خطیب نماز جمعه تهران: نگاه دولت و مجلس معطوف به اصلاح ساختار بودجه باشد / مشکلات فراروی تولید باید مرتفع شود
به گزارش راهبرد معاصر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد در خطبه عبادی نماز جمعه این هفته _ ۱۵ فروردین ماه_ تهران بیان کرد: با عنایت به اهمیت و جایگاه ویژه و برجسته نظام اقتصادی پویا و کارآمد، در افزایش اقتدار نظام سیاسی و دستیابی به حکمرانی مطلوب و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت و اولویت ساماندهی نظام اقتصادی کشور، به فراز‌هایی از فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر به عنوان استاندار مصر می‌پردازم. فرمانی که در خطبه‌های گذشته فراز‌های نخست آن را محضر شما مورد بحث قرار دادم.
وی در ادامه اظهار کرد: در یکی از فراز‌های مهم این فرمان، ارکان محوری و لایه‌های گوناگون حیات اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است. نظامات سیاسی، دفاعی، قضایی و حقوقی، اقتصادی و اجتماعی را علی (ع) تبیین فرمودند. امام علی (ع) می‌فرماید که مالک جامعه اسلامی از نهاد‌ها و اصناف درهم تنیده و به هم پیوسته شکل گرفته است. مهم‌ترین وظیفه حاکمان ساماندهی دقیق این نهاد‌ها و ارتقای کارآیی نظامات سیاسی و اجتماعی است و تلاش برای تنظیم روابط نهاد‌ها و اصناف با یکدیگر.
خطیب موقت نماز جمعه تهران، تصریح کرد: در میان نهاد‌های نهگانه‌ای که علی (ع) به آنان پرداخته‌اند دو نهاد مهم اقتصادی مطرح شده است. اول خراج مالیاتی که دولت اسلامی از فعالان اقتصادی و کشاورزانی که طرف قرارداد دولت بوده و روی زمین‌ها دولتی فعالیت دارند دریافت می‌کنند. برخی خراج را شامل تمامی درآمد دولت دانسته‌اند. دوم بازرگانان و صنعت گران هستند. در ادامه امیرالمومنین می‌فرمایند مالک که آگاه باش خراج و درآمد‌ها مالیاتی درآمد‌های پایدار مالیاتی و شبه مالیاتی دولت، رمز اقتدار و ارتقای قدرت بازدارندگی نیرو‌های مسلح است.
وی در ادامه تاکید کرد: واقعا امیر کلام، امیر سخن و امیر تفکر و اندیشه در این منشور حکمرانی در بیش از هزار و ۴۰۰ سال قبل، نظام بودجه ریزی و درآمد‌ها و هزینه‌ها دولت را به زیبایی تبیین کردند. به نقش بی بدیل بازرگانان و صنعت گران اشاره کردند. امام علی (ع) می‌فرمایند که مالک نهاد‌های عمومی و اصناف و طبقات گوناگون جامعه نمی‌توانند برپای خود استوار باشند مگر در سایه اقتصاد پویا، تجارت و صنعت و خلق ثروت و پرداخت مالیات. رسالت تجار و بازرگانان را علی (ع) خلق بازار رقابتی کارا و پاسخگو به نیاز‌های مردم می‌دانند. رسالت تجار را خلق بازار برای حمایت از تولید و رشد مولد اقتصادی کشور ذکر می‌کنند.
وی افزود: من درخواست می‌کنم دانشکده‌های اقتصادی کشور این کلمات و واژه‌ها را تحلیل کنند. امیر المومنین می‌فرماید اگر نظام بودجه ریزی کشور، نظام منطبق بر قواعد و اصول عقلانی بود، آن نظام پایدار است. نهاد‌ها قضایی و حقوقی و دفاعی می‌توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند. امروز نیز می‌گویند اگر می‌خواهید در خصوص چگونه اداره کشور بحث کنید، نظام بودجه ریزی آن را مورد بحث قرار دهید. امام علی می‌فرماید که مالک دغدغه تو وصول و دریافت مالیات نباشد دغدغه تو اصلاح حال فعالان اقتصادی و پرداخت کنندگان مالیات باشد.
ابوترابی فرد در ادامه خاطر نشان کرد: موضوع بودجه ریزی و درآمد‌ها پایدار باید مورد بحث و بررسی دقیق قرار گیرد. در این نگاه باید نظر معطوف به تجار و بازرگانان و کارآفرینان و پرداخت کنندگان مالیات و عوارض باشد. دغدغه‌های آنان باید شناسایی شود. مشکلات فرا روی تولید باید مورد بحث قرار گیرد. با رفع مشکلات فرا روی تولید حال فعالان اقتصادی بهتر و ظرفیت‌ها تولید ارتقا می‌یابد. این دغدغه را بار‌ها سکان دار انقلاب اسلامی تاکید داشتند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: دوم سامان دادن وضع خراج و مالیات و عوارض مورد تاکید امیرالمؤمنین بود. چگونگی وصول و هزینه آن مهم است. این یعنی اصلاح ساختار بودجه ریزی و اصلاح نظام مالیاتی کشور. سپس امام علی (ع) می‌فرمایند مالک، استانداران و مدیران اجرایی ارشد دولت، بدانید که اگر به دغدغه‌های مودیان مالیات توجه شد و مشکلات فرا روی تولید اصلاح شد و مالیات دقیق و عادلانه و با رعایت حقوق مردم وصول شد و هزینه‌ها درست انجام شد، حال مودیان مالیات و عوارض و درآمد‌ها پایدار بهبود می‌یابد. حال درآمد و هزینه اصلاح می‌شود. سپس حال سایر نهاد‌ها جامعه اصلاح می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: سامان یافتن منابع و مصارف دولت به معنای سامان یافتن سایر نظامات دفاعی، قضایی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی است. اگر این حوزه سامان یابد اولا زمینه فعالیت‌ها اقتصادی و ایجاد اشتعال و افزایش درآمد سرانه هموار می‌شود و سپس کسانی که قدرت تامین معاش خود را ندارند مورد حمایت جدی قرار می‌گیرند.
حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد در خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته تهران، بیان کرد: امروز جامعه اسلامی رویارو با یک آزمون بزرگ قرار دارد. حاکمان و آحاد مردم رویارو با آزمونی بزرگ در دفاع از ملتی بزرگ و مقاوم و مظلوم هستند. در آزمون ایستادگی در مقابل اردوگاه استکبار و آمریکا و مزدوران آن و رژیم نیابتی اردوگاه استکبار یعنی صهیونیست‌ها در منطقه هستند. امیدوارم خداوند رحمت خود را بر محور مقاومت و جهان اسلام نازل بفرماید و راه را برای پیروزی عاجل امت اسلامی و نابودی صهیونیست‌ها هموار کند.
وی در ادامه اظهار کرد: روز جمهوری اسلامی یادآور واژه جمهوریت و اسلامیت است. شعار اصلی انقلاب اسلامی که توسط میلیون‌ها ایرانی مسلمان و آزاده در طول مبارزات درخشان ملت در جای جای ایران فریاد کشیده شده بود استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود. در ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ با رای بیش از ۹۷ درصد مردم ایران این شعار بالنده نماد ایران اسلامی و گویای معارف دینی شد. جمهوریت و اسلامیت برآمده از معارف ناب قرآن است. امیدوارم آحاد مسئولان و مقامات ارشد و خرد و عموم ملت از تمام طرفیت خود برای استحکام و ارتقای جایگاه جمهوریت و اسلامیت در ایران استفاده کنند. این نظام بالنده با درخشش این دو واژه آینده جهان اسلام را با امت اسلامی گره زده و بستر افزایش اقتدار امت اسلامی را فراهم می‌کند.
ابوترابی فرد خاطر نشان کرد: رهبر انقلاب باتوجه به واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در طول یک دهه اخیر برنامه ریزی و اقدام برای اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را به عنوان اولویت نخست یادآور شده‌اند. نامگذاری سال ۱۴۰۴ گویای این واقعیت است که تقویت تولید، خلق ارزش افزوده و سرمایه گذاری در حوزه‌های مولد به ویژه توسط بخش خصوصی از مهم‌ترین اقدامات برای رشد پایدار اقتصاد ملی است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران، تصریح کرد: تحلیل‌های آماری رشد اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی در حوزه جذب سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار و تحریک تقاضای داخلی مواجه است و از تورم بالا و و رشد اقتصادی پایین به شدت رنج می‌برد. شما این واقعیت‌ها را لمس می‌کنید.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: بررسی تحول اقتصاد ایران حکایت دارد که بخش اصلی رشد اقتصاد، در بنگاه‌های بزرگ و سرمایه بر شکل گرفته که مالکیت آنان در دست دولت و نهاد‌های شبه دولتی است. یا مدیریت مستقیم بنگاه به دست دولت است؛ بنابراین یکی از بارز‌ترین ویژگی‌ها اقتصاد کشور که نقش محوری در ناکارآمدی اقتصاد دارد اقتصاد نفتی و دولتی است. دوم سیاست‌ها مالی است.
وی افزود: میزان مخارج دولت و ناترازی بودجه از عوامل اصلی یا مهم‌ترین عامل موثر برعملکرد اقتصاد ایران است و نقش تعیین کننده‌ای در رشد تورم دارد. در هنگام وفور درآمد‌ها نفتی، میلیون‌ها بشکه نفت را با قیمت حدود بشکه‌ای ۱۰۰ دلار می‌فروختیم. در این هنگام به دلیل فشار دولت بر بانک مرکزی جهت خرید دلار نفتی و تبدیل آن به ریال و در دوران کاهش نفتی با استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه دولت پوشش داده شده است؛ لذا چه در دوران وفور درآمد ارزی و چه در دوران کاهش درآمد ارزی با تورم مواجه بوده و هستیم.
وی در ادامه بیان کرد: سیاست‌های مالی و مخارج دولت نقش کلیدی در رشد پایه پولی داشته و تجربه تاریخی اقتصاد کشور این حقیقت را تایید می‌کند که عامل اصلی رشد نرخ تورم، رشد نقدینگی است. نظام بودجه ریزی نیز عامل اصلی این امر است. درآمد‌ها سرشار نفتی در دوران وفور بیش از آنکه زمینه ساز دولتی توسعه گرا که ماموریت خود را رشد اقتصاد با حضور بخش خصوصی باشد، زمینه ساز شکل خاصی از دولت رفاه و توزیع گردیده است که نفت را به کالایی برای تامین مالی دولت تبدیل کرد؛ لذا تامین مالی مخارج دولت از نفت و چگونگی تخصیص بودجه از سوی دیگر آثار منفی بر تولید و رشد اقتصادی کشور تحمیل کرده است.
ابوترابی فرد در ادامه بیان کرد: خدمت رئیس جمهور و نمایندگان مجلس می‌گویم. نگاه شما معطوف به اصلاح ساختار بودجه باشد. نگاه بخشی وزرا یکی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌ها کشور است. وزرا مسئول وزارتخانه خود نیستند بلکه در مقابل همه تصمیمات مسئول هستند. وزرا باید دارای بینش نسبت به مسائل کلان و اصلی کشور باشند. در اولویت قرار نگرفتن سیاست‌ها کلی ابلاغی در حوزه تصمیم‌گیری از دیگر مشکلات است. منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌ها نفتی باید به سمت بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی هدایت شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در مقابل اقداماتی که انجام می‌شود، استخدام غیر بهره ور و نیروی انسانی ناکارآمد در نظام ناکارآمد اقتصادی و بزرگ شدن حجم دولت و نظام بازنشستگی زودهنگام، طرح‌های عمرانی فاقد توجیه اقتصادی بدون پیش بینی دقیق و تامین منابع، خلق هزینه‌ها غیر ضرور به رشد کسری بودجه و استقراض از نظام بانکی و در نتیجه تورم بالا و پر نوسان انجامید و زمینه ساز یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها از بی برنده رفاه اجتماعی گردید. یعنی تورم بالا و پر نوسان.
وی افزود: از نگاه اغلب اقتصاد دانان ریشه اصلی تورم کسری بودجه کشور است. کسری بودجه عامل اصلی است. ریشه کسری بودجه در تصدی گری دولت و انجام اموری است که در چارچوب وظایف حاکمیتی تعریف نمی‌شود. حذف هزینه‌ها غیر ضرور و کوچک شدن دولت و برنامه ریزی برای ارتقای کارآیی و بهره وری در قوای سه گانه و تمامی دستگاه‌ها که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند با تغییر و اصلاح رویه اداری و تقویت دولت الکترونیک از مهم‌ترین اقدامات برای آزادسازی منابع و هدایت منابع کشور به حوزه اقتصاد با نقش برجسته بخش خصوصی است.
ابوترابی فرد بیان کرد: یکی از حوزه‌هایی که نقش مهمی در شکل گیری وضعیت اقتصادی کشور دارد، یارانه‌ها پنهان و آشکار است. به خصوص یارانه‌ها پنهان و آشکار در حوزه انرژی. نتیجه این شده کشوری که بر مخازن عظیم نفت و گاز تکیه دارد در فصل زمستان برای تامین گاز با تنگنا روبه رو است. روزانه معادل بیش از ۷/۵ میلیون بشکه نفت انرژی تقریبا رایگان و ناعادلانه در کشور توزیع می‌شود. عمده آن گاز است. هر کس بتواند از این یارانه بهتر استفاده کند، درآمد بیشتری دارد این حجم بزرگ ثروت اگر با برنامه ریزی صحیحی در مسیری هدایت شود که به رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه بیانجامد تحول بزرگی در کشور رخ می‌دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: با عنایت به وضع کنونی اقتصاد ایران که با چالش‌هایی مانند تحریم و تورم بالا روبه رو است برای تحقق احکام کلان و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه پیشرفت و قانون رفع موانع تولید و اجرای شعار سال پیشنهاد می‌کنم شورایی مرکب از وزرای محوری اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و چهره‌های برجسته علمی و صاحب نظر در حوزه اقتصاد و کارآفرینان خوشنام با حضور برخی از مدیران ارشد و موفق دولت سیزدهم با ریاست شخص رئیس جمهور تشکیل و برنامه جامع با محوریت سرمایه گذاری برای تولید با هدف ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاران به ویژه بخش خصوصی تشکیل و جلسات منظم داشته و گزارش آن به اطلاع مردم برسد.
وی در پایان بیان کرد: مدیریت نرخ سود تامین مالی، رفع ناترازی انرژی برای تولید، تعیین اولویت‌ها و جلوگیری از موازی کاری در حوزه سرمایه گذاری، برنامه ریزی برای دستیابی به ثبات نسبی به ویژه در حوزه نرخ ارز و ثبات قوانین، انجام به موقع تعهدات دولت، واگذاری بستر سرمایه گذاری دارای اولویت بالا به مردم و فراهم کردن مشارکت بخش خصوصی، هدایت اعتبارات به سمت سرمایه در گردش تولید، توسعه ابراز‌های نوین تامین مالی و کاهش ریسک مالی از طریق تضمین وام‌های کوچک و ارتقای شفافیت مالی، مشوق‌هایی نظیر معافیت‌ها مالیاتی و وضع مالیات برای فعالیت‌های غیر مولد مانند دلالی و سفته بازی از جمله راهبرد‌هایی است که این شورا باید دنبال کند./ ایسنا