هشدار عراق: توافق آب در برابر نفت، حاکمیت کشور را به خطر می‌اندازد
محافل پژوهشی و سیاسی عراق هشدار دادند که دولت ترکیه از طریق پرونده منابع آبی، از کشورشان باج خواهی می کند و توافق نامه امضا شده «نفت در برابر آب» بین بغداد و آنکارا، اثر مخربی بر حاکمیت عراق دارد. 
به گزارش راهبرد معاصر، «عباس غدیر» پژوهشگر مسائل سیاسی به خبرگزاری عراقی «المعلومه» درباره پرونده منابع آبی بین عراق و ترکیه گفت: ترکیه در تلاش است که از بحران آب به عنوان یک اهرم فشار دیپلماتیک علیه عراق استفاده کند تا در زمینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری امتیاز بگیرد.
وی افزود: طرف ترکیه‌ای همچنان درباره تعدادی از توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های دوجانبه، به‌ویژه در موارد مربوط به تقسیم آب و بهره‌برداری از سدها، موضع واضحی ندارد.
غدیر با بیان اینکه دولت عراق ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک کافی را برای پاسخ دادن به تخلفات ترکیه فعال نکرده است، اظهارداشت: وزارت امور خارجه عراق در سایه عملکرد ضعیف، نقش لازم خود را در قبال عدم پایبندی آنکارا به توافقات آبی ایفا نکرده است.
وی تصریح کرد: ترکیه باید درک کند که ادامه روابط اقتصادی و تجاری‌اش با عراق در گرو احترام به حقوق آبی و حاکمیتی این کشور است؛ در غیر این صورت، بغداد برای مدیریت این پرونده به گزینه‌های سختگیرانه‌تری متوسل خواهد شد.
در همین راستا، «محمد الضاری» از مسئولان ارشد ائتلاف یکپارچه «الانبار» در عراق نسبت به پیامدهای جدی توافق نامه «آب در برابر نفت» که بین عراق و ترکیه امضا شده است، هشدار داد و تأکید کرد که این توافق نامه عواقب وخیمی برای حاکمیت عراق به همراه دارد.
وی به خبرگزاری المعلومه گفت: این توافق نامه به ترکیه کنترل کامل بر منابع آبی عراق و مدیریت آنها را می‌دهد، علاوه بر اینکه ساخت و احیای سدها توسط شرکت‌های ترکیه‌ای انجام می‌شود؛ بدون اینکه دولت مرکزی عراق هیچ نقش واقعی جز نظارت داشته باشد.
این فعال سیاسی افزود: دولت «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق منابع آبی کشور را از طریق یکی از خطرناک‌ترین توافق نامه های مرتبط با بحران آبی، به ترکیه واگذار کرد.
الضاری توضیح داد: این توافق‌نامه به شرکت‌های ترکیه‌ای اجازه می‌دهد تا زیرساخت‌های آبی عراق را مدیریت، نوسازی و بسازند تا استفاده کارآمد و پایدار از منابع آبی تضمین شود و این امر به یک سیستم تأمین مالی مبتنی بر فروش نفت عراق در ازای رهاسازی آب ترکیه به رودخانه‌های دجله و فرات متکی خواهد بود.
وی تاکید کرد: این توافق‌نامه، کل مدیریت پرونده آب را در دست ترکیه قرار می‌دهد و نقش دولت مرکزی عراق صرفا به نظارت محدود می‌شود.
«فؤاد حسین» وزیر امور خارجه عراق یازدهم آبان ۱۴۰۴ در نشست خبری مشترک با «هاکان فیدان» همتای ترکیه‌ای خود در بغداد از امضای توافق نامه جدیدی درباره منابع آبی بین دو کشور خبر داد و آن را نقطه عطفی در روابط تاریخی دو جانبه دانست.
کمبود آب همواره از موضوعات تنش‌زا بین عراق و ترکیه بوده است و در سال ۲۰۲۴ نیز، عراق و ترکیه یک توافق نامه ۱۰ ساله امضا کرده بودند که هدف اصلی آن سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی برای بهبود مدیریت منابع آبی بود./ایرنا