رانت یک واردکننده با ارز ۴۲۰۰ به اندازه یارانه کل مردم ایران

به گزارش راهبرد معاصر  شمس‌الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد گفت: سه گروه مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ هستند: برخی کارشناسان دلسوز هستند که از تبعات تورمی و چگونگی اجرای این سیاست نگران هستند، برخی مسئولان و مجریان این طرح هستند که چون کار غلطی انجام دادند و برای اینکه اثبات کنند کارشان درست است و می‌خواهند خودشان را تطهیر کنند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفند و در این زمینه با مسئولان کشور هم نامه‌نگاری می‌کنند. دسته سوم مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ هم عده‌ای هم ذی‌نفع هستند.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره ضرورت اصلاح توزیع یارانه کالاهای اساسی گفت: هنوز گزارش دقیقی از میزان ارزهای پرداخت شده در دست نیست؛ اما درمجموع حداقل صد میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در ۴ سال گذشته پرداخت شده که برخی از آن‌ها با ۲۰ هزار تومان مابه‌التفاوت با نرخ ارز آزاد بوده و سؤال اینجاست که این مبالغ به دست چه کسانی رسیده است؟ تنها یک واردکننده به اندازه کل مردم ایران یارانه گرفته است. مسئولیت‌پذیری مناسبی هم در این زمینه وجود نداشته و نظام ارزی حاکم بر کشور، خود عامل اصلی افزایش نقدینگی و تورم است.

وی افزود: در سال گذشته در بودجه ۱۴۰۰ به هنگام تصویب، دولت وقت خواستار درج ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی شد. بر اساس اعلام معاون اول رئیس‌جمهور، قرار بود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شود؛ اما بنا به دلایلی ۱۵.۶ میلیارد دلار پرداخت شده است.

حسینی اضافه کرد: دولت قبل در بازار آزاد ارز ۲۵ هزار تومانی خرید و به واردکننده ۴۲۰۰ تومان داد یعنی به ازای هر یک دلار ۲۱ هزار تومان پول چاپ کرد که تأثیر مستقیم بر افزایش نقدینگی و تورم داشت.

این نماینده مجلس از افزایش شدید تورم در سال گذشته خبر داد و گفت: پارسال نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده برای اولین بار به ۱۰۰ درصد در اقتصاد ایران رسید و نرخ تورم مصرف‌کننده نیز، به ۶۵ درصد افزایش یافت که نشان می‌دهد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع تولیدکننده و مردم نبوده است. البته اصلاح نظام ارزی هم نباید موجب افزایش فشار بر مردم شود و منابعی که از این اصلاح به دست می‌آید، باید صرف مردم شود.

 شمس‌الدین حسینی اضافه کرد: در سال ۹۷ به همه کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد و به مرور این ارز به گروه‌های محدودی تخصیص پیدا کرد. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، باید از تولید حمایت شود و حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی کردیم. در تبصره ۱۸ قانون بودجه، غیر از این مقدار و ۷۴ هزار میلیارد تومان که برای یارانه‌ها وجود دارد، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم پیش‌بینی شده است. دولت می‌تواند با تکمیل یک سیاست درست، برای اصلاح نظام ارزی از منابع ذکر شده در قانون بودجه استفاده کند.