راهکارهای تقویت معاش مردم در جنگ 12 روزه

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ جنگ ۱۲ روزه می‌تواند به فرصتی برای بازاندیشی و درانداختن طرحی نو در اداره کشور تبدیل شود تا به سمت رفاه، پیشرفت اقتصادی، برابری و آزادی‌های اجتماعی حرکت کنیم و از تبعات منفی آن در امان باشیم‌. فراموش نکنیم، دهه‌هاست در وضعیت بی‌ثباتی هستیم و جنگ می‌تواند فرصتی برای پایان بحران باشد.

گروه‌هایی که در جامعه سلسله‌مراتبی جایگاه پایین‌تری داشته‌اند و از قدرت و منابع کمتری بهره‌مند بوده‌اند، تبعات سنگین‌تری در جنگ متحمل می‌شوند. کارگران، تهیدستان، زنان، کودکان، سالمندان و… کسانی هستند که بیشتر آسیب می‌بینند. جایگاه و اهمیت‌شان نسبت به قبل کمتر می‌شود و روند احقاق حقوق‌شان مشکل‌تر می‌شود. 

باید هدف گذاری شوند و کمک کرد و به لحاظ معیشتی جامعه را به نقطه مطلوبی رساند تا احساس آرامش اقتصادی در جامعه ایجاد شود

علاوه بر این، بحران اقتصادی، فقر و بیکاری که بعد از جنگ افزایش می‌یابد، وضعیت زنان را بدتر می‌کند. کارگران و زحمتکشان در هر فاجعه و بحران اجتماعی مانتد سیل، همه‌گیری ویروس کرونا و جنگ بیش از سایر طبقات در تنگنا قرار می‌گیرند و درگیر تبعاتی مانند فقر و بیکاری می‌شوند. 

وقتی بنا به شرایط جنگی کار و تولید متوقف می‌شود، نخستین آسیب متوجه کارگران می‌شود که کل زندگی‌شان تعلیق می‌شود و حال و آینده‌شان تحت تأثیر قرار می‌گیرد. 

جنگ موجب می‌شود، اولویت‌های جامعه تغییر کند و ما را به نقطه صفر در زندگی اجتماعی برساند. یعنی امنیت و بقا به دغدغه و نگرانی اصلی جامعه تبدیل می‌شود و سایر وجوه زندگی کمرنگ می‌شود. 

وحید ارشدی، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد درباره راهکارهای تقویت معاش مردم در دوران تجاوز رژیم صهیونیستی و‌ شرایط جنگی کشور به «راهبرد معاصر» گفت: در وهله‌ نخست مسئولان باید ریل گذاری مشخصی درباره چگونگی سیاست گذاری های حمایتی اقشار و اصناف مختلف داشته باشند تا مشخص شود مخاطبانی که برایشان باید سیاست گذاری کنند، در کدام دسته هستند و چگونه باید توانمند شوند. به واسطه این سیاست‌هاست که راهبرد چگونگی حمایت از اقشار مختلف جامعه مشخص می شود.

وی افزود: اگر به دنبال حفظ نظام هستیم و بی ثباتی در عرصه سیاسی به واسطه موضوعات اقتصادی می تواند خطر جدی باشد، راهکارهای حمایت از طبقه متوسط و جامعه بسیار حائز اهمیت هستند، لذا باید هدف گذاری شوند و کمک کرد و به لحاظ معیشتی جامعه را به نقطه مطلوبی رساند تا احساس آرامش اقتصادی در جامعه ایجاد شود.

استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: قاعدتاً برای جلوگیری از تحقق خواسته شوم دشمن در عرصه‌ اقتصادی باید اقشار مختلف جامعه طبقه بندی شوند، البته زیرساخت ها و طبقه بندی ها انجام شده است، بنابراین شناسایی و حمایت از آسیب دیدگان سخت نیست. به عنوان نمونه، یک سری از افراد طبقه متوسط و ضعیف جامعه به لحاظ درآمدی و معیشتی نیازمند رسیدگی و حمایت مضاعف مالی و کالایی هستند تا بتوانند در این مدت و روزهای پیش رو به لحاظ معیشتی روی پای خود بمانند.  

ارشدی گفت: طبقه توانمند مالی که توانایی تأمین معاش دارند و نیازمند حمایت و سبد معيشت و یارانه نقدی نيستند باید به عنوان اصناف، کارآفرینان و سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در راستای بهبود فضای کسب و کار حمایت به عمل آورند. مسئولان نباید هزینه اضافی به لحاظ مالیاتی و سایر موضوعات اقتصادی به آنها تحمیل کنند تا کسب و کار عادی خود را داشته باشند و بتوانند رونق دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: قاعدتاً در شرایط جنگی نباید هزینه اضافی به اصناف و تولیدکنندگان تحمیل کرد، لذا بر اساس دسته بندی مشخصی ناظر بر شناسایی گروه‌های طبقه متوسط و ضعیف جامعه می‌توان یک سری منابع را به سمت و سوی مختلف هدایت کرد تا در زمینه توانمندسازی اقشار جامعه اقدامات راهبردی انجام شود و زندگی این اقشار  دچار چالش اقتصادی نشود.

طبقه توانمند مالی که توانایی تأمین معاش دارند و نیازمند حمایت و سبد معيشت و یارانه نقدی نيستند باید به عنوان اصناف، کارآفرینان و سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در راستای بهبود فضای کسب و کار حمایت به عمل آورند

وی معتقد است: اگر با چنین سیاستی به سمت جلو حرکت کنیم، تولید محصولات اساسی و مورد نیاز جامعه افزایش می یابد و نیازهای اصلی خانواده‌ها در حوزه تغذیه، سلامت، آموزش، درمان، فضای مجازی تأمین می‌شود. برای تحقق این موضوع هزینه‌های مبادلاتی بنگاه‌های تولیدی باید کاهش یابد. به‌عنوان نمونه، مالیاتشان کاهش داده شود تا در هزینه نهایی و قیمت تمام شده کالا و خدمات مؤثر باشد، قیمت‌ها در شرایط جنگ افزایش نیابد و نسبت به گذشته حتی با قیمت‌های پایین‌تری کالاها به مردم عرضه شود.

ارشدی توضیح داد: باید به بنگاه‌هایی که کالاهای لوکس تولید می‌شود، سیگنال داده شود بهتر است خط‌ تولید خود  را از کالای لوکس به ضروری و نیمه ضروری تغییر دهند تا عرضه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم افزایش یابد و کالای مورد نیاز طبقه متوسط و ضعیف جامعه به وفور در دسترس باشد تا مردم بتوانند محصولات با قیمت پایین‌تر و با کیفیت بیشتری تهیه کنند. سبد معیشتی خانواده باید سبدی متنوع و متعادل با قیمت مناسب باشد؛ در این صورت قاعدتاً شاهد آرامش ذهنی و فکری جامعه و برجای ماندن اثر خاص این روند در فضای کلی حاکم بر کشور خواهیم بود.