رشد ۴۸۳ درصدی شکایات مردمی در تعزیرات حکومتی
به گزارش راهبرد معاصر؛ از زمان آغاز افزایش قیمت بنزین و وقوع برخی ناآرامی ها در سطح کشور، مقامات اقتصادی و نظارتی دولتی مدام از عدم افزایش قیمت سایر کالاها و نظارت کامل بر بازار خبر داده اند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از صبح امروز در حال بررسی تاثیر اصلاح قیمت بنزین بر کالاها با حضور وزیران دادگستری، صمت و اقتصاد هستند.
وزیر دادگستری در این نشست گفت: طی یک هفته اخیر که از شروع نظارتها برای جلوگیری از افزایش قیمت ها به بهانه افزایش قیمت بنزین می گذرد، ۲۸ هزار و ۹۰۴ مورد شکایت و گزارش تخلف در سامانه ۱۳۵ تعزیرات ثبت شده که این آمار در مقایسه با سال قبل، ۴۸۳ درصد رشد نشان داده است.
سید علیرضا آوایی، روز دوشنبه در راستای گزارش دستگاههای اجرایی در خصوص گرانی کالاها پس از افزایش قیمت بنزین در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: گشتهای مشترکِ ویژهای برای نظارت بر گرانیها تشکیل شده است.
وی با اشاره به عملکرد وزرات دادگستری در مهار گرانی کالا و خدمات، پیرو افزایش قیمت بنزین گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در اصل یک سازمان حکمی است و پرونده ها در صورت تکمیل به این سازمان جهت رسیدگی ارسال میشود. با این حال با توجه به اهمیت موضوع، اهتمام ویژهای برای گشت های مشترک و تصمیمگیری در مورد پروندهها آن هم در محلی که بازرسیها انجام شده، صورت گرفته است.
وزیر دادگستری ادامه داد: عمده گزارشات ارجاعی به سازمان تعزیرات مربوط به نانوایی ها، سوپرمارکت ها، قیمت مرغ، تخممرغ و گاز مایع بوده است. ظرف یک هفته هزار و ۳۶۴ اکیپ گشت و ۶ هزار مورد بازرسی و هزار پرونده تشکیل شده است. همچنین گشت سازمان از ۲۵۰ تا ۵۰۰ مورد افزایش پیدا کرده است و روزانه ۱۵۰۰ نفر از همکاران ما در تعزیرات در گشتها حضور میدانی دارند.
وی با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پروندهها ۱۰ روز است، ادامه داد: از تاریخ ۱۶ تا ۲۴ آبانماه ۴۸۱ اکیپ گشت داشتیم. در حالی که از ۲۵ آبان ماه تا ۳ آذرماه این تعداد به ۲ هزار و ۴۵ اکیپ افزایش پیدا کرده که ۳۴۵ درصد رشد داشته است. همچنین از ۱۶ تا ۲۴ آبانماه ۸۷۱ پرونده و از ۲۵ آبانماه تا ۳ آذرماه هزار و ۸۲۱ پرونده تشکیل شده است.
وزیر دادگستری گفت: این وزارتخانه در تلاش است آثار تورمی افزایش قیمت ها را به حداقل برساند. هر روز جلسات ستاد تنظیم بازار تشکیل میشود تا کمترین نارضایتی پیش نیاید.