اثرات کاهش رشد خلق پول بانک‌ها بر مهار تورم

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ کنترل نقدینگی و پایه پولی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم بوده است. طبق ضوابط اعلام شده بانک مرکزی در سال گذشته، سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری دو درصد و برای بانک‌های تخصصی 2.5 درصد بود، اما در سال جاری بانک مرکزی این سیاست را تغییر داد.

بنا بر اعلام رئیس کل بانک مرکزی، متناسب با شرایط بانک‌ها از نظر معوقات بانکی، کیفیت دارایی، کفایت سرمایه و ...، دامنه سقف رشد ترازنامه بانک‌ها میان 1.5 تا 2.5 درصد خواهد بود. طبق سیاست ابلاغ شده دولت، بانک‌هایی که حدود تعیین شده را رعایت نکنند، جریمه خواهند شد و نرخ سپرده قانونی آن به 13 درصد افزایش می‌یابد.

بررسی صورت‌های مالی برخی بانک‌ها نشان می‌دهد آن‌ها در سال 1399 حدود 9 هزار میلیارد تومان به‌دلیل کسری نهادی خاص به آن کمک کرده‌اند که این اقدام باعث انبساط پایه پولی و تورم می‌شود

علی شهیدی، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره عوامل تأثیرگذار بر فرایند رشد نقدینگی به «راهبرد معاصر» گفت: عامل اصلی تورم در بلندمدت رشد نقدینگی است که اگر کنترل شود، به کاهش تورم منجر می‌شود. دو عامل اصلی که باعث شده است در اقتصاد رشد نقدینگی بالا برود، بحران بانکی و کسری بودجه است.

وی به نقش برخی دستگاه‌های اجرایی در ناترازی بانک‌ها پرداخت و افزود: بخش عمده‌ای از ناترازی ناشی از کسری بودجه و پرداخت یارانه های پنهان و غیر پنهان به مردم است. این پرداخت‌ها باعث می‌شود ناترازی به بانک ها منتقل شود، به بانک مرکزی سرایت کند و رشد نقدینگی ایجاد شود.
 

تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: بررسی صورت‌های مالی برخی بانک‌ها نشان می‌دهد آن‌ها در سال 1399 حدود 9 هزار میلیارد تومان به‌دلیل کسری نهادی خاص به آن کمک کرده‌اند که این اقدام باعث انبساط پایه پولی و تورم می‌شود.
 

شهیدی تصریح کرد: کسری بودجه از دهه 90 به دلیل افت درآمدهای نفتی و غیر نفتی نمود بیشتری یافته و درآمد سرانه در این دهه 30 درصد کاهش داشته است. سعی می شود این ناترازی به وسیله های مختلف مانند یارانه نقدی، یارانه پنهان انرژی نظیر گاز، بنزین و افزایش حقوق کارمندان تأمین شود، ولی در سال های اخیر اثرات خود را در قالب تورم نمایان کرده است.
 

وی با تأکید بر اینکه برای حل معضل تورم باید به ناترازی نهادهای دولتی توجه کرد، گفت:  باید دولت بتواند هزینه های خود را به شیوه های مختلف نظیر مالیات و صادرات غیرنفتی جبران کند. شفافیت حقوق و دستمزدها موضوع دیگری است که می‌تواند تأثیر بسزایی در این فرایند داشته باشد.
 

شهیدی تصریح کرد: اقدامات خوبی از سوی دولت برای ترازنامه بانک ها انجام شده است که نمونه آن را در صورت حساب 11 بانک بورسی مشاهده می‌کنیم. نخستین ناترازی بانک‌ها در بخش درآمد و هزینه است که درآمد بانک‌ها کفاف هزینه‌ها را نمی‌کند و این اقدام فشار زیادی به شبکه بانکی وارد می‌‌کند. دولت سعی کرده است تعادل در بخش درآمدی و هزینه ای ایجاد کند. علاوه بر این، گاهی برخی بانک‌های بورسی سودهای کاذب به سهامداران خود نشان می‌دادند و از این سودها مالیات می‌گرفتند که دولت سعی کرد روند این گونه ‌بانک‌ها را مدیریت کند.
 

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: دولت با ابلاغ دستور به بانک مرکزی در راستای سیاست کنترل رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها را در پیش گرفته که  یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد ترازنامه بانک‌ها و  نقدینگی، مانده تسهیلات اعطایی است.

دولت با ابلاغ دستور به بانک مرکزی در راستای سیاست کنترل رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها را در پیش گرفته که  یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد ترازنامه بانک‌ها و  نقدینگی، مانده تسهیلات اعطایی است

شهیدی با استناد به آمار بانک مرکزی، کاهش رشد سپرده‌ها در یک سال اخیر را سیاستی مثبت در راستای مهار نقدینگی و تورم دانست و عنوان کرد: مطابق آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، در چهار ماهه سال جاری رشد سپرده‌ها و سپرده پس از کسر سپرده قانونی 8.3 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 5.3 درصد بوده است. در حالی که در چهار ماه نخست سال گذشته رشد سپرده‌ها 14.2 درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی 14.7 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 16.5 درصد بوده که نشان می دهد مدیریت خوبی در راستای کنترل نقدینگی و حل ناترازی بانک‌ها انجام شده است.
 

وی تصریح کرد: رشد سپرده ها که افزایش نقدینگی و توأم با آن افزایش تورم را به دنبال دارد، در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به چهار ماهه سال گذشته کاهش 41.5 درصدی را به همراه داشته است. استمرار چنین سیاستی در کنار سایر اقداماتی که دولت در پیش خواهد گرفت می‌تواند کنترل تورم را در کشور به همراه داشته باشد.