شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، از شعار تا عمل

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ چندی پیش اولین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، بعد از حدود چهار سال تشکیل شد که برگزاری این جلسه به ریاست معاون اول رییس جمهور و با حضور کلیه وزرای عضو، بیانگر اهمیتی است که نظام سیاستگذاری و حکمرانی کشور به توسعه صادرات به عنوان پیشران توسعه همه جانبه کشور قائل بوده و می تواند نوید بخش روزهای خوبی برای صادرات کشور باشد، به شرطی که از تجربیات فعالیت این شورا در دولتهای گذشته درس گرفته شود.

در ساختار شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ، ۱۱وزیر ، دو معاون رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل گمرک، رییس سازمان ملی استاندارد و روسای اتاق های سه گانه به همراه رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دبیر شورا حضور دارند

از همه مهمتر، اینکه شرایطی فراهم شود که اولا؛ خروجی مناسب و مصوبات کاربردی و اجرایی از جلسات شورا گرفته شود و ثانیا؛ مصوبات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ضمانت اجرایی داشته باشد.

اما برای اینکه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به اهداف خود نائل شده و فعالیت آن استمرار داشته باشد، توجه به چند مسأله و موضوع کلیدی به شرح ذیل حائز اهمیت است:

۱.ساختار شورا

آنگونه که در اولین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی مشهود بود کلیه اعضای اصلی از جمله وزرای صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و ... در کنار نمایندگان بخش خصوصی حضور داشتند که بیانگر اهمیت این شورا در حل و فصل مشکلات صادرکنندگان  و در یک کلام توسعه صادرات غیر نفتی است.

به هر حال اینکه همه ارکان قوه مجریه به نحوی در سیاستگذاری و حکمرانی تجارت خارجی نقش داشته و اثرگذار هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و لازم است ساختار شورا به نحوی بازطراحی شود که دغدغه مندی اعضای اصلی کارگروه‌ منجر به اتخاذ تصمیمات اجرایی دقیق شود .

شایان ذکر است که بر اساس مصوبه هیات وزیران در ساختار شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ، ۱۱وزیر ، دو معاون رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل گمرک، رییس سازمان ملی استاندارد و روسای اتاق های سه گانه به همراه رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دبیر شورا حضور داشته و‌ استفاده از فرصت حضور این افراد به شرطی منجر به نتیجه خواهد شد که دو مسأله مورد توجه قرار گیرد؛ نخست، تقویت و استقلال دبیرخانه شورا به عنوان مرکزیت ارتباط اعضا با یکدیگر و دوم، تقویت کمیته کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان قلب تپنده شورا در جهت تنظیم و تدوین مصوبات پیشنهادی شورا توسط نمایندگان اعضای اصلی با هدف تسهیل و تسریع در تصمیم گیری شورا.

در صورت رعایت این دو شرط، می توان انتظار داشت شورای عالی صادرات به کابینه تجارت خارجی تبدیل شده و همانند هیات وزیران، بتواند مصوباتی در راستای وظایف محوله  و اهداف از پیش تعیین شده تصویب و اجرا نماید. در غیر این صورت، همانند چند سال گذشته، از شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، فقط نام و پوسته ای باقی می ماند که صرفا به یک مجموعه تشریفاتی بلااثر بدل می شود.

۲. ضمانت اجرایی مصوبات شورا 

دیدگاههای مختلفی در خصوص ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی بیان شده و اجرای مصوبات آن را منوط به مشمولیت قوانین بالادستی از جمله اصول ۱۲۷و ۱۳۸قانون اساسی دانسته اند. بر اساس اصل ۱۲۷قانون اساسی،  «رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران خواهد بود». همچنین بر اساس اصل ۱۳۸قانون اساسی، «دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‌الاجرا است».

آنچه در اولین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت مشمولیت اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص مصوبات شورا بوده که به نظر می رسد با توجه به شرایط فعلی تجارت خارجی کشور و لزوم اتخاذ تصمیمات کارشناسی دقیق و سریع، اجرای اصل ۱۳۸قانون اساسی در خصوص مصوبات شورا زمانبر بوده و فرآیندهای متنوعی در آن در نظر گرفته شده است.

ضمن آنکه در این اصل، فقط مصوباتی قابلیت تایید رییس جمهور را دارند که به تصویب وزرای عضو شورا رسیده باشد و سایر اعضا از جمله معاونان رییس جمهور، روسای سازمانها و حتی روسای اتاقهای بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ، تعاون و اصناف در تصمیم گیری ها دخیل نبوده و صرفا نقش مشورتی خواهند داشت؛ در حالیکه با اجرایی شدن اصل ۱۲۷ قانون اساسی در مورد شورای عالی صادرات، دغدغه های اصل ۱۳۸ قانون اساسی رفع خواهد شد.

در کنار مطالب بیان شده، توجه به دبیرخانه شورا به عنوان مرکزیت تجارت خارجی کشور از اهمیت شایانی برخوردار بوده و‌ بدون تقویت آن، چه از لحاظ ساختاری و چه از لحاظ راهبرد، اهداف و برنامه ها نمی توان انتظار چندانی در خصوص بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور(حداقل در حوزه حکمرانی) داشت.