راه حل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی چیست؟

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ وابستگی صندوق های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت در سال آینده، به سطح بی سابقه ای رسیده و رکورد هشت ساله را شکسته است. بررسی ها نشان می دهد، در حالی که سال جاری 435 هزار میلیارد تومان بودجه برای صندوق های بازنشستگی بحران زده تزریق شده، سال آینده قرار است با رشد 71 درصدی، این عدد به 777 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

نکته مهم اینکه از سال 1396 به این سو، سابقه نداشته است این حجم از بودجه عمومی به صندوق های بازنشستگی اختصاص یابد. مطابق گزارش تازه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، رشد فزاینده مقدار کمک ها به دلیل اتخاذ تصمیمات هزینه ساز برای صندوق ها و نیز رسیدن تعداد قابل توجهی از شاغلان فعال به سن بازنشستگی است.

افرادی در مدیریت صندوق ها دخیل شدند که نقشی در بهره وری یا تأمین منابع صندوق ها نداشتند

علی‌اکبر لبافی، معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تبعات ناترازی صندوق های بازنشستگی و راهکارهای رفع این معضل که از ابعاد مختلف بودجه عمومی را تحت تأثیر قرار داده و حتی تورم زا شده است، به «راهبرد معاصر» گفت: به دلیل سوء مدیریت و بی توجهی به هدایت اصولی صندوهای بازنشستگی، این صندوق ها به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری با ناترازی های شدیدی مواجه شده اند. ناترازی این صندوق از بودجه عمومی تأمین می شود، اما این وضعیت در سایر صندوق ها ازجمله تأمین اجتماعی نیز دیده می شود و ناترازی در صندوق های دیگر بازنشستگی وجود دارد.

وی افزود: نکته مهم اینکه صندوق ها زیان ده و ناتراز شده، زیرا طبق اساسنامه مدیریت نشده اند. این شرکت ها باید در فرآیند 30 ساله سهم دولت و نیروی کار را سرمایه گذاری می کردند تا از محل سرمایه گذاری و ایجاد منابع مالی جدید هزینه های حقوق و درمان بازنشستگان و حتی شاغلان تأمین می شد. سوء مدیریت شرکت های زیرمجموعه سازمان ها مانع از تحقق این موضوع شده است.

معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه چرا صندوق ها کارایی لازم ندارند و قادر به تأمین درآمدهای لازم برای اتکا نداشتن به منابع مالی دولت نیستند، عنوان کرد: متأسفانه صندوق های بازنشستگی در دولت های مختلف به محلی برای رخنه مدیران تبدیل شد؛ مدیرانی که تخصص لازم در بهره ور کردن صندوق ها نداشتند، ضمن اینکه در حوزه اجرا و قانونگذاری بد عمل کردند و افرادی در مدیریت صندوق ها دخیل شدند که نقشی در بهره وری یا تأمین منابع صندوق ها نداشتند.

لبافی گفت: به عنوان نمونه معافیت برخی کسب و کارهای خُرد در حوزه های مختلف از پرداخت حق بیمه که به نحوی دولت متعهد به پرداخت آن شده است، مانند بیمه های قالیبافان، صنایع دستی، رانندگان و کسب و کارهای خُرد. این موارد از شمول 30 درصد پرداختی بیمه خارج، بنابراین بار مالی هزینه های بیمه ای نیز برعهده دولت گذاشته شده است.

وی تأکید کرد: به دلیل کمبود منابع مالی در سنوات گذشته و رفع نشدن تعهدات مالی و دیون صندوق ها به بیمه ها، سرمایه گذاری های لازم در صندوق های بیمه ای و بازنشستگی انجام نشده، لذا این روند کمبود منابع مالی صندوق های بیمه ای را افزایش داده است.

راهکار عبور از این وضعیت برخورد و کنار گذاشتن مدیران غیر بهره ور و ناشایست است. در صورتی که مدیر در تراز این بخش روی کار بیاید، انتظار بهبود شرایط می رود

معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: صندوق های بازنشستگی و بیمه ای از بحران خارج نمی شوند، مگر با انتصاب هایی خارج از رفاقت، انتخاب های جناحی و سیاسی و مدیران سفارشی؛ زیرا مدیرانی که در شرکت ها و سازمان های بیمه ای منصوب می شوند کسانی نیستند که دولت ها با آن ها قرارداد امضا کنند تا براساس قراداد دوجانبه ملزم به ارتقای بهره وری باشند و پایان سال تراز مالی شرکت ها ارزیابی شود.

لبافی گفت: در صورتی که شرکت بهره وری داشته باشد، باید به هیئت مدیره و مدیران پاداش داده شود، در غیر این صورت متخلف شناخته و حتی عزل شوند. با اینکه سال هاست شاهد بهره ور نبودن شرکت های بیمه ای هستیم، اما مدیران هلدینگ های زیرمجموعه این شرکت ها بالاترین سقف دریافتی حقوق و مزایا را دارند و با بالاترین سقف بازنشسته می شوند و حقوق دریافت می کنند؛ در حالی که باید از کار برکنار شوند و حتی نسبت به خسارت های وارد شده به صندوق ها و شرکت ها پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه راهکار مشخص برای عبور از وضعیت بحرانی صندوق های بیمه ای و بازنشستگی افزایش نظارت بر الگوی مدیریت صندوق هاست، تصریح کرد: نظارت با انتخاب مدیر هم کیش و هم جناحی و همشهری انجام نمی شود. راهکار عبور از این وضعیت برخورد و کنار گذاشتن مدیران غیر بهره ور و ناشایست است. در صورتی که مدیر در تراز این بخش روی کار بیاید، انتظار بهبود شرایط می رود؛ در غیر این صورت نباید انتظار بهبود داشت.