تضمین قانونی وام مسکن پابرجا می‌ماند
معاون مسکن وزارت راه‌وشهرسازی گفت: پیشنهاد بانک مرکزی برای حذف تضمین اجرایی قانون «جهش تولید مسکن» از دستور کار دولت خارج شد. به این ترتیب، قانون اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن همچنان برقرار است و بانک‌هایی که به این تعهد عمل نکنند، رشد ترازنامۀ آنها کم می‌شود. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ در پی انتشار خبری از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر درخواست دولت برای حذف تضمین اجرایی قانون اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به حوزه مسکن، امروز معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ابطال این پیشنهاد و خروج آن از دستور جلسه کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد.
حبیب‌الله طاهرخانی، اعلام کرد که پیشنهاد اصلاح تبصره پنجم ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ابتدا توسط بانک مرکزی مطرح شده بود و جلسات متعددی پیرامون آن برگزار شد.
طاهرخانی افزود: «در این جلسه که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با ارائه توجیهات فنی و کارشناسی لازم، موضوع اصلاح این ماده و تبصره از دستور کار کمیسیون خارج شد و به این ترتیب، تضمین اجرایی قانون اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به مسکن همچنان پابرجاست.»
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیش‌تر برخی نگرانی‌ها درباره تضعیف ضمانت اجرایی قانون جهش تولید مسکن مطرح شده بود. خروج این پیشنهاد از دستور جلسه، می‌تواند نشانه‌ای از پایبندی دولت به تعهدات قانونی در حوزه تأمین مالی مسکن تلقی شود.
قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها را موظف می‌کند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، که یکی از مهم‌ترین ابزار‌های حمایتی دولت برای رونق ساخت‌وساز و خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه محسوب می‌شود./ فارس