متن کامل قانون مالیات بر عایدی سرمایه را در این لینک دانلود کنید.
سند طرح، که در صفحه ۳ با مقدمهای توجیهی آغاز میشود، تأکید دارد که مالیات بر عایدی سرمایه بیش از ۱۰۰ سال سابقه در کشورهای مختلف دارد و در ایران میتواند با کاهش انگیزههای سوداگری، بازارهایی مانند طلا را تنظیم کند. این طرح، امضاشده توسط نمایندگانی مانند محمدرضا پورابراهیمی، سیداحسان خاندوزی و دیگران (صفحات ۳ و ۴)، به شرح زیر ساختاربندی شده است:
این تعاریف، پایه محاسبه مالیات بر سود فروش طلا را تشکیل میدهند و هدفشان جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق دستکاری قیمتهاست.
طرح معافیتهایی را برای جلوگیری از فشار بر اقشار متوسط پیشبینی کرده است:
این معافیتها نشاندهنده تلاش برای حفظ جنبههای فرهنگی و اجتماعی طلا (مانند جهیزیه) است، در حالی که سوداگری را هدف قرار میدهد.
نرخها پلکانی و بر اساس مدت تملک طراحی شدهاند تا سرمایهگذاری بلندمدت را تشویق کنند:
برای داراییهای غیرمنقول (مانند املاک)، نرخ از ۲۸ درصد (کمتر از ۱ سال) شروع شده و سالانه ۲ درصد کاهش مییابد تا به ۶ درصد برای ۱۲ سال و بیشتر برسد (صفحه ۶). اگرچه طلا مستقیماً منقول است، این ساختار میتواند الگویی برای تنظیم نرخهای طلا در آییننامههای اجرایی باشد.
این جزئیات از صفحات ۵ تا ۷ استخراج شده و نشاندهنده رویکرد دقیق و تنظیمگرانه طرح است.
با استناد به دلایل توجیهی طرح (صفحه ۳)، که بر کاهش فاصله طبقاتی، حمایت از تولید مولد و جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمتها تأکید دارد، میتوان تحلیل زیر را ارائه داد:
کاهش سوداگری و تنظیم بازار: طرح تصریح میکند که نقدینگی بالا در بازارهایی مانند طلا مشکلات فراوانی ایجاد میکند (صفحه ۳). اعمال نرخ ۳۵ درصدی بر سکه میتواند انگیزه خرید و فروش کوتاهمدت را کاهش دهد و سرمایهها را به سمت فعالیتهای مولد سوق دهد. برای مثال، در شرایط تورمی فعلی، این سیاست میتواند از تبدیل طلا به ابزار سفتهبازی جلوگیری کند و قیمتها را پایدارتر سازد.
افزایش عدالت اجتماعی و درآمد دولتی: با الزام سوداگران به پرداخت بخشی از عایدی (تا ۳۵ درصد)، منابع عمومی افزایش مییابد و میتواند برای حمایت از اقشار کمدرآمد مصرف شود (صفحه ۳). معافیت جهیزیه و مهریه نیز عدالت را حفظ میکند.
شفافیت و جلوگیری از فرار سرمایه: ارزشگذاری مبتنی بر شاخصهای رسمی (ماده ۷) میتواند بازار سیاه سکه را کاهش دهد و معاملات را رسمی کند.
تأثیر بر سرمایهگذاران کوچک: نرخ ثابت ۳۵ درصدی برای سکه ممکن است خانوارهایی که طلا را به عنوان پسانداز نگه میدارند، تحت فشار قرار دهد. در حالی که معافیتهایی برای انتقال خانوادگی وجود دارد، فروش اجباری (مانند در بحرانهای مالی) میتواند منجر به از دست رفتن بخشی از ارزش شود.
ریسک کاهش تقاضا و رکود بازار: تحلیلگران پیشبینی میکنند که این نرخ بالا (۳۵ درصد) تقاضای سکه را تا ۲۰ درصد کاهش دهد، که میتواند به افت قیمت و زیان برای طلافروشیها منجر شود. علاوه بر این، سرمایهگذاران ممکن است به سمت ارز یا داراییهای خارجی بروند، که ریسک فرار سرمایه را افزایش میدهد.
پیچیدگی اجرا: آییننامه ارزشگذاری (ماده ۶) هنوز تصویب نشده، که میتواند منجر به ابهامات شود. همچنین، در بازار پرنوسان طلا، محاسبه عایدی واقعی (با کسر تورم) چالشبرانگیز است.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه طلا، بر اساس سند استخراجشده، گامی مهم برای تنظیم بازار طلا و کاهش سوداگری است. با نرخ ۳۵ درصدی برای سکه و معافیتهای هدفمند، این سیاست میتواند به افزایش منابع عمومی و عدالت اجتماعی کمک کند، اما نیاز به تعدیل نرخها و اجرای دقیق دارد. تا تاریخ امروز (۱۴۰۴/۰۶/۰۳)، این طرح هنوز در مراحل قانونی است، اما تصویب آن میتواند بازار طلا را دگرگون کند. سرمایهگذاران باید بر نگهداری بلندمدت تمرکز کنند و دولت با آموزش و نظارت، اثرات منفی را مدیریت نماید. برای دسترسی به سند کامل، به سایت مجلس مراجعه کنید.
منابع: سند طرح مجلس (۶۳ (۲).pdf