پروازهای تبریز- ایروان از سر گرفته شد چرا صندوق‌های زمین و ساختمان موفق نبودند؟ طلای جهانی افزایشی ماند حقوق کاربران در کیف پول‌های مجازی؛ از واریز تا بازگشت وجه چه می‌گذرد؟ منحنی شاخص 37 صنعت در بازه هفتگی صعودی شد چرا واردات خودروهای کارکرده اجرا نمی‌شود!؟/ دادفر: هیچ‌کس هماهنگ نیست جهش توقف‌ناپذیر قیمت نفت/ هر بشکه نفت چند شد؟ قائم مقام وزیر صنعت:‌ تولید را با تصمیمات تنظیم بازار قربانی نکنید مصوبه حمایت از خریداران خودرو باطل شد / ماجرا چیست؟ بسته اینترنت چرا زود تمام می‌شود؟ بالاخره اپراتور‌ها توضیح دادند تغییر مهم در فیش حقوقی کارگران؛ جزییات معافیت حق اولاد و حق تاهل از مالیات جدیدترین قیمت میوه اعلام شد پیش بینی قیمت دلار پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ / دلار مرز ۱۹۰ هزار را رد می‌کند؟ پیش بینی قیمت طلا و سکه پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ / طلا در آستانه صعودی دیگر + جدول اطلاعیه مهم سازمان تأمین اجتماعی در خصوص زمان پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری بگیران واردات خودرو‌های کارکرده آزاد شد؛ سقف ۲۰ هزار دستگاه و شرط کلیدی ارز

اوضاع نامساعد تزریق منابع به نهضت ملی مسکن

اوضاع نامساعد تزریق منابع به نهضت ملی مسکن به‌جز بانک عامل مسکن، هیچ آمار منسجم و شفافی از میزان عقد قرارداد و تزریق منابع بانکی به واحدهای نهضت ملی منتشر نمی‌شود؛ اما با اتکای به آمارهای بانک عامل مسکن می‌توان استنباط کرد که اوضاع تزریق منابع به نهضت ملی مسکن بسیار نامساعد است.
تاریخ انتشار: ۲۲:۰۰ - ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 2025 April 25
کد خبر: ۲۷۶۴۰۶

به گزارش راهبرد معاصر؛ پس از اتمام دولت سیزدهم که مسئولان وقت وزارت راه و شهرسازی آمارهایی از وضعیت نهضت ملی مسکن منتشر کردند و البته مسئولان فعلی این وزارتخانه آن را مردود دانستند، دیگر خبری از آمارهای جامع و شفاف این طرح منتشر نمی‌شود. بیش از هر چیز، مخفی ماندن طولانی‌مدت واحدهایی است که قرارداد پرداخت تسهیلات بانکی آنها منعقد شده و می‌توان روی اتمام عملیات عمرانی آن حساب کرد.

همشهری در خبری نوشت:از زمانی که طرح نهضت ملی مسکن آغاز شد، فقط بانک عامل مسکن به‌صورت منظم آمارهای مربوط به افتتاح حساب متقاضیان، انعقاد قرارداد تسهیلات، واریز آورده نقدی متقاضی و پرداخت پول به پیمانکاران را منتشر کرده و مابقی بانک‌ها، یکی دو سال اصلاً با نهضت ملی مسکن همکاری نکردند و بعدازآن هم هیچ آماری از میزان همکاری آنها منتشر نشده است.

بر اساس آمارهایی که بانک مسکن از انعقاد قرارداد ساخت در طرح نهضت ملی مسکن منتشر کرده، تا پایان فروردین‌ماه قرارداد ساخت ۳۸۰ هزار و ۴۸۲ واحد مسکونی در قالب ۵۷ هزار و ۱۵۴ پروژه با این بانک منعقد شده و قرار است بالغ‌بر ۱۷۷ هزار و ۱۰۴ میلیارد تومان به‌عنوان تسهیلات به این پروژه‌ها تزریق شود.

همچنین در این بازه زمانی، ۴۷۳ هزار و ۸۴۴ واحد مسکونی در قالب ۸۵ هزار و ۷۷۴ پروژه از سوی نهادهایی نظیر اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه امام حسن (ع)، وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و جهاد کشاورزی، سازمان صداوسیما، اتاق تعاون ایران، سازمان همیاری شهرداری‌ها، صندوق مسکن و همچنین واحدهای خودمالکی شهری و روستایی به بانک مسکن معرفی شده‌اند که حدود ۲۸ درصد از این واحدها به خودمالکان اختصاص دارد.

تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۴، بانک مسکن مجموعاً ۱۲۵ هزار و ۴۵۹ میلیارد تومان سهم‌الشراکه را برای ساخت ۳۷۳ هزار و ۸۹۴ واحد پرداخت کرده و با رعایت ضوابط پرداخت مرحله‌ای، متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، بیش از ۶۵ درصد از تعهدات خود را اجرایی کرده است.

طبق اعلام این بانک، تاکنون ۹۹ هزار و ۴۸۳ واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن تحت پوشش بانک مسکن، تکمیل و به مرحله بهره‌برداری و فروش اقساطی رسیده‌اند.

با توجه به اینکه حدود ۱۷ تا ۲۰ درصد از تسهیلات تکلیفی نهضت ملی مسکن سهم بانک عامل مسکن است، در صورت همکاری سایر بانک‌ها، حداقل باید حدود ۴ برابر تسهیلات پرداختی بانک مسکن نیز از سوی سایر بانک‌ها به نهضت ملی مسکن پرداخت می‌شد که نتیجه آن انعقاد قرارداد با حدود ۲ میلیون واحد مسکونی است.

گرچه شفافیت بانک مسکن در انتشار پیوسته آمارهای نهضت ملی مسکن اتفاق خوبی است؛ اما هم‌زمان گویای این حقیقت تلخ است که نهضت ملی مسکن ازنظر تأمین منابع مالی شرایط خوبی ندارد و اگر آمار پرداخت تسهیلات از سوی پای‌کارترین بانک کشور از این طرح حذف شود، رقم بسیار ناچیزی باقی خواهد ماند.

قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف به تخصیص تسهیلات بانکی به نهضت ملی مسکن کرده و متقاضیان واجد شرایط نیز به اتکای این قانون و با فراخوان دولت نسبت به مشارکت در این طرح اقدام کرده‌اند؛ اما کارشکنی بانک‌ها و عدول از تخصیص تسهیلات تکلیف شده، عملاً زیان هنگفتی به این متقاضیان وارد کرده است؛ چراکه قراردادهای نهضت ملی مسکن بر اساس هزینه تمام‌شده ساخت منعقد شده و هرگونه تأخیر در اجرای پروژه مستقیماً به معنای افزایش هزینه متقاضی خواهد بود./خبرآنلاین

مطالب مرتبط
ارسال نظر
captcha
پرطرفدارترین اخبار