مکرون، ناتوان در حل مشکلات اقتصادی فرانسه
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ فرانسه از مدل اقتصادی ناپایداری رنج می‌برد و به نظر می آید دولت امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه حتی قادر به بحث درباره آن نیست، چه رسد به هرگونه اقدامی برای حل مشکلات. با توجه به مشکلات فعلی فرانسه شاید به خاطر آوردنش دشوار باشد، اما مدتی پیش این کشور در حال برداشتن گام‌هایی برای کاهش مشکلات اقتصادی و مالی خود بود. متأسفانه، آن لحظه گذشته است و چشم‌انداز تاریک به نظر می آید.
با وجود اعتراضات گسترده چپ‌گرایان، اتحادیه‌ها و کارگران ارشد، اصلاحات تصویب شد و به نظر می‌آمد به نفع اقتصاد فرانسه باشد
وقتی مکرون سال ۲۰۱۷ به عنوان رئیس جمهور فرانسه به قدرت رسید، دستور کار اصلاحات اقتصادی و مالی بسیار ضروری با خود آورد. نخستین گام‌هایش شامل تغییراتی در قوانین کار و مالیات بود و قول داد به محض اینکه اصلاحات، اقتصاد سالم‌تری فراهم کند، گام‌های بیشتری برای سامان دادن به امور مالی کشور بردارد و به این ترتیب اقتصاد سیاست زده فرانسه را بر پایه‌های مستحکم‌تری قرار دهد. در آن زمان، به نظر می‌آمد وی وظیفه پیگیری اهداف را برعهده دارد.
بلافاصله پس از روی کار آمدن، مکرون چندین اصلاحیه برجسته اجرا کرد. برای تشویق نوآوری و سرمایه‌گذاری و در نتیجه تحریک اقتصاد، دولت فرانسه قانون مالیاتی سنگین و پیچیده را با مالیات ثابت 30 درصدی بر درآمد سرمایه‌گذاری جایگزین و مالیات ویژه فرانسه بر ثروت غیرمنقول را لغو کرد. در حوزه کار، قوانین جدید با اجازه دادن به شرکت‌های کوچک و متوسط برای مذاکره با مسئولان اتحادیه‌های محلی به جای مدیران اتحادیه‌های ملی، انعطاف‌پذیری بیشتری به آنها داد. مکرون همچنین با دادن آزادی بیشتر به شرکت‌ها برای تصمیم‌گیری درباره استخدام و اخراج، فرصت‌های شغلی ایجاد کرد.
از آنجا که قانون قبلی، اخراج کارمندان را حتی به دلایل موجه برای شرکت‌ها تقریباً غیرممکن می‌کرد، کارفرمایان فرانسوی مدت‌ها تمایلی به استخدام کارمندان تمام وقت نداشتند. مدیران کسب‌وکارها به جای اینکه خطر داشتن کارمندان نامطلوب را در لیست حقوق و دستمزد خود بپذیرند، فرصت‌های توسعه را نادیده می‌گرفتند یا به طور فزاینده‌ای برای تأمین نیازهای نیروی کار خود به قراردادهای کوتاه‌مدت متکی بودند؛ روشی که کارگران را دلسرد می‌کرد و در نتیجه مانع بهبود بهره‌وری می‌شد.
با وجود اعتراضات گسترده چپ‌گرایان، اتحادیه‌ها و کارگران ارشد، اصلاحات تصویب شد و به نظر می‌آمد به نفع اقتصاد فرانسه باشد. رشد اقتصادی پس از اجرای این اصلاحات از 0.8 درصد سال 2016 به دو درصد سال 2019 افزایش و وضعیت اشتغال نیز بهبود یافت.
نرخ بیکاری فرانسه از 10 درصد نیروی کار سال 2016 به حدود 7.2 درصد درست قبل از شیوع کووید-19 کاهش یافت که تأثیر منفی بر اقتصاد گذاشت. بیکاری جوانان از 25 درصد قبل از اجرای اصلاحات به حدود 20 درصد سال 2019 کاهش یافت. رشد بهره‌وری نیروی کار از میانگین 0.6 درصد سالانه در پنج سال قبل از اصلاحات به 0.8 درصد سالانه در سه سال پس از آن شتاب گرفت. این ارقام در برخی اقتصادها حسادت ایجاد نمی‌کند، اما در شرایط خاص فرانسه قابل توجه بود.
با توجه به ترکیب مجلس ملی، بسیار بعید است فرانسه بتواند به این زودی‌ها کاری برای رفع نقاط ضعف مالی یا اقتصادی انجام دهد
مکرون آن زمان گفت، این دور از اصلاحات تازه آغاز راه است. اگر فرانسه می‌خواست به حمایت از دولت رفاه خود ادامه دهد، علاوه بر اصلاحات مالی، به تغییرات بیشتر در جهت رشد اقتصادی برای کنترل هزینه‌ها نیاز داشت. بدون این تغییرات، مدل سیاسی-اقتصادی ناپایدار می‌شد. مکرون هرگز به اندازه فردریش مرتس، صدراعظم تازه انتخاب شده آلمان صریح نبود که گفت، «رفاه اجتماعی در آلمان دیگر پایدار نیست». با وجود این، وی به وضوح معتقد بود فرانسه نیز در شرایط مشابهی قرار دارد و این موضوع مکرون را ترغیب می‌کرد.
سیاست فرانسه تغییر کرده است و مکرون همانند دوره قبلی ریاست جمهوری دیگر قادر به اصلاح یا اقدام نیست. وی که دیگر به اندازه گذشته قدرتمند به نظر نمی‌آید، تقریباً تمام نفوذ خود را در پارلمان فرانسه از دست داده است. از سویی چپ‌ها که از ابتدا با اصلاحات مکرون مخالف بودند، در مجلس نفوذ دارند و از سوی دیگر، حزب «تجمع ملی» مارین لوپن، گرچه متمدن‌تر از حزب متعصب و یهودستیز پدرش است، اما به نظر می آید ترجیح می‌دهد شورش قدرتمند خود را به وسیله مواضع ضد اتحادیه اروپا و ضد مهاجرت تقویت تا اینکه به اصلاحات اقتصادی یا مالی فکر کند.
با توجه به ترکیب مجلس ملی، بسیار بعید است فرانسه بتواند به این زودی‌ها کاری برای رفع نقاط ضعف مالی یا اقتصادی انجام دهد، به ویژه از آنجایی که تعهدات جدید برای هزینه‌های دفاعی تنها فشارهای مالی و اقتصادی موجود را افزایش می‌دهد.
این موضوع نشان می‌دهد اوضاع فرانسه به جای بهتر شدن، بدتر خواهد شد که این برای مکرون ناامیدکننده است، زیرا مجبور خواهد شد شاهد بی‌نتیجه ماندن اصلاحات و از بین رفتن جاه‌طلبی‌هایش برای فرانسه‌ای قدرتمندتر باشد.