تجارت خارجی در دوران توقف جنگ

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران هرچند با مقاومت و ایثارگری مردم مواجه شد، ولی می تواند تلنگری به نظام حکمرانی و سیاستگذاری کشور به ویژه در حوزه اقتصادی و تجاری در راستای فراهم کردن مقدمات و زیر ساخت ها با هدف بهبود عملکرد فعالان اقتصادی و تجاری و افزایش اشتغال، تولید، صادرات، ارزآوری و درنهایت بهبود معاش و رفاه آحاد مردم باشد.

جنگ و تحریم به عنوان دو شوک برونزا در هر اقتصادی آثار و تبعات خاص خود را به دنبال دارد

هرچند اقداماتی سال های گذشته به ویژه بعد از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و افزایش تحریم‌ها علیه کشور عزیزمان در جهت تسهیل شرایط اقتصادی و تجاری صورت پذیرفت، ولی مشکلاتی ازجمله ناترازی ها در حوزه های مختلف و نبود نگاه واحد و کارشناسی شده به مقوله اقتصاد و تجارت خارجی و تلفیق سیاست های تجاری و ارزی در کنار وجود متولیان مختلف در این بخش ها و قوت و ضعف های نامتجانس در حوزه های سیاستگذاری تجاری و اقتصادی نمود یافت.

این موارد باعث شد با ساده انگاری، مشکلات را به فرداها موکول کنیم و بعضاً با شوکهایی کم اثر و در دوره کوتاه مدت، صوری و ظاهری مشکلات را مرتفع نماییم؛ ولی در نبود راهبرد دقیق و صحیح، هر تصمیم و هر سیاستی، آب در هاون کوبیدن است و نتیجه ای جز از دست رفتن سرمایه ها نخواهد داشت.

سال های اخیر اقداماتی در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات علی الخصوص در بخش حکمرانی و سیاستگذاری صورت پذیرفته که بعضاً نتیجه مثبت و خروجی چندان قابل توجهی نداشته؛ ضمن آنکه انتظارات فعالان تجاری و اقتصادی را برآورده نکرده است و امیدواری به بهبود شرایط با توجه به ضعف مفرط در بخش سیاستگذاری (ناشی از جزیره ای عمل نمودن و فقر مجموعه های سیاستگذار و حکمران از نیروهای متخصص و‌ نگاه سیاسی و جناحی به مقوله کارشناسی و تصمیم سازی) را به حداقل رسانده است.

حضور دیدگاه ها و اندیشه های خام و ناآگاه و تطبیق نداشتن دیدگاه ها با شرایط اقتصادی و بازرگانی خاص کشور و بعضاً تصمیم گیری در خلاء به جای استفاده از اندیشکده ها و اتاق های فکر و در یک کلام، فقر اندیشه و تفکر به تصمیم اجرایی باعث گردیده تصمیمات بعضاً کارشناسی و مورد تأیید و وثوق فعالان تجاری و اقتصادی اثرگذاری چندانی نداشته باشد و در اقیانوس مقررات، مصوبات، دستورالعمل‌ها، آیین نامه ها، شیوه نامه ها و... غرق شده اند.

نمایندگان فعالان بخش اقتصادی و تجاری کشور (اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف) با وجودی که از میان تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی و توسط آنها انتخاب می شوند، بیش از آنکه با مقولات اقتصادی و تجاری مبتلابه آشنا و نسبت به آنها تعصب داشته باشند، درگیر بقا و استمرار و بعضا گروه بندی های داخلی مخل فعالیت اقتصادی و تجاری هستند. در نتیجه انتظاری که از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (و به میزان کمتری از سایر اتاق ها ) به عنوان پارلمان بخش خصوصی وجود دارد؛ به شعاری تکراری تبدیل شده، نتوانسته آنگونه که شایسته است، نظام حکمرانی و سیاستگذاری تجاری و اقتصادی کشور را در تصمیم سازی و تصمیم گیری کمک کند و نتیجه ای جز رشدهای مقطعی و سینوسی در شاخص‌های اقتصادی و تجاری به دنبال نداشته است.

جنگ و تحریم به عنوان دو شوک برونزا در هر اقتصادی آثار و تبعات خاص خود را به دنبال داشته و مدیریت اقتصاد و بازرگانی در شرایط تحریم، جنگ و حتی بعد از جنگ، ضرورتی انکار ناپذیر بوده که سستی در آن تبعات جبران ناپذیری نسبت به نتایج جنگ داشته و می تواند اثرات زیانبار شوکهای برونزا را به دردهای مزمنی تبدیل کرده که درمان آنها اگر غیرممکن نباشد، با پیچیدگی‌های فراوانی همراه خواهد بود.

به هر حال فارغ از دیدگاههای سیاسی و غیر سیاسی در زمینه احتمال آغاز مجدد جنگ، لازم است درباره اقتصاد کشور به معنای اعم و تجارت خارجی به معنای اخص آن طرحی نو در انداخت و با در نظر گرفتن و پیش بینی سناریوهای مختلف، آسیب پذیری تجارت خارجی را به حداقل رسانید و سپس نسبت به درمان دردهای آن اقدام کرد. بی شک همانگونه که در ابعاد نظامی باید به گونه ای عمل شود که بازدارندگی به حداکثر خود برسد، در تجارت و بازرگانی بین الملل نیز باید همان مسیر پیموده شود.

اگر بازدارندگی استفاده یک طرف یا یک کشور از مجموعه ای از تهدیدها برای قانع کردن طرف دیگر به انجام ندادن عملی نامطلوب تعریف می شود؛ می توان این تعریف را به اقتصاد و تجارت خارجی تعمیم داد و بازدارندگی تجاری را مجموعه اقداماتی دانست که سایر رقبا یا بازیگران تجاری نتوانند به منافع کشور آسیبی برسانند.

فارغ از دیدگاههای سیاسی و غیر سیاسی در زمینه احتمال آغاز مجدد جنگ، لازم است درباره اقتصاد کشور به معنای اعم و تجارت خارجی به معنای اخص آن طرحی نو در انداخت

در این مسیر حفظ و افزایش سهم بازار و در نهایت وابسته کردن طرف های مقابل و شرکای تجاری به کالاها و خدمات کشور، آنها را از هرگونه اقدامی در جهت آسیب به منافع کشور منصرف می کند و با توجه به بازی برد- برد تجارت، حاضر نخواهند شد منافع خود را به خطر بیندازند.

به نظر می رسد هرگونه اقدامی در جهت افزایش بازدارندگی تجاری و اقتصادی در شرایط توقف جنگ (که هرگونه ادعایی در زمینه احتمال آغاز مجدد جنگ، آثار روانی خود را دارد و بر انتظارات اثر می گذارد) ضرورتی انکارناپذیر است و انجام آن هماهنگی و همکاری بخش های سیاستگذار و حکمران را با یکدیگر و فعالان تجاری می طلبد.

صادرات کالاها و مواد اولیه و در یک کلام خام فروشی در تضاد کامل با بازدارندگی تجاری است و هر چقدر ساختار تولیدی و تجاری کشور به سمت تولید کالاهای واجد ارزش افزوده و حداقل واسطه ای و سرمایه ای در کوتاه مدت و کالاهای نهایی در بلندمدت حرکت کند، بازدارندگی تجاری با توجه به خروج از شرایط رقابتی بازار بین الملل گسترش یافته، وابستگی شرکای تجاری را افزایش داده و خطر و هزینه های واردات کالاهای مشابه از سایر کشورها را افزایش خواهد داد.

کاهش هزینه های صادرکنندگان در بازارهای هدف (که با قدرت رقابت پذیری آنها ارتباط دارد) از دیگر اقداماتی است که باید به عنوان اصل کلی در تمام دوران‌ها مد نظر قرار گیرد و سیاست هایی در این زمینه اتخاذ شود. بی شک بازطراحی  سیاست های تجاری و ارزی مناسب با شرایط کشور و هماهنگی این سیاست ها (نه به معنای دنباله روی سیاست های تجاری از سیاست های ارزی و بالعکس) ضرورت دارد به عنوان رکن سیاست گذاری و حکمرانی تجاری کشور مد نظر سیاستگذار قرار بگیرد تا فعالان تجاری و اقتصادی بتوانند به عنوان سربازان خط مقدم جهاد اقتصادی، از عهده وظایف خود به خوبی برآیند.