پایان حقوق ثابت برای کارمندان کم‌کار؟/ طرح جدید دولت کلید خورد
به گزارش راهبرد معاصر؛ طرح اصلاح نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت که اخیراً از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح شده است، می‌تواند نقطه عطفی در تحول نظام اداری و مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی محسوب شود. این طرح که با عنوان «حقوق مبتنی بر عملکرد» شناخته می‌شود، در پاسخ به دغدغه‌های طولانی مدت درباره بهره‌وری پایین نیروی کار در دستگاه‌های اجرایی و نارضایتی‌های موجود از سیستم یکسان پرداخت حقوق طراحی شده است. اجرای این سیاست جدید در شرایطی مطرح می‌شود که سال‌هاست کارشناسان و مسئولان بر لزوم ایجاد تحول در نظام پرداخت حقوق و استقرار نظام شایسته‌سالاری در بخش دولتی تأکید داشته‌اند. در چند دهه اخیر، نظام پرداخت حقوق در بخش دولتی عمدتاً بر اساس سابقه خدمت، مدرک تحصیلی و رتبه سازمانی تعیین می‌شد، بدون آنکه ارتباط معناداری بین میزان کارایی و عملکرد فرد با دریافتی‌های او وجود داشته باشد. این رویه منجر به ایجاد نارضایتی در میان کارکنان پرتلاش و کاهش انگیزه نیروی کار شده بود، چرا که فردی که حداقل‌های وظیفه خود را انجام می‌داد، تقریباً همان میزان حقوق را دریافت می‌کرد که همکار پرتلاش او. چنین سیستمی نه تنها انگیزه‌های فردی برای بهبود عملکرد را تضعیف می‌کرد، بلکه به مرور زمان به کاهش بهره‌وری کلی در دستگاه‌های دولتی منجر شده بود
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: طرح اصلاح پرداخت حقوق قرار است به صورت آزمایشی در سازمان‌های هواشناسی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت ملی پست اجرا شود و براساس عملکرد کارمند حقوق پرداخت گردد.
روز یکشنبه رئیس جمهور در همایشی تأکید کرد که چرا کسی که کار نمی‌کند، حقوق می‌گیرد؟ و چرا میان افراد پرتلاش و کم‌کار تفاوتی وجود ندارد؟ وی با انتقاد از بی‌عدالتی در توزیع مزایا گفت که در برخی موارد، افراد کم‌کار از تمام مزایا برخوردار هستند و فردی که مشغول کار واقعی است حتی به ناهار هم نمی‌رسد، چون وقت آن را ندارد؛ لذا این ساختار ناعادلانه باید اصلاح شود.
در این زمینه علاء‌الدین رفیع‌زاده - رئیس سازمان اداری و استخدامی - پس از دستور رئیس‌جمهور اعلام کرد که در سه سازمان قرار است این اتفاق رخ دهد. شرکت ملی پست، سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای و سازمان هواشناسی کشور از جمله سازمان‌هایی هستند که این موضوع قرار است به صورت آزمایشی را انجام دهند. همچنین این موضوع را در سازمان خودمان (اداری و استخدامی) شروع کرده‌ایم.
طبق اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: با این کار براساس عملکرد هر کارمند، حقوق پرداخت می‌شود. در این طرح بر حقوق کارمند دست زده نمی‌شود و فقط موضوع اضافه‌کار و مزایا است که باعث می‌شود کارمندان بهتر کار کنند.
به گفته رفیع‌زاده، در این سه سازمان چکش‌کاری‌های لازم انجام و بعد طرح مربوطه در سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر اجرایی می‌شود.
جزئیات اصلاح پرداخت حقوق اعلام شد
علاء‌الدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی پس از دستور رئیس‌جمهور اعلام کرد که در سه سازمان قرار است این اتفاق رخ دهد. شرکت ملی پست، سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای و سازمان هواشناسی کشور از جمله سازمان‌هایی هستند که این موضوع قرار است به صورت آزمایشی را انجام دهند. همچنین این موضوع را در سازمان خودمان (اداری و استخدامی) شروع کرده‌ایم.
معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: با این کار براساس عملکرد هر کارمند، حقوق پرداخت می‌شود. در این طرح بر حقوق کارمند دست زده نمی‌شود و فقط موضوع اضافه‌کار و مزایا است که باعث می‌شود کارمندان بهتر کار کنند.
به گفته رفیع‌زاده، در این سه سازمان چکش‌کاری‌های لازم انجام و بعد طرح مربوطه در سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر اجرایی می‌شود.
حقوق مبتنی بر عملکرد چیست؟
این طرح جدید با هدف افزایش بهره وری و عدالت در نظام اداری اجرا می شود. نحوه پرداخت در این مدل بر اساس ارزیابی عملکرد واقعی کارکنان تعیین می گردد. اجرای طرح جدید در دستگاه های دولتی، به ایجاد انگیزه، شفافیت و بهینه سازی منابع انسانی کمک می کند.
حقوق مبتنی بر عملکرد به عنوان یکی از محورهای کلیدی در اصلاح نظام اداری کشور، با هدف افزایش بهره وری و ارتقای عدالت پرداختی برای کارکنان بخش دولتی مطرح شده است. اجرای این طرح با تاکید رئیس جمهور و با همکاری نهادهای اجرایی، می تواند زمینه ساز تحولی بنیادین در نظام پرداخت و انگیزش نیروی انسانی باشد. بهره گیری از شاخص های واقعی عملکرد، به تخصیص عادلانه منابع و رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
مطالعه دقیق طرح حقوق مبتنی بر عملکرد برای تمامی مخاطبین، افراد و متقاضیان اشتغال در بخش های دولتی اهمیت ویژه ای دارد. آشنایی با معیارهای این نظام جدید پرداخت، نحوه اجرای آن در دستگاه های پایلوت و تاثیر آن بر جایگاه شغلی و دریافتی کارکنان، زمینه ساز تصمیم گیری آگاهانه خواهد بود. همچنین درک نقش بهره وری و سرمایه انسانی در برنامه هفتم توسعه، تحلیل درست تری از آینده ساختار اداری کشور ارائه می دهد.
به دلیل اهمیت بالای طرح حقوق مبتنی بر عملکرد در نظام پرداخت و نقش آن در افزایش بهره وری، در این متن به تعریف حقوق مبتنی بر عملکرد، نحوه پرداخت آن در دستگاه های اجرایی و بررسی اهداف، مزایا و معایب این رویکرد جدید پرداخته شده است. آشنایی با این موضوع برای مخاطبین و متقاضیان شاغل در بخش دولتی ضروری است. این مطالب می تواند در تحلیل بهتر سیاست های پرداخت و تصمیم گیری های شغلی موثر باشد.
حقوق مبتنی بر عملکرد یکی از سیاست های جدید دولت در راستای اصلاح نظام اداری و افزایش بهره وری محسوب می شود. این نظام پرداخت به جای اتکا بر میزان سابقه یا رتبه سازمانی، بر اساس میزان مشارکت، کارایی و عملکرد واقعی کارکنان تنظیم می گردد. به این معنا که میزان حقوق و مزایای دریافتی افراد، متناسب با نقش و اثرگذاری آن ها در تحقق اهداف سازمانی خواهد بود. در فاز نخست اجرای طرح، یکی از سوال هایی که مطرح است این است که حقوق کدام دستگاه‌ها بر اساس عملکردشان پرداخت می‌شود و چه معیارهایی برای ارزیابی در نظر گرفته شده است.
در پاسخ به این پرسش که حقوق مبتنی بر عملکرد چیست، باید گفت این شیوه پرداخت، رویکردی است که بر ارزیابی دقیق عملکرد شغلی استوار است و پاداش کارکنان را با نتایج ملموس فعالیت های آنان پیوند می دهد. این طرح با تاکید رئیس جمهور و پیگیری سازمان اداری و استخدامی کشور، در چند دستگاه به صورت آزمایشی آغاز شده و هدف آن عدالت در پرداخت و ارتقای انگیزه کاری کارکنان است. همچنین نقش مهمی در رشد بهره وری دستگاه ها دارد.اجرای طرح جدید حقوق مبتنی بر عملکرد می تواند در آینده بر نحوه محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگی کارکنان نیز تاثیرگذار باشد.
بر اساس طرح جدید، شاخص های عملکردی متناسب با وظایف هر دستگاه تعریف می شود و حقوق کارکنان بر مبنای این شاخص ها محاسبه خواهد شد. با اجرای کامل این طرح، تفاوت بین کارکنان فعال و کم کار، به شکل محسوس در پرداخت ها مشخص می شود. هدف اصلی از این اقدام، افزایش پاسخگویی، شفافیت مالی و بهینه سازی منابع انسانی در دولت اعلام شده است.
نحوه پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد
در طرح جدید دولت، نحوه پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد بر اساس شاخص های مشخص شده توسط دستگاه های اجرایی تعیین می شود. این شاخص ها شامل معیارهایی نظیر بهره وری فردی، تحقق اهداف سازمانی، کیفیت خدمات ارائه شده و میزان مشارکت در پروژه های محوله هستند. هر دستگاه دولتی موظف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور، چارچوب ارزیابی عملکرد کارکنان خود را تدوین و اجرا نماید.
در راستای اجرای این سیاست، دولت ابتدا سه دستگاه اجرایی یعنی سازمان هواشناسی کشوری، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت ملی پست ایران را به صورت پایلوت انتخاب کرده است تا نحوه پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد را در قالب یک مدل عملیاتی آزمایش کند. به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، کارگروهی تخصصی نیز برای نظارت، تسریع فرآیند تصمیم گیری و تدوین ضوابط اجرایی این طرح تشکیل شده است. نتایج اجرای آزمایشی این مدل به تدریج برای سایر نهادها نیز تعمیم خواهد یافت.
پرداخت بر مبنای عملکرد در این طرح به گونه ای طراحی شده که پاداش های مالی تنها به کارکنانی تعلق گیرد که در ارزیابی ها، امتیاز بالایی کسب کرده باشند. این رویکرد به حذف پرداخت های یکنواخت، ایجاد رقابت مثبت و افزایش انگیزه کاری کمک می کند. همچنین با تقویت ارتباط میان تلاش فردی و میزان دریافتی، مسیر شفاف تری برای ارتقای شغلی ترسیم خواهد شد.
اهداف، مزایا و معایب طرح جدید حقوق مبتنی بر عملکرد
طرح جدید پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد، یکی از رویکردهای تحول ساز در نظام اداری کشور به شمار می رود که با هدف افزایش بهره وری، بهبود عدالت پرداختی و تقویت انگیزه کارکنان طراحی شده است. این رویکرد مبتنی بر شایسته سالاری است و می کوشد رابطه مستقیمی میان کارایی شغلی و پاداش مالی ایجاد کند. بررسی اهداف، مزایا و معایب طرح جدید حقوق مبتنی بر عملکرد می تواند در درک بهتر کارکرد این سیاست موثر باشد.
اهداف طرح جدید حقوق مبتنی بر عملکرد:
افزایش بهره وری سازمانی
تقویت پاسخگویی در نظام اداری
پیوند بین عملکرد واقعی و پاداش مالی
مزایا طرح جدید حقوق مبتنی بر عملکرد:
ایجاد انگیزه در کارکنان برای عملکرد بهتر
حذف پرداخت های یکنواخت و غیرعادلانه
ارتقای شفافیت مالی در دستگاه های اجرایی
در کنار این مزایا، معایبی نظیر امکان ارزیابی ناعادلانه، چالش در طراحی شاخص های دقیق عملکرد و احتمال کاهش روحیه همکاری تیمی نیز مطرح شده است. با این حال، اگر ساختار اجرایی دقیق، نظارت مستمر و آموزش به مدیران لحاظ شود، می توان انتظار داشت اجرای این طرح به بهبود نظام پرداخت و کارآمدتر شدن دستگاه های دولتی منجر گردد.