پشت‌پرده توافق آبی عراق و ترکیه
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ روابط عراق و ترکیه سال جاری میلادی وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که از سویی نشانه افزایش رفت‌وآمدهای دیپلماتیک و امضای توافقات متعدد میان دو کشور و از سوی دیگر، بیانگر گره خوردن منافع حیاتی دو همسایه در حوزه‌هایی همچون آب، نفت و تجارت است. سفر اخیر هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه به بغداد، تازه‌ترین جلوه از این روند بود؛ سفری که گرچه در ظاهر بر توسعه همکاری و گسترش روابط تأکید داشت، اما در واقع پیرامون یکی از حساس‌ترین موضوعات روابط دوجانبه، یعنی آب متمرکز بود.
در نگاه نخست، این توافق می‌تواند گامی به سوی همکاری‌های پایدار تلقی شود، اما جزئیاتش نگرانی‌های زیادی برانگیخته است
در ماه‌های اخیر، عراق با بحرانی کم‌سابقه در منابع آبی خود روبرو شده است. کاهش شدید بارندگی و افت ذخایر سدها موجب شده ذخایر راهبردی آبی این کشور به پایین‌ترین میزان در 80 سال گذشته برسد. بیش از ۷۰ درصد منابع آبی عراق از کشورهای همسایه سرچشمه می‌گیرد و ترکیه با در اختیار داشتن سرچشمه‌های دجله و فرات، سهمی حدود 50 درصدی در تأمین آب عراق دارد. ساخت ده‌ها سد در چارچوب پروژه «آناتولی جنوب شرقی» جریان طبیعی آب را به شدت کاهش داده و انتقادات گسترده‌ای را در بغداد علیه ترکیه برانگیخته است. از همین رو بحران آب در صدر دستور کار گفت‌وگوهای هاکان فیدان با مقام های عراقی قرار داشت.
وزیر امور خارجه ترکیه در دیدارهای خود تلاش کرد چهره‌ای همکاری‌جویانه از آنکارا ترسیم کند و گفت کشورش به موضوع آب از دیدی انسانی و توسعه‌ای می‌نگرد، اما برای بسیاری از ناظران عراقی، سخنان او تکرار همان سیاست دیرینه ترکیه و آب را به اهرمی برای فشار سیاسی و اقتصادی بر عراق تبدیل کرده است. در همین سفر، دو کشور از امضای سازوکار اجرایی توافقنامه‌ای جدید در زمینه همکاری‌های آبی خبر دادند که بر اساس آن ترکیه وعده داده است میزان مشخصی از آب را به سوی عراق آزاد کند و در مقابل، نقش فنی و نظارتی بر برخی پروژه‌های آبی داخل خاک عراق به دست آورد. این توافق پنج‌ساله علاوه بر افزایش محدود رهاسازی آب، شامل ساخت سدها، دریاچه‌ها و انجام مطالعات جامع درباره وضعیت آب در عراق است.
در نگاه نخست، این توافق می‌تواند گامی به سوی همکاری‌های پایدار تلقی شود، اما جزئیاتش نگرانی‌های زیادی برانگیخته است. نخست آنکه، ترکیه برای نخستین بار حق نظارت فنی بر بخشی از سامانه‌های آبی عراق را به دست می‌آورد؛ امری که از نظر منتقدان نوعی عدول از حاکمیت ملی عراق به شمار می‌رود. دوم آنکه، در متن توافق هیچ تأکید شفافی به میزان دقیق آب رهاسازی‌شده، تفکیک سهم مصرف انسانی، کشاورزی و صنعتی یا سازوکارهای ضمانت اجرا وجود ندارد. این ابهامات سبب شده برخی کارشناسان از توافق اخیر با عنوان «نفت در برابر آب» یاد کنند؛ سازوکاری که طی آن شرکت‌های ترکیه‌ای با استفاده از منابع مالی حاصل از صادرات نفت عراق، مدیریت و بازسازی زیرساخت‌های آبی این کشور را به عهده می‌گیرند و در مقابل، ترکیه جریان آب ورودی را اندکی افزایش می‌دهد.
در پس این توافق، دو مجموعه انگیزه متفاوت اما مکمل قرار دارند. از دید بغداد، بحران آب چنان گسترده شده که دولت ناچار است برای جلوگیری از اعتراضات اجتماعی و حفظ ثبات سیاسی، حتی به توافقی موقت با ترکیه تن دهد. گزارش‌های رسمی وزارت منابع آب نشان می‌دهد حجم ورودی آب از دجله و فرات تنها ۲۷ درصد میانگین سال گذشته است و مخازن سدها به کمتر از 10 درصد ظرفیت خود رسیده‌اند. نزدیک به نیمی از اراضی کشاورزی کشور از چرخه تولید خارج و برنامه‌های زراعی تابستانی و زمستانی لغو شده است. در چنین شرایطی، دولت محمد شیاع السودانی نیاز داشت دست‌کم دستاوردی نمادین در پرونده آب ارائه کند تا فشار افکار عمومی را کاهش دهد و وجهه سیاسی خود را در آستانه انتخابات تقویت کند.
در مقابل، ترکیه این توافق را فرصتی برای گسترش نفوذ خود در عراق می‌بیند. آنکارا با طرح این توافق در آستانه انتخابات پارلمانی عراق، عملاً به دولت سودانی امتیاز سیاسی قابل نمایش داد، بی‌آنکه تعهد الزام‌آوری بر دوش خود بگذارد. این اقدام به آن معناست ترکیه در پی حفظ تعامل سازنده با دولت کنونی است که مواضعی نسبتاً هماهنگ با سیاست‌های امنیتی آنکارا، به‌ویژه در برخورد با حزب کارگران کردستان، دارد. در بُعد اقتصادی نیز شرکت‌های ترکیه‌ای از رهگذر اجرای پروژه‌های آبی، سدسازی و شبکه‌های آبیاری، به منبعی تازه از درآمد و نفوذ در عراق دست خواهند یافت. از دید ژئوپلیتیکی نیز آب برای ترکیه نه فقط منبع طبیعی بلکه ابزاری برای شکل‌دهی به روابط منطقه‌ای است؛ همان‌گونه که در سوریه و ایران از آن بهره گرفته است.
آنکارا با طرح این توافق در آستانه انتخابات پارلمانی عراق، عملاً به دولت سودانی امتیاز سیاسی قابل نمایش داد، بی‌آنکه تعهد الزام‌آوری بر دوش خود بگذارد
با وجود فضای ظاهراً مثبت، دلایل متعددی وجود دارد که توافق جدید را شکننده و گذرا می‌کند. نخست، فقدان چارچوب حقوقی الزام‌آور میان دو کشور است. هیچ معاهده‌ای وجود ندارد که سهم سالانه آب را به طور دقیق تعیین کند و توافق‌های گذشته نیز اجرایی نشده‌اند.
دوم، عراق از اهرم‌های اقتصادی خود در برابر ترکیه بهره نمی‌گیرد. تراز تجاری میان دو کشور به شدت به سود ترکیه است؛ صادرات ترکیه به عراق بیش از 16 میلیارد دلار و صادرات عراق کمتر از 1 میلیارد است. در صورت استفاده از این ظرفیت، بغداد می‌توانست در مذاکرات دست بالاتری داشته باشد.
سوم، خود ترکیه نیز به دلیل کاهش بارندگی و افت ذخایر سدها با محدودیت‌های داخلی روبروست و احتمالاً توان افزایش مداوم رهاسازی آب ندارد.
در پس این روند، تصویری روشن از موازنه جدید قدرت میان دو کشور ترسیم می‌شود. ترکیه با ترکیب پرونده‌های آب، نفت، تجارت و امنیت، چارچوبی جامع از همکاری-وابستگی طراحی کرده که در ظاهر مبتنی بر منافع مشترک است، اما در عمق، نوعی تسلط نرم بر منابع حیاتی عراق را رقم می‌زند. عراق نیز در غیاب راهبرد ملی مدیریت آب و سیاست خارجی منسجم، ناگزیر است در میدانی بازی کند که قواعد آن را آنکارا تعیین می‌کند.
بنابراین، توافق اخیر هرچند به ظاهر گامی به سوی همکاری است، در واقع بیش از آنکه چارچوب فنی پایدار باشد، توافقی سیاسی و موقتی است که هر دو طرف می‌کوشند از آن بهره کوتاه‌مدت ببرند؛ بغداد برای کاهش فشار داخلی و آنکارا برای تقویت نفوذ منطقه‌ای و اقتصادی خود. آینده نشان خواهد داد آیا این توافق می‌تواند به آغاز شراکتی واقعی برای مدیریت عادلانه منابع آب منجر شود یا صرفاً به ابزاری تازه در بازی قدرت میان دو کشور تبدیل خواهد شد. در نهایت، سرنوشت آب در عراق نه فقط موضوعی زیست‌محیطی، بلکه آزمونی تعیین‌کننده برای میزان استقلال و توان تصمیم‌گیری ملی این کشور در برابر همسایه شمالی‌اش خواهد بود.