مشکلات نظام بانکی چیست و چه باید کرد؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ وضعیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در حال حاضر در شرایط نگران کننده ای قرار دارد. این موضوع باعث شده تا یکی از چالش های اساسی کشور مربوط به نظام بانکی باشد. نظام بانکی هر کشوری نماد پویایی و سلامت اقتصاد آن کشور است و به هر میزان که شاخص های سلامت در نظام بانکی در وضعیت ایده آل قرار گیرند، می توان اذعان کرد که حال اقتصاد کشور مناسب است، این موضوع در کشورهای که مبنای تأمین مالی از نظام بانکی است، به مراتب انطباق بیشتری دارد. با مطالعه برخی از شاخص های کلیدی، می توان دریافت که وضعیت نظام بانکی در شرایط خوبی به سر نمی برد. برای مثال طبق پیشنهادات کمیته بازل، کفایت سرمایه باید حداقل ۱۳ درصد باشد این درحالی است که بسیاری از بانک ها و موسسات اعتباری در ایران زیر ۸ درصد قرار دارند. در این نوشتار سعی می کنیم ریشه های شکل گیری بحران نظام بانکی و راهکارهای خروج از آن را در حد بضاعت تبیین کنیم.

مشکلات نظام بانکی چیست؟

طی سال های متمادی، دارایی های منجمد و موهومی در ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری انباشت شده است؛ دارایی هایی از قبیل مطالبات غیرجاری، تجدید مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت، شرکت های دولتی و وابسته به دولت، املاک و مستغلات و وثایقی که در اثر رکود در بازار مسکن، عملاْ جریان نقدی برای بانک ها و موسسات اعتباری ایجاد نمی کنند، شرکت هایی که توسط بانک ها تصاحب شده است و سودآوری ندارند، چراکه اگر سودآور بودند در بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناتوان نبودند! این دارایی های منجمد یا موهوم، سودآوری بانک ها را به مخاطره انداخته است، به نحوی که بانک ها برای حیات خود در بازار مالی کشور به جذب سپرده با نرخ های بالاتر از نرخ تورم مبادرت ورزیدند و یا با نرخ بالا از بازار بین بانکی و بانک مرکزی اقدام به جذب نقدینگی کردند. در اثر این اقدامات، بانک ها و موسسات اعتباری اندک اندک به سمت زیان دهی سوق پیدا کردند و از طرفی میزان بدهی آن ها به بانک مرکزی افزایش یافت. در این میان مداخلات دولت در بازار اوراق بدهی، به دلیل کسری بودجه، منجر به تشدید این چالش شده است. نتیجه چنین مداخله ای افزایش میزان نقدینگی است و در صورت عدم مدیریت صحیح می تواند به صورت تکانه ای قوی به افزایش تورم در جامعه دامن بزند.

موانع حل مشکل

طبیعی است برای حل مشکلات مربوط به نظام بانکی، لازم است که دارایی های سمی (منجمد و موهوم) از ترازنامه بانک ها خارج گردد و بانک ها به مسیر اصلی فعالیت خود، یعنی واسطه گری در تأمین مالی، بازگردند. خارج کردن دارایی های سمی از ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری، قطعاْ با زیان همراه خواهد بود که باید توسط ذینفعان پوشش داده شود. برای انجام این مسئله، ابتدا باید میزان دارایی های سمی و زیان ناشی از خروج آن ها از ترازنامه را برای هر بانک به تفکیک تخمین زد، در گام بعدی باید نحوه ی تقسیم زیان میان ذینفعان را مشخص نمود. برای حرکت در این مسیر موانعی وجود دارد که به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم:

- به دلیل عدم شفافیت صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری، راهی برای ارزیابی دقیق ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری وجود ندارد.

- زیان بالقوه ناشی از واگذاری دارایی های سمی به حدی است که هیچ نهادی حاضر به قبول آن به تنهایی نیست.

- ورود غیرکارشناسی به مسئله اصلاح ترازنامه ها، می تواند آثار مخربی بر شاخص های کلان اقتصادی داشته باشد و سایر بازارها را با التهاب مواجه سازد.

- اصلاحات در نظام بانکی باید همزمان با فعالیت این نظام انجام گیرد، به عبارت دیگر نمی توان برای انجام اصلاحات نظام بانکی را متوقف کرد.

- ضعف یا کمبود قوانین و مقررات؛ معضل به وجود آمده در نظام بانکی محصول قوانین موجود در نظام پولی و بانکی کشور است.

- عدم استقلال بانک مرکزی، نهاد ناظر بانکی را ناتوان از حل وضع موجود کرده است، چراکه دولت با اعمال نفوذ بر بانک مرکزی، کسری بودجه خود را تأمین می کند و از طرفی با دخالت در امور بانک های دولتی و خصوصی، میزان نظارت بانک مرکزی بر امور بانکی را کاهش داده است.

- تضاد منافع؛ طرفداران وضع موجود نظام بانکی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با نهادهای دولتی و شبه دولتی در ارتباط اند. بهبود نظام بانکی و اصلاح فرآیندها، منافع آن ها را با خطر جدی مواجه می سازد.

چه باید کرد؟

به منظور حل مشکلات نظام بانکی، از نظر نگارنده برداشتن سه گام ضروری است:

- اجماع سازی میان مسئولان عالی نظام: اولین گام در مسیر حل چالش نظام بانکی، اجماع سازی میان مسئولان ارشد نظام در خصوص بحران نظام بانکی است. به عبارت دیگر، سران سه قوه باید به درک مشترکی از این بحران کمرشکن برسند و آن را برای نظام اقتصادی کشور هشداردهنده تلقی کنند. اگر این گام اولیه انجام گیرد بسیاری از مسیر طی خواهد شد، چراکه در این صورت سنگ اندازی از سوی قوا در برابر اقدامات یکدیگر جهت حل چالش انجام نخواهد گرفت.

- تشکیل کمیته بحران: پس از برداشته شدن نخستین گام، لازم است از میان نیروهای متخصص، شجاع و متعهد کمیته ای برای شناسایی دقیق چالش های نظام بانکی شکل بگیرد. این کمیته با بررسی دقیق وضع موجود راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی را در اختیار نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر قرار دهد. به منظور افزایش کارایی این کمیته لازم است نماینده ای از هر قوه در آن حضور داشته باشند تا بتوانند موانع پیش رو را بهتر پشت سر بگذارد. با توجه به حاد بودن بحران نظام بانکی باید از نیروهای تمام وقت در این کمیته بهره جست.