مطالبه قدیمی کارگران دوباره زنده شد/ تعیین تکلیف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار

به گزارش راهبرد معاصر، یکی از جدی‌ترین مطالبات جامعه کارگری در سال‌های اخیر، تعیین تکلیف وضعیت قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت است. قراردادهایی که به گفته فعالان کارگری، امنیت شغلی کارگران را سلب کرده و آن‌ها را در شرایطی از بی‌ثباتی و نگرانی دائم قرار داده است.
علی زند، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفت‌وگویی با انتقاد از استمرار وضعیت فعلی قراردادهای موقت، خواستار اقدام فوری مجلس برای تعیین تکلیف تبصره 2ماده 7قانون کار شد؛ تبصره‌ای که به گفته او تاکنون بلاتکلیف مانده و زمینه‌ساز بهره‌کشی از نیروی کار در قالب قراردادهای چندماهه شده است.

ضرورت امنیت شغلی برای توسعه پایدار

زند با تأکید بر اینکه "امنیت شغلی محور اصلی توسعه پایدار در هر کشوری است"، گفت: زیبنده نیست کارگری که سال‌ها در یک واحد تولیدی مشغول به کار است، همچنان با قراردادهای یک‌ماهه یا سه‌ماهه ادامه فعالیت دهد. این وضعیت نه تنها انگیزه را از بین می‌برد، بلکه بنیان روانی خانواده‌های کارگری را هم تهدید می‌کند.

به گفته این فعال کارگری، کارگری که نمی‌داند ماه آینده در شغل خود باقی می‌ماند یا خیر، نمی‌تواند برای زندگی‌اش برنامه‌ریزی کند. چه‌طور انتظار داریم از این نیرو بهره‌وری بالا داشته باشیم، در حالی‌که او در ناامنی مطلق شغلی قرار دارد؟

نقش مجلس در اصلاح قانون

زند معتقد است که تنها راه حل ریشه‌ای این مشکل، ورود جدی مجلس شورای اسلامی و فراکسیون کارگری برای اصلاح قانون کار و مشخص کردن وضعیت تبصره 2ماده 7است. "مجلس باید با تهیه یک طرح دو فوریتی، تکلیف قراردادهای موقت را برای همیشه مشخص کند. بحث امنیت شغلی باید از اولویت‌های اصلی تقنینی کشور باشد و از این تعلل چندین ساله دست برداشته شود."

تبصره 2ماده 7چه می‌گوید؟

به گزارش تسنیم,  مطابق ماده 7قانون کار، قراردادهای کار به دو نوع دائم و موقت تقسیم می‌شود. تبصره 2این ماده مقرر می‌دارد که مشاغلی که ماهیت آن‌ها جنبه مستمر دارند، نباید به صورت موقت قرارداد ببندند؛ اما از آنجا که این تبصره به‌درستی تعریف و اجرا نشده است، بسیاری از کارفرمایان برای مشاغل ثابت نیز قراردادهای کوتاه‌مدت تنظیم می‌کنند.

نتیجه آن، به‌وجود آمدن نسلی از کارگران است که علی‌رغم سال‌ها کار در یک واحد، هر چند ماه یک بار باید قرارداد خود را تمدید کنند. این وضعیت موجب کاهش انگیزه، افزایش استرس و تضعیف بهره‌وری نیروی کار شده است.

تاثیرات روانی و اجتماعی قراردادهای کوتاه‌مدت

کارشناسان روابط کار و روانشناسی صنعتی معتقدند که قراردادهای موقت تأثیر مستقیمی بر سلامت روان کارگر و خانواده او دارد. ناامنی شغلی موجب اضطراب، افسردگی و عدم تعهد کاری می‌شود و در بلندمدت به افزایش نرخ ترک کار، مهاجرت نیروی متخصص و کاهش بهره‌وری خواهد انجامید.

بنابراین گزارش, در حالی که بسیاری از کارگران با سابقه طولانی در صنایع و واحدهای مختلف، همچنان تحت پوشش قراردادهای موقت قرار دارند، نبود اراده قاطع برای اصلاح قانون کار، آن‌ها را در بلاتکلیفی نگه داشته است. اکنون انتظار جامعه کارگری از مجلس، ورود جدی و سریع به موضوع تبصره 2ماده 7قانون کار و تدوین طرحی است که بتواند امنیت شغلی را از حالت شعاری خارج و به یک واقعیت ملموس تبدیل کند./تسنیم