اهمیت حذف بانک‌های ناتراز

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ به تازگی اظهارات مختلفی در رابطه با تعیین تکلیف بانک‌ های ناتراز از سوی بانک مرکزی بیان شده است و اینکه این بانک‌ها تأثیر مخربی بر افزایش پایه پولی دارند. هرچند به طور مستقیم از این بانک‌ها نام برده نمی‌شود، اما با استفاده از معیار‌هایی مانند «نسبت کفایت سرمایه» و «زیان انباشته» می‌توان تا حدودی پی برد کدام بانک‌ها وضعیت مناسبی ندارند.

کی از مصادیق حذف بانک‌های ناتراز برخورد قانونی با هیئت مدیره متخلف بانک است

احمد صالحی، کارشناس مسائل پولی و بانکی درباره اهمیت حذف بانک‌های ناتراز از شبکه بانکی کشور به «راهبرد معاصر» گفت: حذف بانک‌های ناتراز به این دلیل بسیار مهم است که به متوقف شدن چرخه استقراض بی ضابطه از بانک مرکزی منجر می شود. متأسفانه از دهه ۹۰ استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی با روند تندی کلید خورد به نحوی که نتیجه این روند ایجاد پدیده شومی در نظام بانکی کشور با عنوان «خلق پول» بود.

وی افزود: بانک‌ها دو مدل پول خلق می کنند؛ نخست، قاعده مند یا همان ضریب فزاینده و سپرده قانونی است که براساس سرمایه بانکی و سپرده های بانکی کفایت سرمایه انجام می شود. دوم، غیر قانونی که بانک‌ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی نقدینگی بی ضابطه و بدون پشتوانه خلق می کنند.

کارشناس مسائل پولی و بانکی با بیان اینکه یکی از مصادیق حذف بانک‌های ناتراز برخورد قانونی با هیئت مدیره متخلف بانک است، عنوان کرد: برای عبور از بحران های تورمی که اقتصاد و معیشت مردم را دچار چالش های جدی کرده است، باید با هیئت مدیره متخلف بانک‌های کشور بدون کمترین تساهل و تسامحی برخورد کرد؛ به این معنا که هیچ راه بازگشتی برای مدیران متخلف بانکی نباید گذاشته شود، زیرا تسهیلات بانکی به وسیله مدیران بانک‌ها به نور چشمی‌ها داده می شود و آنها را ثروتمند می کند، در حالی که جای تسهیلات خُرد خالی مانده است.

صالحی گفت: جریمه بانک فایده ای ندارد، زیرا آثار تورمی آن بر روی مردم می‌ماند. هیئت مدیره بانکی که پایه پولی خلق و وام بدون پشتوانه اعطا کرده است، باید مجازات شود، زیرا با استقراض آن بانک وامی از پایه پولی داده است و باید بازدارندگی ایجاد کرد.

کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: در صورت حذف و ادغام بانک‌های ناتراز با بانک‌های سالم، ضریب فزاینده کنترل می شود، رشد نقدینگی پایین می آید و تورم حل می‌شود. حل تورم در اقتصاد ایران بسیار مهم و ریشه بیشتر مشکلات کشور است.

صالحی معتقد است: حذف بانک‌های ناتراز اتفاق بزرگی است، اما برای همه بانک‌های ناتراز اعم از خصوصی و دولتی باید اعمال شود. در صورتی که بانک‌های ناتراز خصوصی حذف شوند، اما درباره بانک‌های دولتی چنین تصمیمی گرفته نشود، شائبه سیاسی پیش می آید، لذا باید به این موضوع با توجه به تمامی ابعادش که به کاهش رشد نقدینگی و تأثیرگذاری عمیق منجر می شود، ورود کرد.

حذف بانک‌های ناتراز اتفاق بزرگی است، اما برای همه بانک‌های ناتراز اعم از خصوصی و دولتی باید اعمال شود

وی گفت: در غرب هزاران بانک هستند که اجازه خلق پول ندارند، بلکه فقط تعداد محدودی بانک مانند شرکت‌های تأمین سرمایه امکان خلق پول آن هم با نظارت دارند؛ در حالی که به دلیل نبود نظارت کافی در کشورمان، متأسفانه قدرت خلق پول به بیشتر بانک‌های ایران سپرده شده که روشی نادرست است.

کارشناس مسائل پولی و بانکی خلق پول را در حیطه اختیارات دولت ها دانست و تصریح کرد: نکته طلایی اینکه بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی بدون دستور دولت ها نباید پول جدید خلق کنند، بلکه باید عملیات تأمین سرمایه را در دستور کار قرار دهند تا با جمع آوری نقدینگی، پول را به سمت فعالیت های مولد و کمک به رونق تولید هدایت کنند؛ لذا برای جلوگیری از شکل گیری بانک‌های نااتراز باید قاطعانه برخورد شود.