روایت وزیر اقتصاد از مشکل ساختاری ‌اقتصاد ایران/ باز هم پای نظام بانکی در میان است

به گزارش راهبرد معاصر؛ سیدعلی مدنی‌زاده در یکصد و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی اظهار کرد : با توجه به اینکه اولویت بانک‌ها معمولاً با بنگاه‌های اقتصادی بزرگ است، در نتیجه واحدهای کوچک و متوسط در استان‌هایی که بیشتر چنین بنگاه‌هایی دارند، از دسترسی به تسهیلات بانکی باز می‌مانند و این نابرابری باید با توسعه بازار سرمایه اصلاح شود.

وی افزود : هم‌اکنون حدود 90 درصد تأمین مالی در کشور از طریق نظام بانکی انجام می‌شود و این موضوع به یک مشکل ساختاری در اقتصاد تبدیل شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد : ساختار تأمین مالی کشور باید از وابستگی شدید به نظام بانکی خارج شود و سهم بازار سرمایه در تأمین منابع افزایش یابد تا بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز بتوانند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند.

مدنی زاده با اشاره به اینکه در صورت افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی، بنگاه‌های بزرگ قادر خواهند بود منابع خود را از طریق انتشار اوراق تأمین کنند و به این ترتیب منابع بانکی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط آزاد می شود.

وی در خصوص اصلاح نظام مالیاتی نیز اضافه کرد: ساختار فعلی توزیع مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد نیازمند بازنگری است، اکنون زائری که در مشهد کالایی را خریداری می‌کند، مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازد، اما سهم عمده این مالیات به استان تولیدکننده آن کالا می‌رسد، در حالی که هزینه در استان مصرف‌کننده انجام شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه نظام فعلی انگیزه توسعه صنعت گردشگری را نیز کاهش داده است، یادآورشد: با اصلاح ساختار مالیاتی و تأمین مالی کشور، می‌توان زمینه تقویت گردشگری و توسعه عادلانه اقتصادی در استان‌ها را فراهم کرد.

مدنی‌زاده با بیان اینکه باید به شهری که مصرف در آن صورت گرفته بازگردد، افزود: در حال حاضر، مالیات پرداخت‌شده توسط شهروند مشهدی به‌دلیل محل تولید کالا، به استان دیگری مانند اصفهان منتقل می‌شود.

وی بیان کرد: برای اصلاح این روند، وزارت اقتصاد در حال تدوین لایحه‌ای است که نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد را تغییر دهد و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند./تسنیم