وزیر اقتصاد: ترخیص کالاهای اساسی در جنگ ایران و اسرائیل افزایش ۵۰ درصدی داشت

به گزارش راهبرد معاصر؛ فداحسین مالکی اظهار داشت: بیست و دومین نشست هم‌اندیشی مجلس و دولت چهاردهم با حضور سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان وی، عسگری رئیس گمرک ایران، نجارزاده مدیرعامل بانک ملی، فرخ‌نژاد مدیرعامل بانک ملت، حاج‌بابایی نائب‌رئیس مجلس و بیش از 80 نماینده مجلس از کمیسیون‌های مختلف برگزار شد.

نماینده مردم زاهدان در مجلس و رئیس این جلسه افزود: این نشست با تمرکز بر چالش‌های اقتصادی پس از جنگ 12 روزه و برنامه‌های وزارت اقتصاد برای مهار تورم و حمایت از تولید، برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: در ابتدای این نشست بنده با محکومیت حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا، از عملکرد دولت و وزارت اقتصاد در دوران جنگ تقدیر کردم و با اشاره به نشست پیشین هم‌اندیشی(پیش از رأی اعتماد مدنی‌زاده)، خواستار پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مقابله با اختلالات احتمالی در مذاکرات بین‌المللی شدم.

مالکی ادامه داد: همچنین هشدار دادم که تصمیمات شتابزده دولتی و افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌تواند به انسجام ملی آسیب بزند و از وزارت اقتصاد خواستم تا به نحوی برنامه‌ریزی کند که خللی در سرمایه اجتماعی کشور ایجاد نشود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: سپس با اشاره به آمادگی مجلس برای همراهی با دولت برای عبور از چالش‌های اقتصادی پس از جنگ، از نمایندگان حاضر خواستم تا به طرح نظرات و دیدگاه های خود بپردازند.

وی عنوان کرد: نمایندگان حاضر در جلسه، طیف گسترده‌ای از انتقادات و پیشنهادات به شرح زیر مطرح کردند:  

1. در حوزه سیاست‌های مالی و بانکی:

انتقاد از وابستگی 90 درصدی اقتصاد کشور به بانک‌ها و عدم همکاری آن‌ها در پرداخت وام‌های تکلیفی و خرد و همچنین ضرورت ادغام بانک‌ها و بیمه‌ها با اشاره به وجود 40 شرکت بیمه‌ای در کشور

اعتراض به نرخ بهره 35 درصدی در مقابل حاشیه سود 12 درصدی تولید، که به گفته نمایندگان تولید را تضعیف کرده است.  

2. در حوزه سرمایه و تورم:

مخالفت با تزریق پول کوتاه مدت به بورس به عنوان راه‌حل تسکین دهنده. 

هشدار نسبت به تورم ماهانه 3.5 درصدی و سالانه 35 درصدی و افزایش سرانه هزینه‌های سبد معیشتی از 28 به 48 میلیون تومان.  

3. در حوزه رانت و فساد:

لزوم مبارزه با باندهای رانت‌خوار نهاده‌های دامی و دارویی.

شفاف‌سازی دارایی‌های بی‌نام و تقویت سامانه‌های ضدپولشویی.  

4. در حوزه برنامه‌های حمایتی:

انتقاد از نحوه پرداخت وام‌های تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن که پس از جنگ با مشکلات پرداخت مواجه شده‌اند.  

پیشنهاد اجرای ماده 169 مکرر مالیات مستقیم برای بهبود درآمدهای دولت.

و نظرات دیگر از جمله: 

پیش‌بینی یک الگوی اقتصادی مشخص در نظام اقتصادی کشور، درس گرفتن از سیاست‌های ارزی ادوار گذشت، طرح تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید، برخورد و رسیدگی به بازار سفته بازی در ارز، طلا و مسکن تا جایی که جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها کاهش یابد و رونق اقتصادی به سمت تولید برود، انتقاد از فعال بودن اقتصاد زیرزمینی مانند مقایسه درآمد نفتی و درآمد ناشی از قاچاق سوخت نسبت به اقتصاد رسمی کشور و ایجاد سامانه‌های شفافیت برای مردم در راستای بالا بردن ریسک متخلفین اقتصادی کشور.

مالکی گفت: مدنی‌زاده وزیر اقتصاد نیز در ابتدا ضمن تشکر از نمایندگان در کسب رأی اعتماد، به ارائه گزارشی از عملکرد وزارت اقتصاد در چهل روز گذشته پرداخت و گفت در روز چهارم جنگ تحمیلی 12 روزه به عنوان وزیر از مجلس رأی اعتماد گرفتم و بلافاصله در همان روز در وزارتخانه اتاق جنگی تشکیل دادیم و هدف اصلی ما متوقف نشدن خدمات اقتصادی از جمله خدمات بانکی، گمرکی، بیمه‌ای و تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم بود تا حدی که ترخیص کالاهای اساسی در 12 روز جنگ افزایش 50 درصدی داشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشت: وزیر اقتصاد در ادامه ضمن تقسیم‌بندی خسارات جنگ به سه بخش «تخریب زیرساخت‌های مسکونی و اداری(نیازمند لایحه بودجه ویژه)، آسیب به صنایع گردشگری، دیجیتال و تولیدی و کاهش فروش نفت و فرار سرمایه از بازار تولید»، بر حمایت موقت از بورس با تزریق نقدینگی به دلیل شوک ناشی از جنگ تاکید کرد؛ هرچند پذیرفت که این بازار پیش‌از جنگ نیز بی‌ثبات بود.

وی افزود: وزیر اقتصاد همچنین به اتخاذ برخی تصمیمات مانند معوقات مالیاتی، سودهای بانکی و عقب افتادن اقساط وام‌های بانکی بر اساس اصل 138 قانون اساسی اشاره کرد./تسنیم