی به کار خود ادامه خواهند داد.
این لایحه با چند هدف اصلی مطرح شده است:
- بهبود کیفیت زندگی کارکنان: کاهش ساعت کاری و افزودن یک روز تعطیلی بیشتر به هفته کاری، به کارکنان اجازه میدهد زمان بیشتری را با خانواده بگذرانند و به تفریحات یا استراحت خود بپردازند.
- افزایش بهرهوری: در بسیاری از کشورها ثابت شده که کاهش ساعت کاری میتواند به افزایش بهرهوری و انگیزه در کارکنان منجر شود. وقتی افراد با تمرکز بیشتری کار میکنند و زمان بیشتری برای استراحت دارند، کیفیت کار آنها بهبود مییابد.
- هماهنگی با استانداردهای بینالمللی: بسیاری از کشورها مانند فرانسه، آلمان و برخی کشورهای اروپایی ساعت کاری خود را به کمتر از ۴۰ ساعت در هفته کاهش دادهاند و این تغییر میتواند گامی در جهت همگامسازی با استانداردهای جهانی باشد.