پیگرد قانونی وزیر میراث فرهنگی به دلیل عدم اجرای برنامه هفتم توسعه
به گزارش راهبرد معاصر؛ فتح الله توسلی نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، درباره عدم اجرای یکی از مفاد لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: طبق بررسی‌های انجام شده وزارت میراث فرهنگی تکلیف قانونی خود در برنامه هفتم را اجرا نکرده و یا ناقص اجرا کرده است.
وی افزود: عدم اجرای بند (ج) ماده 83 برنامه هفتم از سوی وزارت میراث فرهنگی را از طریق ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس کلید زده و پیگیر آن هستیم.
نماینده کبودرآهنگ در مجلس با بیان اینکه 30 تن از نمایندگان طرح اعمال ماده 234 در این باره را امضا کرده‌اند، بیان کرد: طبق ماده 234 ، اگر قانون از سوی مسئولان اجرا نشود و یا ناقص اجرا شود این به نوعی جرم بوده و پرونده به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.
وی اظهار کرد: طرح اعمال ماده 234 برای طی کردن فرایند قانونی تقدیم هیئت رئیسه شده و هیئت رئیس هم طرح را جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده است.وزیر باید در کمیسیون حضوریافته و پیرامون موضوع توضیح دهد که اگر اعضای کمیسیون قانع نشود و تشخیص دهند، پرونده به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.
توسلی درباره بند(چ) ماده 83 برنامه هفتم، اظهار کرد: بر اساس این بند و ماده قانون برنامه هفتم، وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی و کمک اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین در آمد اماکن و محوطه‌های تاریخی و گردشگری به جز اماکن موقوفه و موزههای تحت نظر آن وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولید شده در کارگاههای دولتی را به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود واریز کند.
وی افزود: 100 درصد وجوه حاصله در اختیار این وزارتخانه قرار میگیرد تا با رعایت بند (د) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای اداره توسعه همان اماکن و کارگاهها هزینه شود.
نماینده کبودرآهنگ خاطرنشان کرد: علیرغم گذشت بیش از یکسال از اجرای قانون برنامه و علیرغم پیگیری‌های متعدد، این وزارت خانه اقدامی در این زمینه به عمل نیاورده است و ضمن ترک فعل و استنکاف از اجرای قانون به منافع مردم بویژه مناطقی که گردشگری و صنایع دستی در آن مناطق وجود دارند آسیب وارد کرده است.
توسلی تصریح کرد: همچنین هیچ گزارشی از وضعیت درآمدها، هزینه‌ها و سایر موارد ارائه نکرده است.
در ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس آمده است؛ هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
در ادامه کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
طبق تبصره 1 این ماده، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند./تسنیم