یادداشت اختصاصی احسان قمری، تحلیلگر مسائل اقتصادی؛
رؤیای برباد رفته شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی
با توجه به نداشتن ضمانت اجرایی مصوبات شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی، این مصوبات اجرایی نشد و در نتیجه از شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی، بیشتر از پوسته‌ای باقی نماند.
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ تشکیل مجدد شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی از برنامه های دولت چهاردهم بود که بارها به درستی بر آن تاکید شده است. از وعده های انتخاباتی رئیس جمهور تا برنامه های مدون و اعلام شده وزیر صنعت، معدن و تجارت در هنگامه اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی همه و همه بر توسعه تجارت غیر نفتی و رفع موانع پیش روی فعالان تجاری از طریق سیاستگذاری و حکمرانی متولی واحد تاکید داشته اند.
در اهمیت این موضوع همین کافیست که در روز ملی صادرات بر تشکیل مجدد شورای‌عالی صادرات غیر نفتی با حضور همه اعضای دولتی و خصوصی تاکید گردیده و رئیس جمهور نیز آمادگی هیئت دولت را برای هر نوع مساعدت قانونی از طریق مصوبات اعلام نمود.
آنچه در اواخر دهه ۹۰ و اوایل دهه ۱۴۰۰ شمسی به عنوان حلقه مفقوده تجارت خارجی بیش‌از هر چیز جلوه گری می کرد، عدم وجود سازمانی ساختارمند، با هدف و برنامه و تحت سرپرستی تولیت تجارت خارجی بود
داستان طولانی تشکیل مجدد شورای‌عالی صادرات غیر نفتی به اوایل دهه ۹۰ باز می گردد که تلاشهایی در جهت احیای مجدد آن در دولتهای یازدهم و دوازدهم صورت پذیرفت و با وجود برگزاری جلسات متعدد کمیته کارشناسی در سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دبیرخانه شورا و برگزاری یک جلسه شورای‌عالی صادرات در حضور معاون اول رئیس جمهور، مصوبات به وسیله رئیس دفتر معاون اول ابلاغ گردید.
با توجه به عدم ضمانت اجرایی آن (عدم اخذ اختیارات اصل ۱۲۷یا ۱۳۸ قانون اساسی که مصوبات شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی را در حکم مصوبات هیئت دولت دانسته و آنها را لازم الاجرا می داند) مصوبات شورا ، اجرایی نگردید و در نتیجه از شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی، بیشتر از پوسته ای باقی نماند. نکته مهم اینکه در تغییر نمودار سازمانی سازمان توسعه تجارت ایران در دهه ۹۰، دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی از ساختار سازمان موصوف حذف گردید و مآلا مجموعه ای جهت جمع‌بندی و فراهم نمودن مقدمات تشکیل شورا وجود نداشت.
با آغاز به کار دولت سیزدهم، هرچند اقداماتی در جهت توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات صورت گرفت و در روزهای ابتدایی فعالیت دولت، دیدارهایی میان جامعه صادرکنندگان و شهید آیت الله رئیسی، رئیس جمهور فقید انجام شد و در نمودار سازمانی تغییر یافته (برای چندمین بار)، گروهی به نام دبیرخانه شورای‌عالی صادرات ذیل دفتر برنامه ریزی ایجاد شد، ولی اقدام دیگری صورت نپذیرفت و حتی جلسات کارشناسی شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی رونق چندانی نداشت و محدود به ارائه گزارش دستگاهها در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه تجارت خارجی بود.
آنچه در اواخر دهه ۹۰ و اوایل دهه ۱۴۰۰ شمسی به عنوان حلقه مفقوده تجارت خارجی بیش‌از هر چیز جلوه گری می کرد، عدم وجود سازمانی ساختارمند، با هدف و برنامه و تحت سرپرستی تولیت تجارت خارجی بود که در نتیجه انباشت مضاعف مشکلات فراروی تجارت خارجی را به دنبال داشت، چرا که با تشدید تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشور و مشکلات مربوط به افزایش بی رویه نرخ ارز، ضرورت سیاست‌گذاری‌های تجاری و ارزی ازطریق منبعی واحد و با هماهنگی سایر بخشها انکار ناپذیر می نمود.
فراموش نشود که برای انجام صادرات یا واردات، دستگاههای زیادی دخیل بوده که قوانین، مقررات و دستورالعملهای ناظر بر فعالیت این دستگاهها (که بعضاً با سایر دستگاهها در تنازع بوده) لازم است به گونه ای سازماندهی شوند که تسهیل تجارت خارجی را خصوصا در شرایط خاص اقتصادی و تجاری به دنبال داشته باشد.
علاوه بر این، شاید بتوان گفت تعدد دستگاههای دخیل در تجارت خارجی به اندازه ای است که حتی در شرایط عادی نیز اصحاب تجارت را با معضل عدم هماهنگی و تعدد سیاستها و مقررات روبرو ساخته است.
به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعه‌های تابعه، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه های تابعه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، وزارت امور اقتصادی و دارایی (همچنین سازمانهای تابعه ازجمله گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان سرمایه گذاری و ... )، سازمان ملی استاندارد، سازمان برنامه و بودجه ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت کشور و استانداری‌ها، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ، اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف و دهها مجموعه دیگر؛ حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه ازجمله نهادهایی هستند که در حوزه سیاستگذاری و حکمرانی تجارت خارجی نقش داشته و از اینرو وجود نهادی به عنوان مرکزیت سیاستگذاری ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد.
اگر بخواهیم آسیب شناسی لازم در این خصوص را انجام داده و به این سوال پاسخ دهیم که چرا علیرغم تاکید مقامات عالی کشور ازجمله روسای محترم جمهوری اسلامی و همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص صورت توسعه صادرات غیر نفتی (ملهم از نامگذاریهای انجام شده سالهای مختلف و همچنین دیدگاههای ایشان در حوزه اقتصاد مقاومتی) سیاستگذاری مناسبی در حوزه تجارت خارجی از طریق شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی صورت نپذیرفته است؛ ذکر نکات زیر ضروری خواهد بود:
- برای ایجاد و یا احیای هر ساختاری، فراهم نمودن مقدمات و انجام امور کارشناسی ضروری بوده و لازم است ضمن مشخص نبودن حدود و ثغور وظایف و اهداف مجموعه، حیطه تصمیم سازی و تصمیم گیری آن نیز مشخص شود.
- قانونمند نمودن ساختار یک مجموعه از جمله شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی ازطریق مراجع ذیربط از جمله هیئت دولت، ضروری بوده و لازم بوده قبل از هر اقدامی جهت تشکیل شورا و با هدف اجرایی شدن مصوبات آن، نسبت به فعال نمودن ضمانت اجرایی از طریق اصل ۱۲۷یا ۱۳۸قانون اساسی اقدام شود تا کلیه دستگاهها در خصوص اجرایی شدن مصوبات آن، تعلل نورزند.
- برگزاری جلسات منظم کارشناسی به عنوان قلب تپنده شورا و فعالیت واجد برنامه دبیرخانه از جمله مسائلی است که لازم است با جدیت دنبال شده و ضمن رصد وضعیت تجارت خارجی کشور، نسبت به استخراج معضلات و مشکلات موجود، اقدام شده و با حضور نمایندگان دستگاههای عضو شورا، پیش نویس مصوبات لازم جهت تصویب در جلسه اصلی شورا تدوین گردد.
انونمند نمودن ساختار یک مجموعه از جمله شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی ازطریق مراجع ذیربط از جمله هیئت دولت، ضروری است
متأسفانه هیچ‌کدام از مقدمات فوق جهت برگزاری جلسه شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی در سال‌جاری انجام نشد و با وجود استقبال همه وزرای عضو شورا از برگزاری شورا و حضور حداکثری شان در جلسه شورا، به علت عدم وجود ضمانت اجرایی تصمیمات از یکسو و همچنین ضعف دستور جلسه ارائه شده به شورا از سوی دیگر فرصت مساعدت شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جهت تسهیل تجارت خارجی (که با مشکلات عدیده ای در این روزها روبروست) از بین رفت.
علاوه بر این، تصمیمات شورا که به توشیح رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور رسید (که ضمانت اجرایی مصوبات را زیر سوال برد)، صرفا تاکیدی بر وظایف مندرج در اساسنامه دبیرخانه شورا (سازمان توسعه تجارت ایران) بوده و مسئولیتی برای سایر اعضا در آنها در نظر گرفته نشده بود.