«عباس آخوندی» دادگاهی خواهد شد؟
پس از استعفای آخوندی افکار عمومی در فضای شبکه‌های اجتماعی خواستار محاکمه وی شد و حالا مجلس گزارشی از مقصران حادثه قطار تبریز مشهد منتشر کرده که وی را در صدر مقصران این حادثه قلمداد می‌کند.
به گزارش راهبرد معاصر؛ اخیرا بازهم اخباری درباره «سید عباس آخوندی» وزیر سابق راه و شهرسازی دولت‌های روحانی و خانواده اش که مدیریت جنجالی در این وزارتخانه داشت و عاقبت با استعفای اجباری از قطار دولت پیاده شد به گوش می‌رسد.
خبرگزاری‌ها اعلام کرده اند «مهدی آخوندی» به همراه «شهرام اجتهادی» فرزند و مشاور آخوندی به اتهام کارچاق‌کنی و تخلفات مالی بازداشت شده‌اند.
شهرام اجتهادی که با مهدی آخوندی و یکی دیگر از مسئولان ارشد دولتی نیز نسبت فامیلی دارد مدت‌ها به عنوان مشاور وزیر سابق و دست راست وی فعالیت می‌کرده است.
این فرد و پسر وزیر سابق متهم هستند که با دریافت مبالغی از بعضی پیمانکاران برای آن‌ها در وزارتخانه دستور گرفته یا کارسازی کرده‌اند.
شکایت افکارعمومی و نمایندگان از عباس آخوندی
عباس آخوندی در چند سالی که به عنوان وزیر راه و شهرسازی منصوب شد چندین بار به سبب موارد مختلف به مجلس رفت تا پاسخگوی نحوه مدیریتش باشد. مدیریتی که در آن مسکن مهر مزخرف نامیده شد و در پایان نیز آخوندی وزارت راه و شهرسازی را با افتخار به اینکه حتی یک واحد مسکن مهر را هم افتتاح نکرده، ترک گفت. امروز مشکلات بسیاری در حوزه مسکن در کشور شاهد هستیم. در چند سالی که عباس آخوندی مدیریت این حوزه را در دست داشت بسیاری از مشکلات پشت سر هم تلنبار شدند.
«فاجعه»، «مزخرف»، «پوپولیستی»؛ از جمله صفاتی است که آخوندی برای مسکن مهر بر شمرده است.
وی در یکی از اظهارات خود درباره مسکن گفت: «این یک طرح فاجعه‌آمیز بود که منافع ملی کشور را در معرض خطر قرار داد.»
در همین راستا، «احد آزادی‌خواه»، نماینده مردم ملایر در مجلس ضمن تایید خبر تهیه شکواییه نمایندگان از آخوندی بیان کرد: «اسناد متعددی درباره عملکرد آقای آخوندی دراختیار نمایندگان است که همین اسناد دلیل امضای طرح استیضاح وی توسط بسیاری از نمایندگان از جریانات مختلف شد.»
«اسناد را جمع آوری کرده و در اختیار قوه قضائیه قرار می‌دهیم تا دستگاه قضایی به اتهامات مطرح درباره آخوندی رسیدگی کند؛ امروز مردم شکایات متعددی از وزارت راه و شهرسازی بخصوص در حوزه مسکن دارند که وزیر باید پاسخگوی آن‌ها باشد.»
انبوه سازی از جمله راه‌های کنترل عرضه مسکن برای کنترل قیمت آن است و با مسکن مهر تا حدودی بازار مسکن کشور اشباع شد و قیمت‌ها کنترل شد، اما بعد‌ها با مخالفت آخوندی و دولت با این پروژه مسکن دچار رکود و از سوی دیگر با گرانی نرخ ارز دچار رکود تورمی شدید شد.
در زمان وی بود که دولت اعلام کرد که قرار است ناوگان مسافربری هوایی کشور نوسازی شود. اما تنها در رسانه‌های اصلاح طلب این وعده‌ها با تبلیغات مختلف درج می‌شد و بعد از مدتی نه تنها شرکت‌های هواپیماسازی غربی قرارداد‌های خود را با کشورمان لغو کردند بلکه خطوط هوایی نیز توسط آمریکا و با فشار ایالات متحده بر اروپا در برخی از کشور‌ها با مشکلات تحریمی روبرو شد.
این درحالی است که دولت اگرچه نتوانست ناوگان هوایی را نوسازی کند، اما می‌توانست با شکافی که در تحریم‌ها برای مدتی ایجاد شده بود، به نوسازی تجهیزات هواپیمایی کشورمان دست بزند.
در همین رابطه، «حسین علایی»، مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان در مصاحبه با ایرنا گفت: «تصور می‌شد همه کار‌ها از طریق برجام و خرید هواپیمای نو انجام می‌شود درحالی‌که از روز اول، اعلام کردم باید دست شرکت‌های هواپیمایی را برای وارد کردن هواپیما‌هایی که خودشان تشخیص می‌دهند اقتصادی است باز گذاشت و سازمان هواپیمایی کشوری، هواپیمای واردشده را تنها از لحاظ داشتن صلاحیت پرواز ارزیابی کند و معیار‌های دیگر را باید کنار گذاشت.»
علایی با بیان اینکه منتظر هواپیمای نو ماندن اشتباه بود، اظهار داشت: «درواقع همان زمان نیز بر این موضوع تأکید کردم که توافق برجام باید فرصتی برای ورود انبوه هواپیما به کشور باشد و منتظر هواپیمای نو ماندن کار اشتباهی است. اما این تصمیم که زمان ساخت هواپیما‌های خریداری‌شده نباید پایین‌تر از سال ۲۰۰۵ باشد، فرصت زیادی را از شرکت‌های هواپیمایی برای واردکردن بوئینگ و ایرباس دست‌دوم گرفت.»
متاسفانه وعده نوسازی به سبب اینکه به طور کاملا شدیدی وجه تبلیغاتی داشت و هم آخوندی وزیری بود که این وزارتخانه را به طور روزمره اداره کرد، ناوگان هوایی چندان پیشرفتی در این فرصت پنج ساله نیافت.
پس از استعفای آخوندی و کناره گیری وی از دولت دوم روحانی بود که در فضای شبکه‌های اجتماعی خواستار محاکمه وی شدند. حالا بعد از مدت‌ها با ارائه گزارشی از سوی مجلس آخوندی در صدر مقصران حادثه قطار تبریز مشهد شناخته شده است. پیشتر به گفته سخنگوی قوه قضائیه البته این پرونده دو بخش دارد که ادعای بخش خصوصی در مورد دیه انجام شده و این فرایند از جهت جنبه عمومی در حال پیگیری است. به نظر نمی‌رسد مطالبه افکارعمومی برای بررسی نحوه مدیریت آخوندی در وزارت راه و شهرسازی در زمانی که برخی از مشکلات مدیریتی دوران وی به ویژه در حوزه مسکن کشور را با مشکل روبرو کرده، فروکش کرده باشد و باید دید بررسی پرونده وی در قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی به کجا می‌رسد.
منبع: راه دانا